الحمود: نستعين بالمعلمين البدون في «التربية» لـ «سد النقص» ونحتاج إلى وضع نظام متكامل بالتنسيق مع الجهات المعنية

ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة البرلمانية خلال اجتماعها امس استراتيجية التعليم في الكويت واستعدادات وزارة التربية والتعليم العالي للعام الدراسي الجديد، بالاضافة الى عملية تطوير المناهج الدراسية بحضور وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود. وقالت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع انه جرى استكمال مناقشة المواضيع التي تمت مناقشتها في الاجتماع السابق واستعراض استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد، مشيرة الى انها استمعت الى وجهات النظر المختلفة فيما يتعلق بالمنشآت المدرسية أو الكتب او التجهيزات التقنية. وذكرت ان الجزء الثاني من الاجتماع استعرض خطة تطوير المناهج التي بدأتها وزارة التربية منذ سنوات وهي الآن بصدد استكمالها، وكذلك كانت للنواب مداخلات متميزة في هذا الخصوص ومشاريع تعاون مستقبلية لتذليل العقبات التي تواجه وزارة التربية في سبيل تنفيذ خططها، مؤكدة ان النقاش تركز في معظمه على المخططات المستقبلية للوزارة والمشاريع التطويرية والتنفيذية التي ستطرحها في برنامج عملها والخطة الخمسية. وبينت ان الوزارة لاتزال تدرس مشروع ربط المدارس بشبكة الـ WAN مع الجهاز المركزي للتكنولوجيا التابع لوزارة المواصلات، ولكن الى الآن لم يتخذ اي قرار بينما لاتزال لجنة التحقيق مستمرة في عملها فيما يتعلق بموضوع تسرب الاختبارات ولم يقدم التقرير الى الآن، مضيفة: انني أتوقع ان يصدر تقرير اللجنة في الاسبوع المقبل ونتائجه ستعرفونها كلكم ولن نخفي شيئا. وبخصوص ما أثير عن موضوع الاختلاط في الجامعات، قالت الحمود: ان قانون منع الاختلاط موجود ومحترم ولم يستجد شيء، ويمكن لأي مشكك في عدم تطبيق القانون ان يزور الجامعات ويطلع على الوضع هناك، مشددة في الوقت ذاته على ان الفصل بين الطلبة مطبق داخل القاعات الدراسية، ولكن لا يمكن تطبيقه في الباصات والممرات في المنشآت الموجودة حاليا، ولكنه ممكن في مشروع جامعة الشدادية، حيث سيكون هناك حرمان جامعيان منفصلان. وبسؤالها عن موضوع تشغيل المعلمين «البدون» في وزارة التربية، أوضحت ان وزارة التربية لا يمكن ان تنفرد بوضع هذا النظام، وانما لابد من التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة «ولا يهمني الآن أن أحقق النتيجة في يوم واحد، وإنما يهمني ان أحقق نظاما للاستعانة بخبرات وقدرات أبنائنا من غير محددي الجنسية». وأضافت أن الموضوع لايزال التعامل معه على أساس فردي وهو غير كاف لأننا نريد أن يكون هناك نظام واضح المعالم يضمن الاستفادة من هذه الخبرات بشكل منتظم. وبمواجهتها بالمطالبات النيابية الداعية إلى اعطاء الاولوية للبدون في عملية التوظيف في مدارس التربية وعدم الاكتفاء بهم لمجرد سد النقص أوضحت الحمود أن هناك فرقا فعندما نتكلم عن السنة الحالية فمن الطبيعي أن يكون الحديث عن سد النقص لأن القرار جاء متأخرا ولكن ان كان الحديث عن المستقبل فيجب أن نضع النظام الآن وأن تنظم عملية الاستعانة والمقابلات ليكون نظاما متكاملا معربة عن تفاؤلها بامكانية زيادة اعداد المعلمين البدون في السنوات المقبلة. وقالت النائب د.سلوى الجسار ان الاجتماع كان مهنيا بحتا وعلميا وتناول العديد من القضايا التي تخص العملية التعليمية. وكشفت عن انه تم الاستماع الى استعدادات الوزارة بشكل كامل فيما يتعلق بالمدارس التي تم ترميمها واعادة صيانتها والبرنامج الزمني لتسلم تلك المدارس متناولة ايضا المدارس الجديدة التي تم افتتاحها أو التي تعتزم الوزارة انشاءها في المناطق السكنية الجديدة. واوضحت الجسار ان وزارة التربية تميزت هذا العام بوضع خطة لتلافي العديد من الأخطاء التي كانت تحدث في السابق كعدم استكمال اثاث بعض المدارس وعدم وجود الكهرباء او وحدات التكييف، مشيرة الى ان الوزارة كشفت عن العديد من التحديات التي تواجهها وهو ما جعل اللجنة التعليمية تقتنع بأن الوزارة بمفردها لا تستطيع ان تؤمن جميع استعدادات العام الدراسي. وبينت الجسار ان قضية الاستعداد للعام الدراسي ليست موضوع وزارة التربية بمفردها وانما يشترك معها العديد من الوزارات الأخرى كالكهرباء والصحة والداخلية. واشارت الى ان هناك 17 مدرسة لم يصل اليها التيار الكهربائي حتى الآن على الرغم من انتهاء الانشاءات بها وسلمت من قبل الهيئة العامة للاسكان.