«الدستورية» تحجز الطعون الانتخابية الـ 12 للحكم نهاية سبتمبر

مؤمن المصري أجلت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار يوسف الرشيد وبحضور أمين سر الجلسة مبارك الشمالي وحجزت جميع الطعون الانتخابية الاثني عشر للحكم في 30 سبتمبر المقبل، وأعلن عنها بتقديم المذكرات فقط. ولأول مرة تضمنت جلسة الأمس سابقة أولى في تاريخ القضاء الكويتي، وخصوصا في قضايا طعون انتخابات مجلس الأمة، حيث تم التقدم بالطعن بالتزوير في الانتخابات وبالأخص في الدائرتين الـ 2 والـ 5. وصرحت في الطعن المقدم من المحامي مبارك المطوع وعبدالله المطوع ضد وزير الداخلية على خلفية استخدام المال السياسي في الانتخابات بتقديم المذكرات لمن يشاء خلال اسبوع، وصرحت المحكمة ايضا بتقديم المذكرات لمن يشاء بالنسبة للطاعن خالد العدوة والمطعون ضده بادي الدوسري وجميع من لهم علاقة بطعون الدائرة الـ 5. في الدائرة الأولى، لم يقدم الطاعن محمد الكندري ثمة مذكرات أو حوافظ مستندات وأثبت بعض الملاحظات في محضر الجلسة وحضر المحامي محمد حمزة صرخوه عن المطعون ضدهما التاسع والعاشر النائبين د.حسن جوهر وسيد عدنان عبدالصمد. وفي الدائرة الثانية كان أول طعن بتزوير بعض محاضر الفرز قد تقدم به المحامي عبدالله الكندري ممثلا عن ثلاثة ناخبين ضد المطعون ضده النائب عدنان المطوع والنائبة سلوى الجسار، كما تقدم به الطاعن د.حمد المطر والذي يطالب بحصوله على المركز العاشر، حيث طالبا المحكمة بأن تنتدب أحد أو بعض مستشاريها أو تتولى مباشرة بنفسها إحالة القضية للتحقيق لإثبات التزوير ووقائعه من خلال طلب أصول عدة محاضر وبطلانها وفرز وعد أوراق الانتخاب من الصناديق المودعة بها ومطابقة العدد مع ما هو مدون بمحاضر الفرز وبيان الفارق في الأصوات بين الفائزين وأن يتم تقديم تقرير للمحكمة عن أعمالها في شأن شواهد التزوير بعد أن اتضح أن مندوبي المرشحين لم يقوموا بالتوقيع على محاضر الفرز ووجود عدد أوراق في بعض الصناديق يفوق عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في بعض اللجان الانتخابية وطالبا أيضا برد وبطلان محاضر الفرز للجان أرقام 2 و5 و13 و25 و33 و38 و39 و40 و41 و42 و44 و53 و57 لتزويرها واحتياطيا إعادة فرز جميع صناديق الدائرة الثانية بعد ان أثبت التجميع النهائي لنتائج فرز أصوات الناخبين بحضور المستشارين الستة عشرة حصول المرشح د.حمد المطر على 4583 صوتا وحلوله بالمركز العاشر، وفي المقابل قال دفاع النائب د. سلوى الجسار المحامي أحمد العتيبي: الطعن حق للمرشحين والقرائن التي تم التوصل إليها في إعادة تجميع اصوات الدائرة لا توحي بتغيير في النتائج ونحن بانتظار الكلمة الحق من القضاء النزيه. أما في الدائرة الثالثة فردت الحكومة ممثلة في إدارة الفتوى والتشريع في الطعن المقدم ضد وزير الداخلية ووزير العدل بصفتهما والمقدم من أحد المواطنين على خلفية حجاب النائبتين د.اسيل العوضي ود.رولا دشتي وعدم التزامهما بالحجاب. إذ اكدت الحكومة عبر المستشار جمال الجلاوي الذي تقدم بالمذكرة أن شروط الترشح في المطعون ضدها الأولى والثانية متوافرة، حيث نصت المادة 82 من الدستور على أنه «يشترك في عضو مجلس الأمة (أ) أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون (ب) أن تتوافر في شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب (ج) ألا تقل سنة يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية (د) أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها». واوضح المستشار الجلاوي أن شرط التقيد بالضوابط الشريعة الإسلامية، إنما قصد منه المشرع الالتزام بالقواعد العامة المعتمدة في الشريعة الاسلامية التي تقوم دون تحديد، ولم يتطرق المشرع في هذا النص إلى تفصيلات معينة كزي المرأة أو حجابها أو غيرها من التفصيلات الكثيرة التي لا يمكن حصرها باعتبارها قواعد تقوم على أساسيات عقائد الدين الإسلامي. وأعلن المحامي محمد المقاطع بصفته وكيلا عن النائب بادي الدوسري، أنه طلب رفض الطعن المقدم من الطاعن ضد موكله، وطعن نيابة عن موكله الفائز بالمركز العاشر بالدائرة الانتخابية الـ 5 بالتزوير على محاضر الفرز للجان أرقام 12، 19، 42، 82، 86 و88، والحكم ببطلان هذه المحاضر لمخالفتها الحقيقة، إضافة على محاضر 7 لجان أخرى وبطلانها. وطالب أصليا بأن تنتدب المحكمة أحد أو بعض مستشاريها أو تتولى مباشرة بنفسها إحالة القضية للتحقيق لإثبات التزوير ووقائعه من خلال طلب أصول المحاضر وبطلانها وإعادة فرز وعد أوراق الانتخاب من واقع الصناديق المودعة بها ومطابقة العدد مع ما هو مدون بمحاضر الفرز وبيان الفارق في الأصوات بين الفائز بالمركز العاشر الحاصل على المركز الحادي عشر ويتم إعادة الفرز لها وأن يتم تقديم تقرير للمحكمة عن أعمالها في شأن شواهد التزوير الواردة في هذه المذكرة. في حين ان المحامي محمد الخالدي بصفته محاميا عن النائب بادي الدورسري فجر بدوره مفاجأة من العيار الثقيل بتقديمه كشوفات احتوت على اسماء تفصيلية لـ 90 عسكريا، مؤكدا أنهم شاركوا في الانتخابات وأدلوا بأصواتهم، إضافة إلى أسماء 5 سجناء قال انه ثبت تصويتهم في الانتخابات على الرغم من وجودهم بالسجن المركزي. وقدم الخالدي للمحكمة كشوفا تؤكد على وجود العديد من المواطنين الذين صوتوا لمصلحة العدوة على الرغم من وجودهم خارج البلاد، موضحا أن ذلك تثبته المستندات التي قدمها للمحكمة ومسجل بها حركة دخول وخروج هؤلاء المواطنين من منافذ الحدود. واضاف ان دفاعي في الجلسة السابقة لم يكن مجرد كلام مرسل كما أفصح دفاع الخصوم عنه، لكننا اليوم نقدم كشوفا تؤكد دفاعنا بأنه يوجد عسكريون وافراد خارج البلاد ومسجونون وأفراد شرطة قاموا بالإدلاء بأصواتهم في انتخابات الدائرة الـ 5. وقال: هذه الكشوف بالقدر الذي استطعنا التوصل إليه خلال هذه الفترة، فماذا لو صرحت المحكمة لنا وأحضرت ما طلبناه من كشوف ماذا سيكون؟ وقال دفاع العدوه المحامي محمد منور ان البين من مذكرة دفاع المطعون ضده العاشر انه لم يطلب رفض الطعن في طلباته الختامية، بل تمسك في طلبه الأصلي والاحتياطي بطلب بطلان هذه الانتخابات وإعادة الانتخابات بالدائرة الـ 5، وهو طلب يعني وبطريق اللزوم الحتمي تنازل من المطعون ضده عن عضويته بمجلس الأمة اعترافا منه بعدم شرعية النتيجة المعلنة، وهو أمر وإن كانت تخوله الخصومة القضائية بمفهومها التقليدي للخصوم، إلا أن المطعون ضده في الطعن الانتخابي لا يملك مثل هذا الطلب لكونه يتضمن تنازلا ضمنيا عن عضويته وهو ما لا يجوز قبوله إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس عملا بنص المادة 96 من الدستور. واضاف: ان القول ان هناك بعض الأشخاص كانوا خارج البلاد أثناء العملية الانتخابية وأن أشخاصا آخرين قاموا بالتصويت بدلا منهم فهو قول مرسل يعوزه الدليل على صحته، ولم يقدم المطعون ضده دليلا واحدا على صحته بل ان الطاعن ومع ضيق الوقت استطاع أن يثبت وجود أحد هؤلاء الاشخاص داخل البلاد وقت الانتخابات على خلاف ما ادعاه المطعون ضده في مذكرة دفاعه، مؤكدا أن أحكام المحكمة الدستورية في عام 2008 قضت بعدم أحقية أي مرشح نال ثقة الناخبين وأن يعلن عن ذلك وينازع بعدها في صحة انتخابه، مؤكدا أننا الآن امام دعوى فرعية تبتعد عن الدعوى الأصلية وان الطاعن بات مطعونا وهو تضييع للوقت، فهل يعقل ان الطاعن لا يعرف بأحقية مشاركة أفراد الحرس الوطني بالتصويت؟ مؤكدا ان حكم المحكمة سيكون نبراسا للمقبل من الأحكام.