الصانع: «تقنية المعلومات» لا يهدف إلى التجسس على الأفراد أو تضييق الحريات

أكد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع ان قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي اقره مجلس الامة اخيرا تضمن العديد من المواد التي من شأنها توفير الحماية القانونية والخصوصية لما يتم نشره وتداوله على شبكة الانترنت لاسيما البيانات والأرقام المتعلقة بالدفع الالكتروني والحسابات المصرفية. وأوضح الصانع، ردا على سؤال لـ «كونا» اول من امس بشأن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي اخيرا من شائعات حول مراقبة مؤسسات الدولة لاجهزة الاتصالات وربط ذلك باقرار البرلمان لتشريع جديد بهذا الشأن، ان القانون يهدف الى حفظ واستقرار المجتمع اذ يعاقب فقط كل من يدير الشبكة الالكترونية لغرض نشر مواد إباحية أو التحريض على الدعارة أو الفجور او سب الغير، مبينا ان التشريع الجديد جاء لتنظيم استخدام وسائل تقنية المعلومات وحماية البيانات ومنها البطاقات الائتمانية والبطاقات المدنية من اي تزوير أو نسخ غير مشروع. وقال ان الكويت عمدت إلى ملاحقة التطورات التشريعية في مجال التقنيات الإلكترونية بعد أن اقدم «كثير من ضعاف النفوس» على اختراق الأجهزة الإلكترونية والشبكة المعلوماتية للأفراد والشركات بهدف ارتكاب جرائمهم، مطمئنا الجميع بأن هذا القانون يهدف إلى حماية المجتمع والافراد والأمن العام من العبث بالشبكة المعلوماتية حتى يصبح بمقدورهم استخدامها واستخدام كافة اجهزتهم الإلكترونية دون خوف. واشار الى احتلال الكويت لمكانة متقدمة بين دول المنطقة من حيث استخدام الإنترنت وأن نسبة الجرائم الإلكترونية التي يتعرض لها مستخدمو الإنترنت في البلاد تفوق بكثير ما يتعرضون له من الجرائم العادية، لذا فقد أصبح من الضروري إصدار هذا القانون الذي ينظم هنا المسألة ويضمن أمن وحماية المجتمع ممن يسيء استخدام الإنترنت، لافتا الى ان التعامل مع الشبكة المعلوماتية اصبح يحتاج إلى تضافر الجهود كافة للحدّ من جرائم التكنولوجيا سواء من خلال سن التشريعات أو وضع الخطط لمواجهة خطورة هذا النوع من الاستخدام خاصة أن مخاطر جرائم الإنترنت قد انتشرت بشكل كبير. وشدد على وجوب تقنين استخدام التكنولوجيا بما يضمن امن المجتمع وسلامته، مؤكدا ان الحريات المسؤولة هي القصد الرئيس من وراء إصدار هذا القانون، موضحا ان القانون يسعى الى استقامة الأمور وحصول كل ذي حق على حقه حفاظا على خصوصة الجميع «دون أن يتعرض أحد من الأفراد لتلصص أو تطفل على تلك الشبكة». وتابع: «لا يمكن ان اقبل او اي من الوزراء بأن نقوم بمراقبة اجهزة الاتصال او الرسائل الالكترونية في بلد الحريات والديموقراطية وان للجميع مطلق الحق في استعمال هذه الأجهزة دون أية رقابة عليها»، مشيرا الى ما يثار في وسائل التواصل الاجتماعي من أن القانون الحالي يعمد الى التجسس على الأفراد والتضييق من الحريات مؤكدا انه «كلام مغلوط وليس له أي أساس في الواقع». وكان مجلس الامة وافق في جلسة الـ16 من الشهر الجاري على مشروع قانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مداولته الثانية واحاله الى الحكومة. وبينت المذكرة الايضاحية للقانون أن هذا التشريع أعد لكون النصوص الجزائية التقليدية لا تسعف جهات الاختصاص في مواجهة الجرائم المستحدثة التي تعتمد في ارتكابها على وسائل التقنية المتطورة. وأوضحت ان ذلك يأتي بهدف حماية حريات الأشخاص وشرفهم وسمعتهم ودرء العدوان على الأموال والممتلكات العامة والخاصة سعيا من الكويت في سياق دعم التوجهات الدولية الخاصة بمكافحة هذه النوعية من الجرائم. وأضافت ان الاستخدام المتزايد للشبكات الدولية للمعلومات والأنظمة المعلوماتية أدى الى كثير من المخاطر إذ أفرز أنواعا جديدة من الجرائم يطلق عليها (الجرائم المعلوماتية) كجرائم الاختلاس والتزوير التي تتم بالوسائل الالكترونية والجرائم الماسة بالأخلاق والآداب العامة وسرقة المعلومات واختراق النظم السرية.