مراد: عودة موسم صيد الزبيدي غداً وتوقعات بارتفاع معدلات الإنتاج

صرح نائب المدير العام لشؤون الثروة السمكية بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية د.حيدر مراد بأن موسم صيد الزبيدي يبدأ اعتبارا من الغد استنادا الى قرار الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية رقم 520/2009 بشأن حظر صيد اسماك الزبيدي في المياه الاقليمية الكويتية خلال الفترة من 1/6 وحتى 15/7 واضاف ان موسم الحظر استمر لمدة خمسة واربعين يوما. من جهة اخرى، اوضح د.مراد ان الاستقرار الذي تشهده مصايد اسماك الزبيدي في الوقت الراهن في المياه الاقليمية الكويتية يعود الى الجهود التي تبذلها الهيئة اخيرا في سبيل صون وتنمية مخزون اسماك الزبيدي وادارة مصايده على الاسس والمعلومات المتوافرة مع مراعاة العوامل الاقتصادية والاجتماعية من خلال دعم الحركة التسويقية في اسواق الاسماك وانعاش الاسواق السمكية بمنتج طازج من اسماك الزبيدي المستورد لتحقيق مستويات مأمونة من العائدات المادية للعاملين بالمهنة سواء في القطاع الحرفي أو الصناعي الى جانب تحقيق الامن الغذائي من المنتجات السمكية. واكد ان توقعاتنا بارتفاع معدلات الانتاج المحلي في مصايد اسماك الزبيدي هذا العام مقارنة بالاعوام السابقة تعود الى مبدأ التعاون والتفاهم بين الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وبين المسؤولين في قطاع صيد الاسماك الصناعي لشركات الاسماك الكويتية الوطنية وقطاع الصيد الحرفي في الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك الذي اتسم بالشفافية المطلقة والوعي الكامل في تطبيق سياسة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لحماية مخازين اسماك الزبيدي في المنطقة الشمالية التي تتعرض للاستنزاف والاستغلال المكثف بصورة غير شرعية من قبل صيادي اسماك الدول المطلة على هذه المنطقة الحيوية من خلال القيود التي وضعتها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية على استيراد اسماك الزبيدي الطازج من المنافذ البحرية بهدف تفويت الفرصة على صيادي الاسماك من الكسب غير المشروع في المياه الدولية المشتركة خلال موسم الحظر. واضاف د.مراد اننا نأمل ان تتجاوز النتائج المرجوة من تطبيق سياسات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية حدود المياه الاقليمية الكويتية الى أبعد من ذلك لتشمل منطقة الخليج لصيانة وحماية الموارد البحرية بصفة عامة ومخازين اسماك الزبيدي بصفة خاصة بدعم اساليب الرقابة الفعالة والرصد والمتابعة المستمرة لأنشطة الصيد والتأكد من مدى التزام سفن الصيد بالقوانين والقرارات والتدابير التي وضعتها الجهات المعنية اقليميا والالتزام بقانون البحار الدولي الذي وضعته الامم المتحدة لحماية المنطقة الشمالية بصفة خاصة. وشدد د.مراد على ضرورة الالتزام بقرارات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الآتية: القرار رقم 33 لسنة 1992 في شأن تحديد فتحات شباك صيد الاسماك والروبيان بحيث لا يقل الحد الادنى لفتحات الشباك المستخدمة في صيد الزبيدي عن 140 ملم (5.5 بوصات)، والقرار رقم 1016 لسنة 2004 في شأن منع الصيد في بعض المناطق للمياه الاقليمية الكويتية وتشمل منطقة جون الكويت ومنطقة الاميال الثلاثة من الساحل وحول الجزر، محذرا من أن مخالفة هذه القرارات ستعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية سواء بالعقوبات الرادعة أو بالابعاد الاداري وفقا للمرسوم الأميري رقم 46 لسنة 1980 بشأن حماية الثروة السمكية، مؤكدا اهمية التعاون في حماية ثروة البلاد السمكية بالالتزام بتنفيذ التعليمات والقرارات التي تصدرها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.