«حقوق الإنسان» تطالب بسرعة تطبيق قانون العمالة المنزلية

  عبّرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان عن ارتياحها الشديد لإقرار مجلس الأمة بالإجماع قانون العمالة المنزلية. وقالت الجمعية في بيان لها إن القانون الجديد يعتبر خطوة رائدة ويوجد قاعدة تشريعية جديدة وأساسية في مجال الحماية لحقوق العمالة المنزلية وكذلك يعبر عن وفاء الحكومة بالتزاماتها الدولية تجاه حقوق العمال وسيجعل من دولتنا نموذجا يحتذى على مستوى مجلس التعاون الخليجي في مجال حقوق عاملات المنازل. وذكرت الجمعية ان منظمات المجتمع المدني كان لها دور كبير في إخراج القانون إلى حيز الوجود نتيجة الجهود الحثيثة التي بذلتها سواء عن طريق الفعاليات والبيانات والتقارير وحملات التوعية وكذلك إعداد مسودة قوانين وغيرها من الأنشطة والتي ساهمت في تبني مجلس الأمة لهذا القانون. وأشارت إلى ان القانون يحوي 54 مادة مقسمة على 9 أبواب تشمل تعريفات بمن ينطبق عليهم القانون وشروط إصدار الرخص لمكاتب العمالة المنزلية، والتزامات اطراف العقد، بالإضافة إلى احكام شروط العقد والتشغيل وساعات العمل والإجازات ومكافأة نهاية الخدمة والجزاءات والمنازعات وأخيرا أحكام عامة. وذكرت الجمعية أنها ستعمل وبالتعاون مع جمعيات النفع الأخرى على تقديم مقترحات تساهم في معالجة بعض الثغرات في القانون عند البدء بالإجراءات التنفيذية للقانون ومما يساهم في حماية حقوق العمالة المنزلية. ودعت الجمعية إلـــى سرعة تطبيق القانون على ارض الـــواقع وعــــدم التـــهاون مع مخالفي القانون ورفع الوعي المجتـــمعي بأهمية هذا القانون في أوســـاط المجتمع لاســيما أرباب العمل عن طريق حملات التوعية وكذلك بناء القدرات للجهات الحكومية المختصة بتنفيذ القانون والعمل على إيجاد تحالفات بين منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بهدف مناصرة تفعيل بنوده على أرض الواقــع، وكذلك تنفيذ حملات توعية في أوساط العــمالة نفسها والتوعية بحــقوقها ومــما يساهم في ضمان حقوقها.