رولا: اشتراط موافقة إدارة مكافحة المخدرات والجهات الأمنية للقادمين بتراخيص تجارية وأذونات عمل

اجتمعت لجنة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي في مجلس الأمة امس مع عدد من الجهات الحكومية وهي وزارات الداخلية والشؤون والتربية والإدارة العامة للجمارك وهيئة الشباب والرياضة لمناقشة تفشي ظاهرة المخدرات وسبل حلها. وقالت مقررة اللجنة العضو د.رولا دشتي: هناك كثير من الجهود تقوم بها الجهات الحكومية لكنها مبعثرة ومن دون استراتيجية موحدة، مبينة ان اجتماع اللجنة اتضحت فيه مطالبة الجميع باستراتيجية واضحة المعالم وموحدة الجهود لمواجهة ظاهرة المخدرات والتخلص منها. داعية لتحديد أدوار كل جهة حكومية واحتياجاتها من ناحية الميزانيات والكوادر البشرية والمعدات والتعديلات التشريعية على بعض القوانين ذات الصلة. واوضحت دشتي ان الظاهرة مقسمة لجزأين الأول كميات العرض التي تأتينا من بعض الدول المجاورة التي ينعدم فيها الاستقرار الأمني وأن دول مجلس التعاون الخليجي مستهدفة، مبينة ان اللجنة شددت على وزارة الداخلية والادارة العامة للجمارك لزيادة جهود الحد من كميات عرض المخدرات. وأكدت دشتي تأييد اعضاء اللجنة ودعمهم للتحدي الكبير الذي اعلنه مدير عام إدارة مكافحة المخدرات الشيخ أحمد الخليفة «الكويت 2010 خالية من المخدرات» مضيفة نريد تحويل هذا التطلع الى واقع بإذن الله. وكشفت دشتي ان ادارة مكافحة المخدرات والادارة العامة للجمارك اتفقتا على تقديم استراتيجية مشتركة الى مجلس الامة للحد من العرض تتضمن احتياجاتهم من الميزانيات والامكانيات والكوادر والتعديل على التشريعات. ومن جانب آخر بينت دشتي ان اللجنة ناقشت الجزء الثاني للظاهرة وهو تنامي الطلب على المخدرات مبينة ان الحد من كميات الطلب يحتاج الى برامج توعوية وتثقيفية وزيادة انشطة ملء الفراغ للشباب وتعديل بعض القوانين التي تستغل الاحداث، مشيرة الى وجود تجار مخدرات يستغلون الاطفال كأداة لترويج المخدرات ودافعهم في هذا وجود بعض الثغرات في قانون الاحداث، موضحة ان ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية كشفوا عن وجود مشروع بقانون يحمل التشريعات المطلوبة لمكافحة الظاهرة ويقضي على الثغرات الحالية وهو موجود في مجلس الامة منذ اكثر من 7 سنوات، ووعدت دشتي ان يتم التنسيق بين لجنة الظواهر واللجنة التشريعية حول هذا القانون لتفعيله واقراره في مجلس الامة. واشارت دشتي الى ان القادمين للبلاد بتراخيص تجارية واذونات عمل يجب ان يأخذوا موافقة من ادارة مكافحة المخدرات اضافة للموافقة الامنية من جهاز امن الدولة، مبينة ان هذا بحاجة لقرار وزاري سنخاطب فيه وزير الداخلية. وزادت دشتي: هناك حاجة لزيادة مكافآت المفتشين العاملين في وزارة الداخلية والادارة العامة للجمارك في اماكن نائية غير مشجعة. وتطرقت دشتي للحاجة الى وجود برنامج فحص مفاجئ في المدارس لكشف الطلبة المتعاطين للمخدرات ووجود مقررات دراسية لطلبة جامعة الكويت في تخصص الخدمة الاجتماعية للتعامل مع هذه الظاهرة وكشفها. ووعدت دشتي بالعمل على اعداد تقرير اللجنة بشأن هذه الظاهرة على ان يقدم للمجلس في بداية دور الانعقاد. بدوره، قال رئيس اللجنة النائب فيصل الدويسان ان اللجنة ناقشت في باب ما يستجد من اعمال ما يحدث من ظواهر سلبية من تعر في جزيرة كبر وملاحظات وزارة الداخلية بشأن الموضوع وما الفرق بين ما يحدث على القوارب وما يحدث على ارض الجزيرة، موضحا ان الداخلية وعدت بموافاة اللجنة خلال اسبوعين بتقريرها وملاحظاتها، كما ناقشت اللجنة موضوع اختلاط الجنسين في النوادي الصحية في آن واحد، وبين الدويسان ان اللجنة دعت لتقسيم اوقات النادي لفترات رجالية واخرى نسائية. من جانبه، اكد النائب فيصل الدويسان ان ما يحدث في المجلس الاعلى للمعاقين هو تعد على المال العام حسبما وصل له من ادلة، مهنئا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي على استجابته السريعة في هذا الموضوع وتهديده كل من زور بمحاضر رسمية بالاحالة للنيابة، مبينا ان استجابة الوزير لمطالبات النواب خطوة تحسب له في رصيده السياسي، مستدركا ان هناك من ضلل الوزير واعطاه معلومات خاطئة، مضيفا: نحن نضع ايادينا بيد وزير الشؤون وهو الآن بدأ يسير خطوة صحيحة نحو الامام، آملين منه الضرب بيد من حديد على كل من تجاوزوا على المال العام وأخذوا بأموال الدولة بهذه الطريقة، سواء من الاهالي الذين زوروا في محاضر رسمية او حتى من المسؤولين في المجلس الاعلى للمعاقين الذين سهلوا لهم هذه المهمة وحتى اللجان الطبية التي تلاعبت بتلك الاوراق. الدويسان: أخشى عملاً أمنياً لاستهدافي شخصياً دعا النائب فيصل الدويسان وزارة الداخلية الى الكشف عن اسم المواطنة التي حاولت عمل سحر له، مبديا تخوفه من عمل امني لاستهدافه شخصيا. وقال الدويسان في تصريح صحافي انه استغرب ان تتم ممارسة مثل هذه الطقوس المزعجة من قبل الاشخاص، وللأسف ان هناك من يحميهم متسائلا: كيف يفلت من العدالة من يقوم بهدم البيوت ولا ريب انه شخص يمارس عملا خطيرا وعلى وزارة الداخلية ان تقوم بحملة شاملة لرصد مثل هؤلاء المشعوذين. وبين الدويسان قائلا: انا عضو في مجلس الامة، وما حدث قد تجاوز الامور الشخصية، وربما يصل الى حد استهداف امور خاصة بالتشريع. وطالب الدويسان وزارة الداخلية بالتحقيق مع هذا الشخص فربما لا يقف الامر عند حد السحر، وانما يصل الى استهدافي شخصيا، متمنيا ان توافيه الداخلية ببيانات المواطنة التي لجأت الى المشعوذ وابلغته باسمه وبتاريخ ميلاده. واكد الدويسان اذا ايقنت ان الامر شخصي، ويستهدفني فإنني سأقوم باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، اما ان كان الامر خلاف ما اعتقد فسأعفو عنها مشيرا الى انه لا يجوز الضحك والاستهزاء بمثل هذه الامور.