بورمية: الحكومة تعمل لخدمة المتنفذين والتجار وترفض تحويل راتب المواطن من بنك لآخر

اوضح النائب د.ضيف الله بورمية ان الحكومة لا تعمل لخدمة الشعب بل لخدمة المتنفذين والتجار فقط موضحا ان الحكومة تجير سلطاتها من اجل الوقوف مع التجار والمتنفذين ضد عامة الشعب. وقال بورمية ان الحكومة ممثلة في وزاراتها ترفض تحويل راتب المواطن من بنك الى آخر الا بعد موافقة البنك الاول مما يدل دلالة قاطعة على أن الحكومة تتحكم في مصير قوت الشعب الكويتي من اجل التجار. واضاف بورمية اذا كانت الحكومة تريد ان تبرهن هذا الفعل بحماية حقوق الآخرين فأين هي حقوق الشعب الذي اصبح فريسة سهلة للبنوك متسائلا لماذا لم تتحرك لمعاقبة البنوك عقوبات صارمة لمخالفتها قوانين البنك المركزي التي اصدرها لتنظيم القروض. وقال بورمية: لم تتوقف خدمة الحكومة لفئة التجار والمتنفذين عند هذا الحد بل حولت جهود وزارة الداخلية من حفظ الأمن الى العمل على خدمة التجار والبنوك وذلك من خلال مطاردة الاجهزة الامنية للمتخلفين عن سداد الاقساط وترك المجرمين يسرحون ويمرحون في الشوارع. وقال بورمية: ان وزارة الداخلية دخلت في مناقصة كمبيوترات كلفت ملايين الدنانير ووزعتها على الدوريات ليس لضبط الامن او ملاحقة المجرمين بل من اجل ملاحقة من لم يسددوا اقساط البنوك والشركات التجارية. موضحا أنه في المجلس المقبل سيقدم اقتراحا يكفل حرية المواطن في نقل راتبه من بنك الى آخر دون اي شرط. من جهة اخرى طالب بورمية النواب ان ينتفضوا لمواجهة ما حدث من تلاعب في طوارئ 2007، موضحا ان هناك تلاعبا وتطاولا على المال العام لم يحدث له شبيه في تاريخ الكويت، موضحا ان الضعف بالحكومة اوصلنا الى درجة ان فئة من بعض التجار والمتنفذين يستطيعون ايقاف المشاريع الخاصة بالدولة. وقال بورمية ان هناك شبهات كبيرة في التطاول على المال العام واستيراد مولدات كهربائية مع علمهم المسبق بأنها لا تعمل بالكويت وغير مطابقة للشروط الفنية. وشدد بورمية على ضرورة احالة كل المتسببين في طوارئ 2007 الى النيابة العام بمن فيهم بعض القياديين في ديوان المحاسبة الذين حاولوا اكثر من مرة التلاعب بالتقارير مطالبا ان تكون الاحالة للنيابة عن طريق مجلس الامة وليس عن طريق الحكومة التي لا نثق في إحالتها للنيابة. كما ناشد المجلس بإيقاف كل المتواطئين بديوان المحاسبة عن العمل من اجل المحافظة على المال العام مستقبلا وحتى يكونوا عبرة لغيرهم. وشدد بورمية على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لطوارئ 2007 مطالبا وزير الكهرباء بأن يدعم تشكيل اللجنة، موضحا ان معارضة الحكومة لتشكيل اللجنة تثير الشبهات حول تورطهم في التطاول على المال العام.