«السكنية»: تعتزم تشكيل لجنتين لمتابعة ومراقبة القطاعات ولدراسة القضايا الإسكانية

الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة السكنية تسعى للوصول إلى حلول سريعة وواقعية للقضية الإسكانيةعادل الشنان كشف مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن وجود توجه جاد لتشكيل لجنتين منفصلتين تختص إحداهما بالمتابعة والرقابة والتفتيش على جميع قطاعات وإدارات المؤسسة، في حين تختص الأخرى بدراسة القضايا الإسكانية من مختلف جوانبها وعمل تقارير منفصلة لكل قضية أو منطقة سكنية سواء كانت قائمة أو مازالت تحت الدراسة وترفع للوزير شخصيا وعلى وجه السرعة. وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة السكنية تسعى للوصول إلى حلول سريعة وواقعية للقضية الإسكانية وذلك من منطلق أن دور المؤسسة لا ينتهي عند تخصيص السكن للمواطنين بل أيضا متابعته وصيانته وتذليل كل العقبات التي تحول دون استقرار الأسر في سكنها وتجاوز الأخطاء التي وقعت مؤخرا في المشاريع الإسكانية في مدينة جابر الأحمد ومدينة صباح الأحمد. وأشار المصدر إلى أن الوزير قد يستند في تقرير اللجنة الأولى الخاصة لمراقبة القطاعات بإجراء التغيير والتدوير في بعض القطاعات بعد أن يطلع على تقييم وتقرير اللجنة لمسار العمل في قطاعات المؤسسة المختلفة خاصة بعد إحالة العديد من موظفي المؤسسة إلى التقاعد ووجود عدد كبير من الشواغر. وأضاف أن هذه الآلية جاءت عقب حدوث خلافات بين عدد من الإدارات الفنية والإدارية المختصة في المؤسسة تسببت في تأخير العمل وفق البرنامج الزمني المحدد لكل منها وتسببت في ضغوطات كبيرة على موظفي الإدارات مما دفعهم إلى طلب الإدارة العليا للتدخل والتوفيق بين الإدارات وفك التشابك بالاختصاصات. وذكر المصدر أن الوزير أصدر مؤخرا قرارات بتشكيل لجان اخرى أولها اختصت بقسم «الطلبات والتخصيص» ومدتها عامان ولجنة للبعثات يكون لها الحرية في الاستعانة بمن ترى الحاجة إليه لعمل إجراء محدد من داخل المؤسسة، وان تضع اللجنة نظام عملها ومواعيد اجتماعاتها وإصدار قراراتها مبينا أن أعمال اللجنة مختصة بتحديد وحصر التخصصات والاعداد المطلوبة للإيفاد بما يلبي احتياجات المؤسسة والبت في طلبات الإيفاد للإجازات الدراسية والبعثات ومتابعة شؤون الموفدين وذلك في ضوء توصيات الإدارة المختصة، إلى جانب اقتراح أي ضوابط أو شروط إضافية بالعمل بها بشأن البعثات والإجازات الدراسية، واقتراح ميزانية التدريب والبعثات السنوية، وفقا للاحتياجات الفعلية لقطاعات المؤسسة، فضلا عن العمل على تطوير نظام البعثات والإجازات الدراسية بالمؤسسة على أن ترفع اللجنة تقارير دورية بنتائج أعمالها وقراراتها إلى مدير عام المؤسسة إضافة إلى لجنة أخرى معنية بالبدائل السكنية. وقال المصدر إنه تم تشكيل لجنة أخرى معنية بالتوزيع والتوثيق مدتها عامان اختصاصاتها محددة بالقرار الوزاري رقم 33 لسنة 2006، وأن تضع اللجنة قواعد عملها واجتماعاتها، وان تستعين بمن ترى الحاجة إليه من المتخصصين من داخل المؤسسة لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون له صوت محدد على أن يتم تحديد مكافأة سنوية للأعضاء مقابل حضور الجلسات المقررة مقدارها 2500 دينار فضلا عن اعتبار قرارات اللجنة نهائية بعد تصديق المدير العام لها.