معصومة: شركات تجبر الموظفين على الاستقالة بدل تسريحهم لتحرمهم من الامتيازات في ظل غياب لجنة منازعات العمل

لا تكسب نيابي في قضية المسرّحين ولدينا بيانات وأوراق من الشركات وليس لدينا أرقام سنقف مع الموظف كما سنقف مع الـ 100 ألف إذا تم تسريحه دون وجه حق وسنعتبرها قضية إنسانية شركة تعمدت إقالة 6 موظفين كويتيين وعيّنت مستشاراً أردنياً براتب يضاهي رواتب الـ 6 ويقدر بـ 5 آلاف ديناراستغربت النائبة د.معصومة المبارك عدم وضع حد من قبل الحكومة لمعاناة الموظفين الكويتيين المسرحين من القطاع الخاص، وان الأزمة المالية جاءت لتطيح بآمالهم وطموحاتهم، مبينة ان هؤلاء الموظفين استجابوا لنداءات الحكومة الداعية الى العمل في القطاع الخاص، ولم يتبادر الى أذهانهم ان الأزمة ستعصف بآمالهم وقالت المبارك في تصريح للصحافيين ان هؤلاء الشباب بحاجة الى بث روح الطمأنينة راهنا، وتاليا هم بحاجة ماسة الى ضمان وظائ‍فهم، وحمايتهم من خطر التسريح الذي بات يؤرقهم، مشيرة الى ان برنامج إعادة الهيكلة يجب ان يكون الضمان والمشجع للشباب من الجنسين، للانخراط في القطاع الخاص، بغية الإسراع في عجلة التنمية، وللأسف هذا الجهاز فقد دوره، ولم يعمل من اجل حماية الموظفين الذين شجعهم على العمل في هذا المجال. إغراء الموظفين وذكرت المبارك انه نمى الى علمنا ان بعض الشركات تغري الموظف كي يكتب خطاب الاستقالة بدلا من ان تقيله وفي مثل هذا الأمر تكون الشركات اغتالت مستقبل الموظف الوظيفي، وحرمته من الامتيازات الخاصة به، وهناك جهاز غائب عن الوعي وهو لجنة منازعات العمل، اين دورها في وزارة الشؤون، لماذا لا تقوم بدورها؟! وافادت المبارك بأن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل يتحمل مسؤولية حماية حق الموظفين المسرحين، خصوصا من تعرض للظلم من قبل بعض الشركات، داعية الى متابعة ملف المسرحين، وهل التسريح ينحصر في الموظفين الكويتيين، وما عدد الموظفين غير الكويتيين الذين سرحوا من اعمالهم بعد شيوع الازمة المالية، لاسيما ان هناك شركات تعمدت اقالة الموظفين الكويتيين، وهذه المرة لن اصرح باسم الشركة التي اقالت ستة موظفين كويتيين، وعينت مستشارا اردنيا براتب يضاهي رواتب الكويتيين الستة ويقدر بـ 5 آلاف دينار، هذه المرة لن اعلن اسم الشركة، ولكن في المرة المقبلة سأعلنه، متسائلة: هل يعقل ان يتم تسريح 6 موظفين كويتيين وتعيين مستشار اردني بدلا منهم، ربما ان الشركات تأثرت بالازمة الاقتصادية، ولكن عليها مسؤولية مجتمعية، وعليها ان تساعد الشباب على الامان الوظيفي، لأن هؤلاء الموظفين انخرطوا في القطاع الخاص لمساعدة الدولة في مشكلة البطالة، والمحزن ان يعاقب من يتجه الى العمل في القطاع الخاص. 4500 موظف ونفت المبارك وجود اي تكسب نيابي في قضية المسرحين، فنحن لدينا بيانات واوراق من الشركات التي سرحت كويتيين وليس لدي ارقام، فإذا كانت لدى الحكومة ارقام، فعلى التأمينات الاجتماعية ان تزودنا بالأرقام، فحسب ما وصل الي ان ارقام الموظفين بلغت 4500 موظف، ونحن سنقف مع الـ 100 موظف وحتى مع الموظف الواحد، اذا جرى تسريحه دون وجه حق، ولن نعتبرها قضية شعبية، وانما هي قضية انسانية من واجبنا ان نساهم في حلها، وسنشد على يد الحكومة اذا قامت بدورها ونقول لها «كفو» وفي المقابل اذا تهاونت فليس لدينا اي مانع من ندير الظهر، او مسوغ لان نقول انها قضية مزيفة، لأن هناك ضبطا واحضارا صدرا بحق اشخاص سرحوا من اعمالهم ولم يتمكنوا من سداد التزاماتهم المالية. من جهة اخرى، وجهت د.معصومة سؤالا لوزير النفط ووزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله تساءلت فيه: ما الكلفة المالية التي تتحملها او ستتحملها الكويت جراء الغاء مشروع الداو، وما الكلفة الفنية لهذا الالغاء من حيث تأخير الصناعة النفطية في الكويت، وما الكلفة المالية التي تحملتها او ستتحملها الكويت جراء الغاء المصفاة الرابعة وما النتائج السلبية لهذا الالغاء على الصناعة النفطية في الكويت؟ ووجهت سؤالا لوزير المواصلات د.محمد البصيري تساءلت فيه: ما الاجراءات التي تم اتخاذها لاعادة تأهيل جهاز الفرز الآلي للبريد الذي مازال معطلا رغم التكلفة المالية التي تحملتها ميزانية الدولة، وما جهود وزارة المواصلات لتطوير الخدمة البريدية من خلال انشاء هيئة البريد، واين وصلت جهود وزارة المواصلات لانشاء هيئة الاتصالات علما ان تلك الجهود قد بدأت قبل عدة سنوات، وان سرقة المكالمات الهاتفية تمثل هدرا كبيرا للمال العام وهي جريمة مستمرة لسنوات، فما الجهود التي تبذلها الوزارة مع شركات الاتصالات لكبح جماح هذه الجريمة؟ التصعيد العراقي ووجهت سؤالا لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح تساءلت فيه: ما الخطوات التي اتخذتها وزارة الخارجية لمعالجة التصعيد العراقي الاخير بشأن مطالبة العراق بالخروج من اجراءات الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، وما طبيعة ونتائج الجولة التي قام بها مستشار صاحب السمو الامير على الدول الدائمة العضوية بمجلس الامن الدولي لشرح الموقف الكويتي من المطالبات العراقية وللتعرف على مواقف هذه الدول تجاه هذه المطالب؟ الخدمات الصحية ووجهت سؤالا لوزير الصحة جاء فيه: سبق ان اعلنت وزارة الصحة انها في سبيل تطوير مستوى الخدمات الصحية وانها قد تعاقدت مع فرق طبية اجنبية كما انها عقدت اتفاقيات مع مستشفيات اجنبية، وطلبت تزويدها بعدد الفرق الطبية التي تم استقدامها الى الكويت وجنسياتها واختصاصتها الطبية والفترة الزمنية لكل فريق والمستشفى الذي استضاف كل فريق واعداد المرضى الذين استفادوا من كل فريق طبي (يرجى تزويدي بالاحصائيات المتعلقة بالموضوع). وما الاتفاقيات التي عقدتها الوزارة مع المستشفيات الاجنبية وما طبيعة هذه الاتفاقيات وما الاهداف التي استهدفتها الوزارة من عقد كل اتفاقية وهل وضعت اي منها للتنفيذ واذا لم يتم التنفيذ فما اسباب عدم التنفيذ، وتحديد الاتفاقيات التي تم تنفيذ بنودها وتاريخ بدء التنفيذ وتحديد الاتفاقيات التي لم تنفذ واسباب عدم التنفيذ. وما الاعباء المالية المترتبة على ميزانية الوزارة مقابل كل اتفاقية، وهل تتضمن اي من هذه الاتفاقيات شرط تدريب الاطباء الكويتيين، فاذا كانت الاجابة بالايجاب فيرجى افادتي بعدد من تم تدريبهم واذا كانت الاجابة بالنفي فيرجى بيان اسباب ذلك.