الداخلية: إحالة المحور الأول للنيابة كان حسماً لأي جدل أو لغط حول الموضوع

ردت وزارة الداخلية عبر بيان صحافي على ما نشر بخصوص إحالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد للمحور الأول من الاستجواب إلى النيابة العامة وجاء في الرد: الوزير قد أكد في رده على المحور الأول من الاستجواب أنه قد أحال الأمر بشأنه الى النيابة العامة قبل تقديم الاستجواب أصلا وذلك ازاء ما ثار من لغط حول موضوع هذا المحور. ومصداقا لما تقدم فإن الوزير قام بالفعل بتاريخ 1/6/2009 بموجب الكتاب رقم 1121 بإحالة موضوع المحور الأول الى النيابة العامة وأحال رفق الكتاب المذكور ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الموضوع ورد الوزارة عليها وتعقيب الديوان على رد الوزارة، وطلب من النيابة بيان ما إذا كان أي مما تقدم ينطوي على شبهة جريمة من عدمه (مرفق صورة من الكتاب المذكور)، وكل ذلك قبل تقديم الاستجواب. وتوضح الوزارة ان احالة الموضوع الى النيابة لم تكن عن قناعة بأن هناك أي خطأ وإنما كان ذلك حسما لأي جدل أو لغط حول هذا الموضوع ومن ثم رأت الوزارة ان تحيل ملاحظات الديوان بكل ما ورد فيها إلى النيابة العامة، والنيابة وشأنها في هذا الأمر.بعد إحالة الموضوع الى النيابة أصبح في حوزتها فلها اتخاذ جميع ما تراه بشأنه دون معقب عليها في هذا الأمر، فأصبحت هي صاحب القول الفصل في الموضوع فلها أن تستدعي من تشاء إن رأت مسؤوليته وتطلب ما يعن لها من مستندات أو أوراق أو بيانات حسبما يتراءى لها في هذا الشأن دون أي دور للوزارة في ذلك.يجب تفهم أن انتهاء النيابة العامة من التصرف في الموضوع أو عدم انتهائها أمر لا علاقة للوزارة به ولا دور لها في ذلك سوى تنفيذ ما تطلبه النيابة منها، وعلى من يريد متابعة الموضوع وما صار إليه ان يراجع النيابة العامة في ذلك.وأخيرا فالوزارة توضح انها تحتفظ تجاه ما تقدم بحقها الكامل في اتخاذ جميع الاجراءات القانونية في هذا الصدد.