مجلس الوزراء: تشكيل لجنة لدراسة أوضاع المواطنين العاملين في «الخاص» على أن تقدم نتائجها خلال 3 أسابيع

عقد مجلس الوزراء اجتماعه صباح امس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان بما يلي: اطلع المجلس في مستهل اجتماعه على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الامير من الشيخ بروفيسور الحاج/يحيى جامي ـ رئيس جمهورية غامبيا، والمتعلقة بأنشطة الدورة الـ 14 لقمة منظمة المؤتمر الإسلامي في عام 2017.كما أحيط المجلس علما بتشكيل الوفد المرافق لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد خلال الفترة من 25 ـ 26 الجاري لزيارته الرسمية الى كل من جمهورية بنين ـ جمهورية الغابون ـ جمهورية جيبوتي ـ جمهورية اثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية ـ جمهورية القمر المتحدة ـ مملكة سوازيلاند ـ جمهورية السنغال، حيث يضم الوفد كلا من: عبدالرحمن العتيقي ـ المستشار بمكتب صاحب السمو الامير د.اسماعيل الشطي ـ المستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء فيصل الحجي ـ المستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الشمالي ـ وزير المالية، احمد الهارون ـ وزير التجارة والصناعة، السفير خالد الجارالله ـ وكيل وزارة الخارجية، عبدالوهاب البدر ـ مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بدر السعد ـ العضو المنتدب ـ للهيئة العامة للاستثمار، فواز الفرح ـ رئيس الادارة العامة للطيران المدني، الشيخ د.السفير احمد الناصر ـ مدير ادارة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.كما سينضم للوفد الرسمي سفراء الكويت المعتمدون في هذه الدول الصديقة، كما يرافق سموه وفد من غرفة تجارة وصناعة الكويت برئاسة أنس الصالح، بالاضافة الى وفد من جمعية العون المباشر ولجنة مسلمي افريقيا برئاسة د.عبدالرحمن السميط.وقد أعرب المجلس عن ثقته في ان تسهم هذه الجولة في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين الكويت وتلك الدول الصديقة على كل الأصعدة والميادين، سائلا المولى عز وجل ان يحيط سموه والوفد المرافق له بعنايته الكريمة وأن يحفظه في الحل والترحال.ثم اطلع المجلس على دراسة مقدمة من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة حول مشكلة مشروع المواطنين العاملين في بعض الشركات ومؤسسات القطاع الخاص اثر تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الواقع المحلي.وقد استعرض المجلس البيانات والإحصائيات المتعلقة بحجم هذه المشكلة ومضاعفاتها وحدودها الزمنية ومختلف التفاصيل الأخرى المتعلقة بها، وقد تدارس المجلس جميع أبعاد هذه المشكلة وسبل مواجهتها ومعالجتها وتجنب الآثار الاجتماعية والأسرية السلبية المترتبة على هذه المشكلة في ظل الظروف الاقتصادية الطارئة.وقد كلف المجلس لجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية ديوان الخدمة المدنية، برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مؤسسة التأمينات الاجتماعية لتتولى دراسة جميع ابعاد هذه المشكلة واقتراح الحلول العلمية المناسبة لها بما يراعي جميع الاعتبارات والجوانب الاجتماعية والاقتصادية والقانونية وجميع انعكاساتها وآثارها المختلفة وتقديم نتائج هذه الدراسة لمجلس الوزراء خلال ثلاثة اسابيع.كما اطلع المجلس على توصيات لجنة الشؤون القانونية المتضمنة مشروعات المراسيم بشأن اتفاقيات تعاون بين حكومة الكويت وحكومة كل من المملكة الاردنية الهاشمية بشأن التعاون في مجال الحجر الصحي النباتي، وحكومة جمهورية اوزبكستان بشأن اتفاقية تعاون في المجال السياحي، وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال الشؤون الاسلامية والأوقاف، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية في مجال التدريب والتعليم المهني، وحكومة منغوليا في مجال التعاون الفني لحماية البيئة والمحافظة عليها وحكومة جمهورية سنغافورة بشأن انشاء لجنة مشتركة للتعاون، وحكومة جمهورية اوزبكستان بشأن التعاون في المجال الصحي، والمملكة المغربية بشأن بروتوكول التعاون في الميدان القضائي، وحكومة جمهورية الفلبين بشأن التعاون في المجال الصحي، وحكومة الجمهورية التركية بشأن التعاون العلمي والفني والاقتصادي في المجال الزراعي، وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة بشأن التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية بشأن تبادل الخبرات في مجال شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن الاعفاء المتبادل من تأشيرة الاقامة القصيرة لحملة جواز السفر الديبلوماسي لرعايا البلدين، والخاص للكويتيين فقط والخدمة للفرنسيين وحكومة جمهورية بنين اتفاقية التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، وحكومة مملكة كمبوديا بشأن تسهيلات لإقامة لبعثات الديبلوماسية، وحكومة منغوليا بشأن التعاون الاقتصادي والفني، وحكومة مملكة البحرين بشأن التفاهم في المجالات الشبابية والرياضية، وحكومة الجمهورية اللبنانية بشأن التعاون في المجال السياحي، وحكومة الجمهورية اليمنية بشأن التعاون الاقتصادي والفني وحكومة جمهورية الفلبين بشأن التعاون في مجالي النفط والغاز، وحكومة جمهورية اوزبكستان بشأن التعاون في مجالي النفط والغاز، والمملكة المغربية بشأن التعاون القانوني والقضائي في المواد الجزائية (الجنائية) وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم، وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم المذكورة ورفعها الى صاحب السمو الأمير.كما اطلع المجلس على مشروعي قانونين الأول في شأن اتفاقية بين الكويت والبوسنة والهرسك لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال، والثاني في شأن اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد الجزائية (الجنائية) وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم بين الكويت والمملكة المغربية، وقرر المجلس الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما لصاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالتهما الى مجلس الأمة.كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.