الجهاز المركزي: توظيف 2571 مقيماً بصورة غير قانونية خلال 3 أعوام

أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أن عدد المقيمين بصورة غير قانونية الذين تم توظيفهم لدى الجهات الحكومية والقطاع التعاوني في البلاد بلغ 2571 موظفا خلال نحو ثلاثة أعوام. وقال الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والمعلومات في الجهاز المركزي وليد العصفور إن توظيف هذا العدد يأتي عقب مرور نحو ثلاثة أعوام على إطلاق الجهاز المركزي آلية لتوظيف أبناء المقيمين بصورة غير قانونية في القطاع الحكومي في 26 مارس 2012 بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، في إطار سياسة الجهاز بفتح منافذ للعمل لأبناء هذه الفئة من حملة إحصاء 1965 وأبناء الكويتيات منهم. وأضاف العصفور أن وزارة الصحة تصدرت الجهات الحكومية من حيث عدد الموظفين من المقيمين بصورة غير قانونية بإجمالي 1005 موظفين من أطباء وممرضين وخدمات طبية، في حين جاءت وزارة التربية في المرتبة الثانية بإجمالي 471 موظفا أغلبيتهم في سلك التعليم. وأوضح أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تأتي في المرتبة الثالثة بإجمالي 135 موظفا ثم الهيئة العامة للصناعة بإجمالي 72 موظفا تليها هيئة الشباب والرياضة التي وظفت 65 فردا ثم وزارة الإعلام بواقع 54 موظفا بينما توزع الباقون على الوزارات والهيئات. وذكر أن الشروط الواجب توافرها لدى المتقدمين إلى آلية التوظيف هي أن يكونوا من حملة إحصاء عام 1965 ومن الحاصلين على شهادة الدبلوم فما فوق، مشيرا إلى أن أولوية التوظيف لهم تكون بعد الكويتيين. وبين العصفور أن الجهاز المركزي أدخل بعض التعديلات على الآلية حيث أعفى مؤذني المساجد وحملة شهادة التمريض من شرط الدبلوم كما أعفى شرائح أبناء الكويتيات وأبناء العسكريين المشاركين في حربي 1967 و1973 وحرب تحرير الكويت من شرط إحصاء عام 1965. وعلى صعيد القطاع العسكري، لفت العصفور إلى أن التنسيق مع وزارة الدفاع أسفر عن وضع آلية لقبول أبناء الكويتيات من المقيمين بصورة غير قانونية أثمرت دخول آلاف الأفراد في السلك العسكري منذ العام الماضي وخلال العام الحالي. وقال العصفور إن الجهاز المركزي أنجز بالإضافة إلى ذلك آلية التنسيق للتوظيف في القطاع الخاص مع غرفة التجارة والصناعة الكويت، مؤكدا أن آلية العمل في القطاع الخاص مفتوحة وغير محددة بأي شروط. وبين أن آلية التوظيف التي أطلقها الجهاز المركزي بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية نجحت في إلحاق 670 موظفا من أبناء هذه الفئة بقطاع الجمعيات التعاونية في 17 جمعية تعاونية في البلاد حتى نهاية يونيو 2015.