رحب رئيس الجمعية الكويتية لتنمية الديموقراطية ناصر العبدلي بقراري مجلس جامعة الكويت قبول الطلبة من غير محددي الجنسية في برنامج الدراسات العليا في الجامعة واستعانة وزارة التربية بمدرسين ومدرسات من نفس الفئة للتعليم في مدارسها، مشيرا الى ان هذا الإجراء يؤسس لعهد جديد من احترام حقوق الإنسان والاعتراف بالحقوق المدنية لأولئك المواطنين الذين ظلمهم قانون الجنسية.
وطالب العبدلي الحكومة بالاعتراف بخطأ الاجراءات تجاه هذه الفئة طوال السنوات الماضية باعتبار ذلك نقطة سوداء في تاريخ البلاد حتى نتمكن من معالجة آثارها علينا كشعب وعلى الآخرين من ابناء هذه الفئة، موضحا ان كل المبررات التي ساقتها الحكومة في استخدام تلك الاجراءات لا تتوافق مع الحق الطبيعي لأي انسان على ظهر البسيطة.واستغرب العبدلي من استمرار الحكومة في تجاهل القانون المتعلق بمعالجة أوضاع ابناء المواطنة المطلقة ومن توفي زوجها من غير محددي الجنسية بمنحهم الجنسية الكويتية حسب الشروط خاصة ان ملفاتهم جاهزة وجرى مراجعتها اكثر من مرة وعلى يد أكثر من وزير داخلية، مشيرا الى ان هذا التجاهل مأساة تضاف الى مآسي الحكومة في معالجة هذا الملف.
وقال العبدلي ان ملف غير محددي الجنسية «تورم» كثيرا ولم تعد المعالجات الترقيعية تجدي معه لاسيما ان كل المراجعات السابقة سواء أكانت من وزارة الداخلية أم اللجان الوزارية الأخرى لم تعثر على سبب مقنع لحرمان أبناء هذه الفئة من حقهم كمواطنين، مؤكدا ان كل ما يجري هو اعتراضات مصلحية لا ترقى الى ان تكون سببا وطنيا لمنع تلك الفئة من الحصول على حقوقها.
ودعا الحكومة الى الاسراع في حل مشكلة غير محددي الجنسية بعدما جرى تفكيكها الى شرائح وأصبح من السهل انجازها وفقا لتلك الشرائح ولتكن البداية بمنح ابناء الكويتيات ممن تنطبق عليهم شروط المادة الرابعة من قانون الجنسية الشهادة على انهم مواطنون وتأخر حصولهم على حقوقهم بسبب القوانين المتعسفة، موضحا ان النظر الى هذه المشكلة بعين انسانية سيعجل في حلها.