إيقاف جوازات مادة 17 للبدون حتى إشعار آخر ولا جوازات للمتهمين في قضايا إطلاق النار وحملة السلاح

  أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قرارا بإيقاف إصدار جوازات مادة 17 للبدون إلا في حالات العلاج المرسل على نفقة الدولة، جاء القرار بعد القبض على متهمين من البدون في المشاركة بتفجيرات مسجد الامام الصادق عليه السلام. وأشارت مصادر مطلعة الى أن الوكيل المساعد لشؤون الجنسية ووثائق السفر اللواء الشيخ مازن الجراح أصدر أوامر باغلاق قسم مادة 17 حتى إشعار آخر وأن يتم نقل الموظفين إلى أقسام أخرى على حسب احتياجات مديري الإدارات في الوقت الراهن. ويذكر أن الشيخ مازن الجراح أصدر تعليمات بوضع قفل على كل بدون يطلب الحصول على مادة 17 وعليه قيود جنائية وخصوصا المتهمين بقضايا حمل السلاح وإطلاق النار والسرقات والمخدرات، وأن هذا القرار طبق منذ توليه منصب مدير عام الجنسية والجوازات ووثائق السفر في عام 2013 بالتنسيق مع مباحث الأدلة الجنائية حتى لو أكمل المتهمون مدتهم القانونية أو حصلوا على أحكام بالبراءة فإن صرف الجواز لا يعتبر الا تقديرا يعود القرار فيه لوزارة الداخلية. وأشارت المصادر الى أن قرار إغلاق قسم مادة 17 سيكون مؤقتا لوضع آلية جديدة في الصرف وأن تكون على أسس جديدة تحتاج ترتيب لا يقل عن شهرين خصوصا أن هناك ثمة من استقل جواز البدون للسفر والمشاركة في الحروب الأهلية والجهاد في سورية والعراق والمملكة العربية السعودية.وأوضحت المصادر أن الجراح سيضع ترتيبات جديدة مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بشأن التعاطي مع البدون مؤكدا أنه سيقنع الجهاز بشأن من عليه قيود أمنية بألا تصرف له بطاقة إلا بحدود معينة بدلا من الإجراءات الحالية.