المليفي: تسريح العمالة الوطنية من الشركات والبنوك كارثة لا يمكن السكوت عنها

التميمي: نفتقر لمؤسسات محترفة في دعم البطالة وإجمالي العمال في القطاع الخاص يقدر بنحو 1.5 مليون عامل الدويسان: نناشد رئيس الوزراء إنقاذ 4500 عاطل عن العمل وصرف 70% من قيمة رواتب المسرحين والإعانة الاجتماعية الشليمي: نطالب بإقرار قانون العمل في القطاع الخاص وتشكيل لجنة دائمة لإعادة هيكلة برنامج القوى العاملةمحمد راتب وصف عضو مجلس الامة السابق احمد المليفي سياسة الاستغناء عن العمالة الوطنية التي انتهجتها شركات القطاع الخاص سبيلا اخيرا بالخطيرة، كونها انعكست وبالا على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاسر الكويتية، لافتا الى ان القطاع الحكومي أضحى غير قادر على استيعاب الاعداد الغفيرة للعمالة الوطنية الشابة، والتي باتت عبئا على المؤسسات الحكومية، وتسببت في زيادة الترهل البيروقراطي، معتبرا انه حان وقت ابراز دور القطاع الخاص لاستيعاب العمالة الوطنية الزائدة، كونه يتلقى كل اشكال الدعم من الجهات الحكومية. وقال خلال الندوة التي أقامتها الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الاداء البرلماني مساء امس الاول في منطقة الاندلس تحت عنوان «أزمة المسرحين الكويتيين ورؤية الحل الشامل» وذلك بمشاركة الخبير الاقتصادي عامر التميمي، ومنسق تجمع المسرحين خالد الدويسان، والمحامي دوخي الحصبان، ونائب رئيس جمعية متابعة وتقييم الاداء البرلماني ناصر الشليمي، قال المليفي: ان القانون دعم العمالة في مؤسسات القطاع الخاص لتقليل التكلفة على القطاع الحكومي، حتى وصل عدد الكويتيين العاملين داخل مؤسسات القطاع الخاص الى نحو 45 الف عامل، لافتا الى ان الكثير من شركات القطاع الخاص سرحت العاملين بعد الازمة المالية، واوضح ان مجلس الوزراء حدد مدة ثلاثة أسابيع لإقرار صندوق المسرحين، وهي مدة طويلة جدا على الاسر الكويتية لمواجهة الظروف الحياتية القاسية. وتساءل المليفي عن اعداد العمالة الوطنية العاملة في الشركات والبنوك المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والهيئات التابعة للبنك المركزي المسرحة من هذه المؤسسات، والتي تملك فيها الحكومة النصيب الاكبر، معتبرا ان تسريح العمالة الوطنية من هذه الشركات الخاصة للحكومة انما هو بمنزلة كارثة لا يمكن السكوت عنها. وتابع: الحكومة عاجزة وغير قادرة على قيادة البلاد، فضلا عن افتقارها للمبادرات، وان القرار الآن بيد مجلس الوزراء، مناشدا مجلس الامة تشكيل لجنة تحقيق حول الشركات الخاصة للحكومة والتي سرحت عمالة وطنية. عشوائية المعالجة بدوره، اكد الخبير الاقتصادي عامر التميمي وجود عشوائية في معالجة مختلف القضايا والمشكلات التي تواجهنا، موضحا انه لا يوجد قانون جاد يعمل على معالجة الازمات المتلاحقة التي عصفت بالبلاد اخيرا، ولفت الى ان قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 38 الصادر سنة 1964، لم يقدم حماية كافية للعاملين داخل مؤسسات القطاع الخاص. واضاف: لا توجد في الكويت مؤسسات محترفة في دعم البطالة كما هو الحال في الدول المتقدمة وبعض الدول النامية، وكان يتوجب على الحكومة توقع مثل هذه الازمات والمبادرة في تقديم حلول مستقبلية لها، لافتا الى ان قانون الاستقرار المالي أقر خصوصا لحماية البنوك وشركات القطاع الخاص، لاسيما اعطاء ضمانات للقروض الجديدة التي تسعى الشركات الى اقتراضها، ما يلزم هذه الشركات ضمان استمرار العمالة الوطنية داخل مؤسساتها، مشيرا الى ان اجمالي عدد العمال في القطاع الخاص يقدر بنحو مليون ونصف المليون عامل، ونسبة العمالة الوطنية بها نحو 2%، أي ما يقدر بنحو 30 الف عامل. انقاذ 4500 مواطن من جانبه، ناشد منسق تجمع المسرحين خالد الدويسان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد سرعة إيجاد آلية جديدة لإنقاذ 4500 مواطن يعانون البطالة بعد تسريحهم من اعمالهم، محذرا من كارثة اجتماعية اقتصادية في طريقها للحدوث ما لم تتحرك الحكومة لإيجاد حلول لهذه المشكلة، مطالبا الحكومة بصرف 70% من قيمة رواتب المسرحين بجانب صرف الاعانة الاجتماعية حتى يتسنى للاسر مواجهة ظروف الحياة القاسية. وأوضح الدويسان ان بعض الحالات دخلت السجون بسبب الديون المتراكمة عليها، مؤكدا ان برنامج اعادة الهيكلة لا يعدو كونه شعارات رنانة لا أساس لها، وشدد على ضرورة تعديل قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 38 لسنة 1964. تقصير المجلس من جهته، قال نائب رئيس جمعية متابعة وتقييم الاداء البرلماني ناصر الشليمي: ان الازمة بدأت وعصفت بالكثير من المواطنين، ولا نرى سوى التقصير من قبل مجلس الامة ومجلس الوزراء. مشددا على الحكومة بضرورة اقرار قانون العمل في القطاع الخاص، كونه دعامة أساسية ترتكز عليها الكويت. واعتبر الشليمي ان الحل لمثل هذه المشكلة يكمن في تشكيل لجنة دائمة تعمل على اعادة هيكلة برنامج القوى العاملة، وتعطى اهمية خاصة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حتى يتسنى لنا ضمان استقرار العمالة الوطنية داخل مؤسسات القطاع الخاص. عاشور لإشراك ممثلين عن القطاع الخاص في عضوية لجنة دراسة مشاكل العاملين الكويتيين اعرب رئيس مجلس ادارة النقابة العامة للبنوك منصور عاشور عن بالغ اسفه لما اسفر عنه اجتماع مجلس الوزراء بإعلانه تشكيل لجنة لدراسة مشاكل العاملين الكويتيين في القطاع الخاص برئاسة وزارة المالية وعضوية عدد من الجهات الرسمية دون ان يكون من ضمن تشكيلتها على حد تعبيره من كان لهم دور فاعل ومؤثر في تبني قضايا المواطنين العاملين في القطاع الخاص على مدى السنوات الماضية في اشارة منه الى ما شغلت به النقابة العامة للبنوك بخصوص هذه القضايا منذ بدايات عام 2000. واشار الى ما اقدمت عليه نقابة البنوك بالتعاون والتنسيق مع عدد من ممثلي شركات القطاع الخاص بالاعلان عن تشكيل لجنة تحت مسمى «لجنة حقوق العاملين الكويتيين في القطاع الخاص» التي اخذت على عاتقها حتى قبل اتفاق اعضائها المؤسسين على انشاء جمعية خاصة بالعاملين الكويتيين في القطاع الخاص مسؤولية التصدي لجميع العوائق والمشاكل التي تعترض العاملين الكويتيين في القطاع الخاص وتحقيق ما لديهم من مطالب وظيفية وانسانية يفترض أن تكون مكفولة لهم بحكم الدستور والقانون وجميع الشرائع والاعراف ليأتي اليوم «اول من امس» مجلس الوزراء معلنا عن تأسيس هذه اللجنة بجرة قلم متجاهلا وجهة نظر القطاع الخاص ومن يمثلهم ممن لديهم الخبرة والكفاءة والتجربة والاطلاع على ادق تفاصيل مشاكل ومعاناة العاملين في القطاع الخاص فهذا غير مقبول ولا يمكن تفويته الا اذا كان من وراء تشكيل هذه اللجنة اعطاء مسكنات لتخدير المواطنين العاملين في القطاع الخاص الذين تم انهاء خدماتهم بحجة الازمة الاقتصادية العالمية وغير ذلك من الحجج الواهية التي ليس لها اساس من الصحة. العازمي: الحكومة مطالبة بالحفاظ على ديمومة عمل العمال وسن القوانين والتشريعات لحمايتهم أدلى رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت خالد العازمي بتصريح حول العمالة الوطنية المسرّحة من القطاع الخاص، جاء فيه: منذ أواخر العام الماضي والاتحاد العام لعمال الكويت يحذر من مغبة التمادي في تسريح العمالة الوطنية العاملة في القطاع الخاص، وقد اصدرنا عدة بيانات وتصريحات نبهنا فيها من خطورة هذا الموضوع الاقتصادية والاجتماعية والوطنية على السواء، وناشدنا الحكومة اتخاذ اجراءات سريعة ورادعة تضع حدا لهذه العملية قبل ان تستفحل ويصبح حلها اكثر تعقيدا. وتابع: هانحن اليوم نقف امام مشكلة حقيقية بعد ان تفاقم الوضع وتحول الى مسرح جديد للتجاذب والاستغلال السياسي، ومادة دسمة لمحاولات التأزيم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. واضاف ان قرار الحكومة بتشكيل لجنة لحصر مشكلة العمالة الوطنية المسرحة من القطاع الخاص، ودراسة حجمها ومضاعفاتها وأبعادها الاجتماعية وسبل مواجهتها، يعتبر خطوة في الطريق الصحيح ولكنها تحتاج برأينا الى الاسراع في التنفيذ، حيث ان هذه القضية يجب ان تعالج بشكل جدي وجذري انطلاقا من مبدأ الحفاظ على ديمومة عمل هؤلاء العمال واستمراريته، وسن القوانين والتشريعات التي تحميهم وتحافظ على حقوقهم ومصالحهم. واننا نحذر من استغلال بعض الشركات لقرار صرف الرواتب من قبل الحكومة للمسرحين، للتمادي بتسريح المزيد من العمالة الوطنية، ولتدفع الحكومة رواتبهم نيابة عنها. واستطرد العازمي: لقد حذرنا مرارا وتكرارا من خطورة توجه السياسة الاقتصادية للحكومة نحو دعم القطاع الخاص وتسليمه مقدرات التطور في هذا البلد، لأننا كنا على يقين ان القطاع الخاص غير مؤهل وغير قادر على حمل أعباء ومسؤوليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وغير مستعد بالتالي لاحتضان العمالة الوطنية الكويتية.