الجسار: الانقطاعات الكهربائية ضمن المعدلات الطبيعية ولم تتجاوز 1% وسننفذ 3 مشاريع ضخمة خلال السنوات المقبلة

على المستهلكين المحافظة على الكهرباء والماء واستخدامهما بالشكل الأمثل دون تفريط حتى لا نضطر لاتخاذ إجراءات أكثر تشدداً الوزارة تمكنت من تحصيل ما يقارب الـ 635 مليون دينارحمد العنزي أكد وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء م.أحمد الجسار ان الانقطاعات الكهربائية التي وقعت خلال الفترة الماضية لم تتجاوز 1% وهي ضمن المعدلات الطبيعية رغم ارتفاع درجة الحرارة لمستويات قياسية. وقال م.الجسار، خلال استقباله المهنئين بعيد الفطر صباح أمس في مبنى وزارة الكهرباء والماء، ان الانقطاعات التي وقعت في الفترة الماضية طبيعية، حيث لا توجد شبكة كهربائية في العالم تخلو من انقطاعات، مؤكدا ان جميع شبكات العالم معرضة لحوادث انقطاعات. وأوضح «الخميس الماضي ارتفعت درجة الحرارة إلى أرقام قياسية وكان من الطبيعي ان يحدث انقطاع في بعض أجزاء الشبكة ولكن هذه الانقطاعات ظلت في معدلها الطبيعي وهي أقل من 1% من حجم الشبكة». وأرجع م.الجسار أسباب الانقطاعات إلى ارتفاع درجة الحرارة والتوسعات غير المحسوبة للمباني غير المرخصة وضرب الكيبلات الأرضية من قبل مقاولي شركات الحفريات وسرقة بعض محطات التحويل، مستدركا: نحن لا نبرر الانقطاعات، فهناك انقطاعات تحدث نتيجة أعطال فنية ولكن هذا الأمر لا يشكل الهاجس الكبير لدى الوزارة. وبين ان كل هذه العوامل تسبب انقطاعات الكهرباء وتزيد الحمل على معدات الوزارة ما يؤدي إلى تحميل هذه الأجهزة أكثر مما يجب، لافتا إلى ان الوزارة تسعى بكل جهدها إلى تقليل مستوى الانقطاعات قدر الإمكان ولكن في نفس الوقت لن نصل إلى معدل الصفر لأنه لا توجد شبكة في العالم وصلت هذا المعدل. وتابع م.الجسار «البعض يتحدث عن انقطاعات كهرباء بشكل غير مدروس علميا»، لافتا إلى ان هناك مقياسا علميا يسمى «سايدي» على ضوئه يتم قياس انقطاعات الكهرباء وهل هي ضمن معدلاتها الطبيعية أو تفوقها، مبينا ان هذا المقياس يوضح معدل انقطاع التيار خلال أوقات زمنية مقاسه على حجم المستهلكين، فإذا قارنا شبكة الكويت مع شبكات العالم وفق هذا المقياس فسنجد ان شبكتنا من أفضل شبكات العالم، وإذا ما قورنت شبكتنا مع شبكات دول مجلس التعاون وفق هذا المقياس فسنجد ان الانقطاعات في الكويت هي الأقل. وتابع ان الانقطاع في الكويت وفق هذا المقياس لا تتجاوز مدته 30 دقيقة في حين تصل مدة الانقطاع في دول مجلس التعاون وفق هذا المقياس الى 50 دقيقة تقريبا، بينما تصل في بعض الدول الأوروبية المتقدمة مثل السويد وبريطانيا وفرنسا ما بين 55 و 85 دقيقة، مشيرا الى ان الوزارة تسعى من خلال موظفيها العاملين في مختلف قطاعات الوزارة إلى رفع مستوى وقدرة هذه الشبكة التي أصبحت تصنف انها من أكفأ الشبكات عالميا. وأوضح ان البعض يوجد لديه ربط خاطئ بين القدرة الإنتاجية لمحطات القوى والانقطاعات البسيطة التي تحدث بين وقت وآخر، لافتا إلى ان إنتاج الكهرباء يصل حاليا إلى 15500 ميغاواط في حين لم يتجاوز أكبر معدل استهلاك حتى الآن 12500 ميغاواط. وتابع: كما ذكرنا ان موضوع ضرب الكيبلات الأرضية يسبب أرقا كبيرا للوزارة، ورغـم تعهد المقاولين بمراجعة الوزارة لتسلم مخططات الكيبلات وعدم البدء في أعمال الحفر إلا بوجود مراقب من الوزارة حتى يشرف مع المقاول لتجنب ضرب الكيبلات إلا أن بعضهم لا يراجع الوزارة ويقوم بأعمال الحفر والنتيجة تكون ضرب الكيبلات وقطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق، مشيرا إلى وجود لجنة مشتركة بين الوزارة وبلدية الكويت لتحديد هذه الأضرار وملاحقة المقاولين لتعويض الوزارة عن هذه التلفيات التي تسببت فيها هذه الشركات. وحول مشاريع الوزارة، قال «ان مشاريع المحطات الجديدة لإنتاج الكهرباء وتقطير المياه هي مشاريع مستمرة وتتوافق مع خطة الدولة في التنمية، خصوصا فيما يتعلق بمشاريع المدن الإسكانية، فالوزارة تضع الخطط لكي تتوافق مع أوجه التنمية»، لافتا إلى وجود 3 مشاريع ضخمـة هي مشروعي محطة الخيران المرحلة الأولى التي ستكون بحدود 2000 أو 2500 ميغاواط ومشروع الزور الشمالية المرحلة الثانية التي ستكون بحدود 1500 ميغاواط وسيتم تنفيذهما من خلال هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أما مشروع محطة النويصيب فستتولى الوزارة عملية طرحه وتنفيذه وهو ينقسم إلى مرحلتين بقدرة إجمالية 6000 ميغاواط، متوقعا ان يتم تنفيذ بعض هذه المشاريع خلال الثلاث سنوات المقبلة وبعضها في 2020 أو 2021. وفي معرض رده عن سؤال حول ان كانت الوزارة ستلجأ إلى خطط طوارئ في السنوات المقبلة أم لا، قال م.الجسار «ان الوزارة لن تحتاج في السنوات المقبلة لأي خطط طوارئ، خصوصا ونحن نتحدث عن مشاريع ضخمة ستنفذ خلال السنوات المقبلة». وعن حملات الترشيد، قال «ان الترشيد في حد ذاته ثقافة يجب ان تستمر صيفا وشتاء وعلى الجميع ان يتبنى هذه الثقافة حتى ولو كنا على ضفة نهر جار، خصوصا ان مسألة إنتاج الكهرباء والماء تكلف الوزارة أموالا كبيرة»، داعيا المستهلكين إلى المحافظة على هاتين النعمتين واستخدامها بالشكل الأمثل دون تفريط حتى لا تضطر الوزارة إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشددا. وأشار إلى ان الوزارة تمكنت منذ بدء حملة التحصيل وحتى الآن من تحصيل ما يقرب من 635 مليون دينار، مبينا ان حملات التحصيل ستستمر مـادام هنـاك استهلاك سيكون هناك تحصيل، مبينا ان الوزارة تسعى قدر المستطاع إلى تقليل المبالغ الواجبة الاستحـقاق وهي مبالــغ غير متراكمـة وليست كبيرة.