المسلم: إذا ثبت أن الأمر كان قبل جلسة الاستجواب يجب إقالة الخالد
سامح عبدالحفيظ
دعا نواب الحكومة الى توضيح ما تردد من ان النيابة العامة ردت على كتاب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بشأن المحور الاول من الاستجواب قبل انعقاد جلسة الاستجواب. واكد النواب في تصريحات متفرقة انه على وزير الداخلية ايضاح هذا الامر وهددوا بالمساءلة او الاحالة الى محكمة الوزراء، ووجه النواب مسلم البراك وخالد الطاحوس ود.اسيل العوضي سيلا من الاسئلة للخالد لاستجلاء الحقيقة، وفيما يلي نص التصريحات:
النائب مسلم البراك اكد ان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد حاول استخدام الرسالة التي احالها الى النيابة العامة حول اعلانات الانتخابات لانقاذه وليس لحماية المال العام.
وقال البراك في تصريح للصحافيين ان الجميع اطلع على الرسالة التي وجهها وزير الداخلية الى النائب العام في 1 يونيو الماضي والتي تؤكد ما ذهبنا اليه بأن الاحالة المتضمنة عقد اللوحات الانتخابية كانت شكلية لقطع الطريق على المساءلة السياسية.
واضاف البراك ان وزير الداخلية رفض خلال جلسة الاستجواب اطلاع النواب على الرسالة رغم مطالبتي بذلك الا انه لم يظهر الا تاريخ الرسالة ولم يظهر محتوياتها الاخرى ليراها النواب، مشيرا الى انها فعليا ليست بلاغا لان له شروطا الا انه اصر على عدم اظهارها.
واوضح البراك ان رسالة الوزير تضمنت «ان الموضوع ورد بشأن الملاحظات من ديوان المحاسبة والمرفق نسخة منه» بمعنى ان هذه الرسالة لا يوجد بها مرفقات سوى نسخة من تقرير ديوان المحاسبة، مشيرا الى ان الرسالة تضمنت «ان الوزارة قامت بالرد عليها وعقب الديون على ذلك وقامت الوزارة بالرد على التعقيب وكانت آخر المخاطبات بهذا الشأن في نوفمبر الماضي ولم يرد تعقيب من الديوان على رد الوزارة الاخير».
وتساءل البراك هل هناك بلاغ يوجه الى النائب العام بمثل هذا الشكل والاسلوب، وكأنه كالمثل القائل «سوالف عرب على جال ضدهم» مشيرا الى ان ديوان المحاسبة لم يذكر في الملاحظات الواردة بتقريره السنوي الاخير 2008 ـ 2009 بشأن عمل الوزارة أي شيء بخصوص الموضوع، ومع ذلك فإن ردود الوزارة وبيانها تحدث عن عدم قناعتها بارسال واحالة الموضوع الى النيابة العامة.
وقال البراك ان رسالة الوزير ورد فيها «احالة الموضوع لاستجلاء الامر عما اذا كان ينطوي على شبهة جريمة من عدمه» متسائلا هل يعقل ان الحفاظ على المال العام يصل الى هذا الاسلوب والتعامل في تقديم رسالة الى النائب العام بهذا الشكل؟
واستغرب البراك قول وزير الداخلية في تصريحه لجريدة «عالم اليوم» وهو ما قاله في الاستجواب «ان الاحالة تمت مع جميع الادلة والمستندات في حين ان بيان وزارة الداخلية الرسمي والمنشور في الصحف اليومية ذكر ان الاحالة لم تكن عن قناعة متسائلا هل هناك جهة حكومية تنشر الحقيقة وتشير في بيانها الى ان الاحالة تمت عن غير قناعة، بل انها تؤكد عدم جدية الرسالة والتي تسميها الوزارة بالبلاغ.
وقال البراك انه لو كانت هناك براهين وادلة في الرسالة لما اشارت الوزارة الى أنه لا توجد قناعة في الاحالة، مشيرا الى ان الاخطر هو ان هذه العبارة سيقوم اي طرف مستفيد باستخدامها.
واكد البراك ان النيابة العامة اعادت رسالة وزير الداخلية والتي لا يمكن ان يطلق عليها بلاغ الى صاحبها لانها بمثل هذه الحالات لا تتعامل مع مثل هذه الرسائل الشكلية للحماية السياسية.
وقال ان النيابة العامة لا تتعامل الا مع البلاغ الجاد الباحث عن الحقيقة والذي يتوافر فيه التحقيق وهو ما لم يحصل وكذلك وقائع الاتهام ولم تتضمنه الرسالة، وادلة وبراهين ومستندات وهو ما لم يرفقه الوزير بالرسالة، مشيرا الى ان الامر الطبيعي اعادتها.
وتساءل البراك لماذا تجاهل بيان وزارة الداخلية في ردها على ما نشر في جريدة «الجريدة» هل تم اعادة الرسالة ام لا، رغم تأكيدنا بما نملك من معلومات ان الرسالة تم ردها.
واكد البراك ان السؤال المهم والخطير وهو ما نريد الاجابة عنه بشكل مباشر ومن دون التلاعب بالالفاظ من قبل وزير الداخلية هو بإعلانه لنواب الامة والشعب متى تمت اعادة هذه الرسالة والتي تم ارسالها في 1 يونيو الماضي، مشيرا الى ان اعادتها من قبل النيابة العامة تثبت ان الاحالة كانت شكلية.
وقال البراك ان الخطورة في حالة صحة المعلومات التي تشير الى ان تاريخ اعادة الرسالة تم قبل جلسة التصويت على طرح الثقة مما يؤكد ان الوزير قد مارس التدليس والتضليل.
المجلس وحق التحقق
من جانبه اكد النائب د.علي العمير ان النواب لن يقبلوا بأي ايهام، واي نوع من وصول معلومات غير صحيحة بشأن احالة ملف اللوحات الاعلانية الى النيابة العامة.
وقال العمير في تصريح صحافي امس ان السلطة التشريعية تملك حق طلب ما احيل الى النيابة العامة ومراجعته، مشيرا الى ان هذا الامر قد حدث خلال احالة اعلان الاهرام الى النيابة العامة، اذ طلبت اللجنة التعليمية البرلمانية وقتذاك كل كتب الاحالة المتعلقة بهذا الموضوع رغم التأكد من سلامة الاجراءات، ورفعنا تقريرنا الى مجلس الامة وبين العمير ان المجلس يمتلك الادوات التي تمكنه من التحقق اذا كانت احالة موضوع اللوحات الاعلانية الى النيابة العامة احالة حقيقية ام شكلية، لافتا الى ان المجلس مطالب باعادة تقديم الاقتراح الخاص بتكليف لجنة حماية الاموال العامة بالتحقيق فيما اثير من شبهات المحور الاول، في بداية دور الانعقاد المقبل، لاسيما ان الوقت لم يسعفنا لمناقشة الاقتراح والتصويت عليه في دور الانعقاد الماضي.
وردا على سؤال بشأن مدى امكانية طلب احالة الوزير الى محكمة الوزراء قال العمير انني الآن امام التأكد من احالة الموضوع نفسه الى النيابة العامة، بعدها اذا ثبت وجود اتهامات مباشرة تمس الوزير فلا مانع من احالته الى محكمة الوزراء، فضلا عن ان النيابة تملك حق احالة الملف الى محكمة الوزراء.
عبث لا يمكن السكوت عنه
بدوره اكد النائب حسين مزيد انه اذا ثبت ان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد لم يحل ملف تجاوزات اللوحات الاعلانية لانتخابات 2008 إلى النيابة فإننا لن نقف مكتوفي الايدي وستكون لنا وقفة وسنمارس دورنا ومسؤولياتنا.
وقال مزيد في تصريح صحافي انه وجه اسئلة برلمانية الاسبوع الماضي لوزيري الداخلية والعدل بشأن تحول ملف اللوحات الاعلانية وجميع حيثيات الاجراءات المتخذة في هذا الملف كاشفا عن انه اذا ثبت ان الملف لم تتم احالته الى النيابة العامة فهذا عبث لا يمكن السكوت عنه مطالبا في الوقت نفسه بتوضيح هذا الامر من قبل المعنيين به.
مستدركا: وهذا ما طلبناه في اسئلتنا البرلمانية واضاف مزيد ان كشف الحقيقة فيما يتعلق بمحور اللوحات الاعلانية لن يأتي من خلال لجنة تحقيق ثانوية او ملحقة اداريا بوزارة الداخلية مطالبا بأن تكون الحقائق واضحة للجميع بمنتهى الشفافية وان تتم محاسبة كل من تعدى على الاموال العامة لحمايتها وصونها والحفاظ عليها تأكيدا لتفعيل الدستور ورقابة النواب.
أمر جلل
من جانبه قال النائب د.فيصل المسلم انه اذا كان رد النيابة العامة برفض احالة وزارة الداخلية لعقد اللوحات الاعلانية لانتخابات عام 2008 جاء قبل جلستي استجواب الوزير الشيخ جابر الخالد او طرح الثقة فهو امر جلل يستوجب من سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد احتراما للشعب الكويتي اقالة وزير الداخلية والبدء في اجراءات احالته لمحكمة الوزراء.
من جهته دعا النائب خالد الطاحوس وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الى تقديم استقالته في حال صحة المعلومات بشأن رد النيابة العامة إحالة وزارة الداخلية لعقد اللوحات الإعلانية قبل جلستي الاستجواب وطرح الثقة واعلن اننا سنتقدم بكتاب لإحالة وزير الداخلية الى محكمة الوزراء مطلع دور الانعقاد المقبل.
وقال الطاحوس في تصريح صحافي انه بعد رد النيابة العامة لإحالة عقد اللوحات الاعلانية فإن تداعيات الاستجواب اصبحت مضاعفة خصوصا وقد تم تضليل الشعب في قضية الـ 5 ملايين مشددا على انه ليس امام وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الا الاستقالة اذا كان رد النيابة العامة لكتاب الاحالة قبل جلستي الاستجواب او طرح الثقة.
وأوضح انه يكون بذلك قد مارس التضليل على نواب المجلس واخرج الذين ايدوه من خلال عدم طرح الثقة فيه مشيرا الى ان الوزير لن يجد من يقف معه اذا صح هذا الامر.
وحول ما اثير بشأن توجه الحكومة لشراء بعض المستشفيات الخاصة قال الطاحوس، هذا الامر يعتبر جريمة في حق المال العام خصوصا وقد كانت الحكومة تتحدث قبل اسبوعين عن خصخصة القطاعات الحكومية.
واضاف ان ما يحدث من استنزاف للمال العام تحت مبرر الشركات او المستشفيات المتعثرة لا يمكن قبوله، ونحذر الحكومة من انها اذا اقدمت على هذا الامر فسنمارس صلاحياتنا الدستورية تجاهها لاسيما ان الحكومة لا يهمها سوى الفئة المتنفذة التي استمرأت التجاوز على المال العام.
وزاد الطاحوس: قال وزير المالية مصطفى الشمالي انه لن يكون هناك اسقاط قروض، فلماذا لا يعتبر المواطن متعثرا مثل الشركات والمستشفيات الخاصة؟ أم ان مفهوم التعثر لفئة دون اخرى؟! وقال مخاطبا الشمالي قانون اسقاط القروض سيقر من خلال المجلس وتصريحك سنرد عليه عبر قضية دعم وزارة المالية للبنوك التي سحقت المواطن، وهو الموضوع الذي قدمت فيه اسئلة، «فالخير جايك» يا وزير المالية وعليك مسؤوليات يجب ان تتحملها وانتظر دور الانعقاد المقبل، وسننتظر بدورنا ردك على ما يزيد على 80 سؤالا برلمانيا، وقد اعذر من انذر.
من جهة اخرى، عقب الطاحوس على تصريح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح بشأن عدم توجيه النواب اسئلة بخصوص الشيخ محمد الحمود الذي فقد في عام 1982 في ظروف مشابهة لاختفاء المواطن حسين الفضالة بالقول: سأوجه سؤالا لوزير الخارجية بهذا الشأن حتى يعرف اننا مهتمون بكل شرائح المجتمع الكويتي، ومضى يقول: لا تحاول يا أبو صباح ان تبرر اخفاقات الحكومة بشأن عدم العثور على المواطن الفضالة بقضية عدم السؤال عن الشيخ محمد الحمود، ويجب ان تمارس دورك بشكل صحيح ولا تحاول ان تفرق بين ابناء الشعب الكويتي لأن الشيوخ من ابناء الشعب الكويتي ونحن مهتمون بهم.