رسمياً.. لا بدل للإيجار لمن أجّل تسلّم البديل السكني أو تنازل عنه أو تم إلغاء تخصيصه واسترداده

قانونيون: التعديلات تقلص طابور الانتظار لكنها تفتح الباب لرفع قضايا من البعض ضد المؤسسةعادل الشنان أجرى وزير الدولة لشؤون الإسكان م.ياسر أبل بعض التعديلات على أحكام المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 17 للعام 2015 الخاص بتنظيم استحقاق بدل الإيجار بالنسبة للمواطنين المقيدين ضمن قائمة انتظار الحصول على منزل في نظام المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان، حيث قرر الوزير استبدال نص المادة الثالثة، على أن يصدر مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية قرارا يقضي بوقف صرف بدل الإيجار بصفة نهائية عمن ترد أسماؤهم في أولوية التوزيع على البدائل السكنية ويطلبون تأجيل التسلم أو من تسلم أيا من البدائل السكنية وتنازل عنها أو استبدلها أو تم إلغاء تخصيصه واسترداده، مستثنيا من ذلك طلبات التبادل بين المخصص لهم على المخططات، وذلك في ذات المنطقة ولمرة واحدة فقط لا غير وقبل التسلم الفعلي للقسائم لاغيا كل قرار يخالف أحكام هذا القرار والذي بدء العمل به فعليا منذ تاريخ 27/7/2015 بشكل رسمي ومطبق. وفي رد فعل على القرار، قال القائمون على حملة «ناطر بيت» إن القرار يطبق في حال وجود بديل سكني وتكون لأصحاب طلبات 2002 وما قبل، مضيفين أن القرار ليس بجديد، وأنه لن يتم وقف البدل عن المواطنين الآخرين وفق ما لمسوه من وزير الدولة لشؤون الإسكان م.ياسر أبل ومدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.بدر الوقيان خلال اجتماع مع الحملة. إلى ذلك، أشارت مصادر قانونية إلى أن هذه التعديلات رغم أنها تساهم بشكل كبير جدا في تقليص طابور الانتظار إلا أنها ستفتح الباب إلى الاتجاه إلى القضاء ورفع قضايا من قبل بعض المواطنين على المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومديرها العام بصفته، والمطالبة بالمعاملة بالمثل أي أخذ حقهم كما حصل عليه من سلفهم من المواطنين دون زيادة أو نقصان، وذلك استنادا إلى ما ينص عليه الدستور من تحقيق المساواة والعدل بين المواطنين في الحقوق والتي منها حق توفير الدولة السكن للمواطنين، مبينين أن في حال رفع قضايا من هذا النوع وكسبها سيترتب عليه تعويض المتضررين ماديا.