الحمد: كشف الذمة المالية حق قبل أن يكون واجباً وخطوة أساسية في محاربة الفساد

قدم مرشح مجلس الأمة السابق، مدير إدارة صيانة الكيبلات الأرضية والخطوط الهوائية في وزارة الكهرباء والماء، م.أحمد الحمد إقرارا بالذمة المالية بعد أن تم تحديد آليات العمل بقانون الذمة المالية وصدور اللائحة التنفيذية للهيئة العامة لمكافحة الفساد. وبهذه المناسبة قال الحمد إن كشف الذمة المالية يعتبر من ضمن أهم الأولويات بالنسبة للمواطن الكويتي الذي يتوق إلى ترجمة قرارات الهيئة العامة لمكافحة الفساد على أرض الواقع بعد أن وصل الفساد حدودا لا يمكن السكوت عنها، مؤكدا على أن تقديم الإقرار هو حق قبل أن يكون واجبا حيث أن يحمي المواطنين الشرفاء ويبعدهم عن أي شبهات أو إشاعات أو ما شابه ذلك. وأضاف الحمد أن كشف الذمة المالية يحمي أصحاب الذمم النظيفة ويضيف الشفافية والمصداقية إلى ما يتمتعون به من بالأصل من نزاهة بين الناس، مؤكدا أن من لا يخاف شيئا هو الأكثر حرصا على تقديم إقرار الذمة المالية حسب القواعد والشروط والأطر الزمنية المحددة من قبل الهيئة العامة لمكافحة الفساد. كما أكد الحمد على ضرورة اغتنام فرصة تفعيل قانون الذمة المالية والبدء بشكل صحيح مع متابعة التنفيذ والمراقبة والتأكد حسب الأصول لأن إضاعة مثل هذه الفرصة هو بكل بساطة إضاعة لحقوق الناس وإضاعة لمستقبل الكويت وفتح الباب على مصراعيه لكل من أراد أن يستمر في الفساد، بل هو تشجيع على استمراره واستفحاله ليصل إلى المكان الذي لا يمكن السيطرة عليه وتكون الكويت والكويتيون هم الثمن. وشدد الحمد على أن المواطن الكويتي لديه الثقة الكاملة بالكادر الوطني الذي تم تعيينه لإدارة الهيئة العامة لمكافحة الفساد وينتظر بكل صبر وتفاؤل ما ستقوم به هذه الهيئة لإصلاح ما تخرب وترميم ما تدمر من أموال عامة ونفوس مريضة بالأساليب القانونية والدستورية وحسبما تقتضيه اللائحة التنفيذية للهيئة كما أقرت مؤخرا. وختم الحمد مؤكدا على أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد يجب أن تكون رافدا أصيلا وأساسا أوليا لتعزيز الوحدة الوطنية من خلال حياديتها وشفافيتها ومصداقيتها ليعرف الجميع بأن المواطن الكويتي أينما كان وفي أي منصب وجد يتم تقييمه حسب أدائه وإخلاصه وانتمائه وحبه لوطنه وأبناء وطنه، وكل ما عدا ذلك يجب أن ينتهي الآن مرة واحدة وإلى الأبد.