بعد الاتفاق النووي.. دول الخليج وإيران: دعوة إلى تعزيز الثقة والانفتاح الاقتصادي

الاتحاد والمفاعلات السلمية .. سبيلا «التعاون» لمواجهة التمدد الإيراني الجيران:تصريحات المسؤولين الإيرانيين عكس ما يثيرونه عن سلمية السلاح النووي أخشى مع مرور الزمان أن تتحول إيران إلى يونان جديدة إذا تركت لـ«شياطين السياسة» عنايتي: ما حصل عليه العالم من الاتفاق هو شعورهم بالاطمئنان بأن النووي الإيراني سلمي لا تشوبه الأخطار الاتفاق يفتح أمام إيران آفاقاً تجارية واقتصادية وسياسية وأمنية وهذا ما يحتاج إليه الإقليم أكثر من أي وقت مضى المليفي: العلاقات السياسية لا تقوم على العواطف وإنما على التوازن بين الدول في القوى والاحترام والتوافق إيران هي الحوت الأزرق الذي يدخل الخليج وستنطلق انطلاقة قوية جداً والاتفاق سيضع دول التعاون في حرج اقتصادي كبير المناع: الاتفاق النووي الأخير جعل الغرب الأكثر ربحاً.. أما إيران فكسبت السلامة بألا تتعرض لعمل عسكري عدائي الاتفاق يعد مكسباً بالنسبة لدول المنطقة فقد أنقذنا من شبح إمكانية وقوع أسلحة نووية بأيدي متطرفين  خريبط: التبادل التجاري بين إيران ودول المنطقة سيفتح آفاقاً جديدة للتعاون لابد أن تقوم المنظمة الإقليمية لحماية البيئة بدورها في مراقبة الإشعاعات التي قد تتسرب في المنطقة جمعة: انتهت مرحلة الجفاء الأميركي ـ الإيراني وإيران نجحت في فرض نفسها كقوة إقليمية ودولة عظمى إيران لا ترغب في استخدام الأسلحة النووية والكيماوية  الغانم: البعد الأيديولوجي الإيراني بعد ثوري توسعي ما يثير التخوفات من أن إيران تسعى إلى تصدير الثورة كيف يمكن أن نثق بمشروع إيران النووي وقد قامت بالعمل عليه سرياً أيام الثورة الإسلامية؟!   آلاء خليفة بعد 3 جولات مضنية وطويلة من المفاوضات استغرقت قرابة 21 شهرا منذ الاتفاق الانتقالي في جنيف في نوفمبر 2013 واتفاق الإطار في لوزان أبريل 2015، جاء الاتفاق النهائي بين إيران ودول (5 + 1) الذي سيؤدي الى رفع العقوبات الدولية عن إيران مقابل تفاهمات حول مراقبة برنامجها النووي، هذا الاتفاق الذي جاء في 159 صفحة وتعارضت ردود أفعال العالم حوله بين أفراح في طهران وتنديد في اسرائيل وترحيب حذر في دول الخليج، وأثيرت حوله عشرات التساؤلات. «الأنباء» أرادت تسليط الضوء على عدة محاور مهمة فاستضافت عددا من المتخصصين من خلال ندوة بعنوان «بعد الاتفاق النووي.. دول الخليج وإيران إلى أين؟» أدلى فيها المشاركون بدلوهم وأوضحوا بعض الأمور عن هذا الاتفاق، كما أجابوا عن عدد من التساؤلات المطروحة كل من منظوره مثل: هل سيسهم الاتفاق النووي الإيراني في تطوير العلاقات بين دول مجلس التعاون وإيران بشكل إيجابي وإلغاء حالة التوجس القائمة حاليا؟ وما المردود السياسي والاقتصادي على دول المنطقة بعد توقيع الاتفاق النووي؟ وما الأبعاد الدولية القصيرة والبعيدة المدى للاتفاق النووي الإيراني؟ واجمع المشاركون في الندوة على ضرورة فتح صفحة جديدة وإزالة جميع الخلافات السابقة بين ايران ودول الخليج، مشددين على ضرورة اعلان الوحدة الخليجية واستخدام التكنولوجيا النووية لاغراض سلمية، وبناء منظومة جديدة في المنطقة تصب اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا في صالح استقرار شعوب المنطقة، بالاضافة الى ضرورة احترام الشرعية الدولية وتبادل المصالح والاحترام المتبادل بين ايران ودول المنطقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لاي طرف من الاطراف، وتجنب اقحام الجانب المذهبي في العلاقات بين الدول.. وإلى تفاصيل الندوة: في البداية قال سفير الجمهورية الإيرانية الإسلامية لدى البلاد د.علي رضا عنايتي إننا نشكر جريدة «الأنباء» على تنظيم هذا اللقاء المهم، مشيدا بمتانة العلاقات التي تجمع السفارة وإدارة الجريدة على مر السنين، مثمنا موضوع الندوة الحوارية. وأضاف ان منطقتنا العربية مع الأسف جربت 4 حروب ولاتزال في حربها الرابعة ونحن نقول كفانا تلك الحروب ولنتجه أكثر الى السلم والسلام والوفاق، لافتا الى ان دول المنطقة تضم كفاءات عدة وموارد طبيعية وبشرية وبإمكانها استغلال تلك الموارد دون الحاجة للاستنجاد بالآخرين، آملا الانطلاق نحو التعاون والتعاضد بين دول المنطقة. وأشار عنايتي الى ان الاتفاق النووي شيء وتداعياته شيء آخر، موضحا انه في فيينا قامت إيران بعقد اتفاق مبدئي يرسم صورة تقنية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودول 5+1، وذلك الاتفاق خاص بالملف النووي فقط وتقريبا أعطى الملف للطرفين ما يرضيهما وهو مبدأ الربح ربح. وقال عنايتي: نحن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية حصلنا على الحق في تخصيب اليورانيوم بمستوى محدد والاحتفاظ بالدور الكامل للطاقة النووية من المنجم الى المفاعل النووي، لافتا الى ان قضية الوقود النووي والمفاعل النووي مضمونة في هذا الاتفاق وهذا ما حصلت عليه إيران وكذلك حصولها على رفع العقوبات «الظالمة والجائرة» الناجمة عن ذلك الملف.مشيرا إلى ان ما حصل عليه العالم من ذلك الاتفاق هو شعورهم بالاطمئنان بأن الملف الإيراني هو ملف سلمي لا تشوبه الأخطار على الرغم من تأكيدنا سابقا ان إيران لا تنوي استخدام الطاقة النووية لأغراض عسكرية ولكن كانت هناك مخاوف بين بلدان العالم فجاء الاتفاق ليزيل تلك الشكوك التي نعتقد انها «مفتعلة». وأوضح ان الطرفين اليوم يشعران بحالة من الربح وان كنا نعتقد في الجمهورية الإيرانية الإسلامية انه لن يكون اتفاقا مثاليا بالنسبة لإيران نظرا لأنه يفرض بعض القيود، مشيرا الى ان بعض دول المنطقة كانت تشعر بحالة من التوجس من الملف النووي الإيراني قبيل عقد الاتفاق ولكن حاليا وبعد الاتفاق الأخير، وقد أجرت الدول مباحثات شاقة ومستفيضة عن الملف النووي الإيراني، فهذا القلق لابد ان «يطوى» الى الأبد ولا نسمع من جديد قلقا وشكا وأوهاما وافتراضات حول إيران وألا نكرر القلق من منظور آخر. وشدد عنايتي على ان الاتفاق الأخير يفتح أمام إيران ودول المنطقة والعالم أفقين جديدين متمثلين في الأفق التجاري والاقتصادي وأيضا السياسي والأمني وهذا ما يحتاج إليه الإقليم أكثر من أي وقت مضى فليكن الإقليم بدخوله هذين الأفقين رابحا أيضا.ونحن ننظر للاتفاق الأخير على انه انتصار منهجية الحوار لملف شائك سمعنا انه أحرج الآخرين لمدة سنوات وتمكنت إيران في حوارها الجاد مع المجموعة من الوصول الى هذا الاتفاق بما أوصلنا الى تلك النتيجة المرضية لكل الأطراف، ونحن نرى هذا الحوار الجاد ودون شروط مسبقة يمكن إجراؤه في المنطقة تنظيرا به وكنسخة مكررة له.مستدركا: ان إيران في حوارها حول الملف النووي مع الطرف الآخر كانت 1 مقابل 5+1 ولكن عندما تجلس مع دول مجلس التعاون فالأحرى ان يكون حوارا سباعيا جماعيا. وقال عنايتي: في إطار العلاقات الأخوية بين إيران والكويت كنموذج لو رجعنا قليلا في التاريخ والكويت تعيش الآن فترة ذكريات الاحتلال الصدامي، سنجد ان إيران استضافت في حينها عشرات الآلاف من الكويتيين دون ان تعبأ بما جرى في حرب العراق ضد إيران. ولفت عنايتي الى تصريح عضو مجلس الأمة ماجد موسى الذي قال: لا أهلا ولا سهلا بوزير خارجية إيران في زيارته الأخيرة للكويت، موضحا ان إيران تعي جيدا ان تلك التصريحات شخصية فردية لا تعبر عن رأي القيادة السياسية في الكويت، مشيرا إلى ان الخطاب الرسمي الإيراني هو الداعي الى التعاون والعمل المشترك بين بلدان المنطقة واستلزامية تمتين العلاقات بين دولها كافة، كما أكد عليه الرئيس حسن روحاني الذي قال بعد انتخابه انه يمد يده للمملكة العربية السعودية.مؤكدا أن إيران مستعدة للجلوس على طاولة النقاش مع المملكة العربية السعودية سواء في إيران او السعودية او في اي دولة أخرى محايدة من أجل التصارح والتصالح بما يعود بالنفع على الإقليم بعيدا عن الحوار عبر وسائل الإعلام.كما أكد أن إيران دائما تقف مع الشرعية وتؤيد حقوق الشعوب العربية في إقرار مصيرها واختيار الحكومات التي تمثلها. حالة من التوجس من جانبه، قال النائب د.عبدالرحمن الجيران إننا نأمل حقيقة ان يزيل الاتفاق النووي الأخير حالة التوجس لدى الكثيرين والتخوف من استخدام السلاح النووي لأغراض عسكرية ولكن ما نشاهده في تصريحات المسؤولين الإيرانيين هو عكس ذلك الاتجاه، موضحا ان الاتفاق النووي جاء بعد مخاض عسير مر على العالم وبعد ثورات ربيع عربي وظروف اقتصادية ضاغطة على العالم اجمع وها هي أميركا مهددة بالديون السيادية وأوروبا مهددة بالانهيار الاقتصادي بدءا من اليونان ومرورا بفرنسا وألمانيا وإسبانيا والبرتغال. ولفت الجيران إلى أن عهد الاحتلال العسكري ولىّ إلى غير رجعة فيما يخص الحروب التقليدية وغزو الدول، مضيفا: أخشى انه مع مرور الزمان تتحول إيران إلى يونان جديدة إذا تركت «لشياطين السياسة»، فالأوروبيون والأميركان متعطشون اليوم لعقد اتفاقيات مع إيران وفي المقابل فإن إيران دولة مصنفة من دول العالم الثالث اقتصاديا وعسكريا وثقافيا ولا يمكن ان تخرج عن هذا الإطار، ولكن مع الأسف فإن طموح المسؤولين الإيرانيين هو أكبر من حجم دولة إيران. وأفاد الجيران بأن هناك طموحا فارسيا لإعادة الأمجاد الفارسية ويمكن ان نستشفه من تصريحات المسؤولين الإيرانيين ودعمت ذلك التوجه مؤتمرات في أوروبا وأميركا تمجد الأمجاد الفارسية ويعضده الجانب الفني فهناك أفلام تقدس العقلية الفارسية القديمة وتدعو إلى إحيائها من جديد.مضيفا ان ذلك خلق لدينا حالة من التخوف حول طموح القادة الإيرانيين في استثمار تلك الأوضاع المأساوية للعرب في ظل عدم وجود مشروع عربي قادر على احتواء الساحة ولملمة شعث هذه الأمة المتفرقة التي أنهكتها الحروب وسط استغلال إيراني وتغلغل في عواصم عربية كبرى تعتبر هي العمق الاستراتيجي العربي وزعزعة الأوضاع هناك مع وجود اعتراف لخلايا يتم القبض عليها وأقربها في مملكة البحرين بأنها تتلقى الدعم من إيران ومستمرة في التواصل مع القادة الإيرانيين. وتساءل: ما العلاقة بين الخطاب السياسي الإيراني والخطاب الديني هل هي علاقة تناغم أم تنافر؟ لافتا الى ان الخطاب الديني في اتجاه والخطاب السياسي في اتجاه آخر. وتمنى الجيران من الاخوة الإيرانيين ان يستمعوا الى نصائح إخوانهم العرب بأنه لا يمكن إعطاء الثقة لأميركا التي لا يهمها سوى مصالحها في المنطقة. ومن ناحية أخرى، تساءل الجيران ما الضمانات التي أعطيت لإسرائيل فيما يخص النووي الإيراني، هل بالفعل هناك ضمانات أعطيت من أجل المحافظة على أمن إسرائيل أم لا؟ وتساءل الجيران: هل الاتفاقية ستؤثر سلبا أم إيجابا على الشعب الإيراني، مبينا انه يرى من وجهة نظره انه لن تؤثر على الشعب الإيراني ولن تضيف له اي جديد، مضيفا ان ما لمسناه منذ قيام الثورة الإيرانية وحتى يومنا هذا ألا فرق بين الإصلاحي والمتشدد في السياسة الإيرانية ومنطقتنا في الشرق الأوسط لا تعرف الثوابت في التحالفات الدولية فهي منطقة رمال متحركة وبالتالي من الخطأ ان تضع إيران ثقلها مع دول 5+1 فتلك الدول معنية باقتصادها وبشركاتها العابرة للقارات ولا نريد لإيران ان تكون اليونان الثانية. ولفت الى ان هناك انسحابا أميركيا واضحا من المنطقة وقد أوجد فراغا لابد أن يُملأ ولكننا فقدنا الأمل في العرب والمسلمين ما عدا الموقف الأخير للمملكة العربية السعودية التي أعادت للعرب هيبتها ومكانتها، مشيرا الى ان قيادة العالم الإسلامي قيادة في بعدها الاستراتيجي والعقائدي الديني والسياسي والبشري والاقتصادي هي قيادة سنية شئنا أم أبينا، موضحا ان دول الخليج عليها إعلان الوحدة الخليجية واستخدام التكنولوجيا النووية المتاحة لأغراض سلمية. مرحلة سياسية جديدة بدوره، قال عضو مجلس الأمة السابق والمحامي أحمد المليفي ان الرئيس الأميركي باراك أوباما في خطابه ذكر انه من دون ذلك الاتفاق ستكون أميركا غير قادرة على إيقاف إيران من تطوير سلاحها النووي بما يعني انتصار إيران في تلك الاتفاقية وبما ينعكس على الوضع العام في دول المنطقة.كما ان الرئيس أوباما ذكر ان أميركا تبذل جهودها من أجل زيادة أمن إسرائيل في جهود تتخطى ما قامت به الإدارات الأميركية السابقة. متابعا: وعندما تحدث أوباما عن دول الخليج وحمايتها من إيران وداعش ربط ذلك بان تتخذ دول الخليج مسارا آخر، لكنه لم يحدد ما هو المسار. وأفاد المليفي بأن إيران جلست مع دول 5+1 وفاوضت وصمدت واستطاعت ان تحصل على ما تريد وبالتالي فإن إيران جلست مع الكبار، متسائلا: هل هي مستعدة اليوم للجلوس مع الصغار.موضحا أن العلاقات السياسية لا تقوم على العواطف وإنما تقوم على التوازن بين الدول في القوى والاحترام والتوافق والمصالح، مشيرا الى ان إيران هي اليوم «الحوت الأزرق» الذي يدخل الخليج، متابعا: فهل سيأكل الحوت الأزرق الأسماك الصغيرة المتمثلة في دول الخليج؟ وقال ان العلاقات الإيرانية ـ الخليجية علاقات مهمة ولابد ان نرسمها نحن أبناء المنطقة ويجب ألا تفرض علينا حتى لا نفقد الإرادة في تحديد المصير والمستقبل، مشيرا الى ان الاتفاق الذي تم من الممكن ان يأخذ جانبين أحدهما إيجابي والآخر سلبي، مطالبا بضرورة التعاون من اجل تنمية شعوب المنطقة واستغلال الموارد الطبيعية لما فيه تحقيق الصالح العام. وأضاف المليفي انه عندما زرت إيران لم أر مظاهر للتشدد الديني، فإيران دولة إسلامية معتدلة ولا نرى فيها التشدد الشيعي الموجود في دول المنطقة، موضحا ان مجال التعاون كبير ورحب ومن الممكن ان يحقق إنجازا كبيرا لشعوب المنطقة في حال حسنت النوايا وقابلها عمل جاد من الطرفين، ومن وجهة نظري فالاتفاق الأخير سيجعل دول الخليج في حرج اقتصادي كبير جدا بغض النظر عن العمل العسكري والذي استبعده تماما ولكنني أتحدث عن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، حيث ان إيران ستنطلق انطلاقة قوية جدا. وأكد المليفي ان على دول الخليج ان تطلب وتصر على ان يكون لها برنامج نووي كما هو موجود في إيران، متمنيا ان يسود التعاون والاحترام والسلم المنطقة، حيث ان المنطقة أنهكت ومواردها استنزفت والمستفيد من ذلك في المنطقة هو إسرائيل وفي العالم أميركا والدول العظمى، فنحن اليوم أمام مرحلة سياسية جديدة في المنطقة بعد الاتفاق النووي الأخير ولابد ان نجلس على طاولة الحوار دون ان نجلب معنا جميع الخلافات السابقة، لابد ان نجلس بورقة مفتوحة جديدة ونتفق على بناء منظومة في المنطقة تصب اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا لصالح استقرار شعوب المنطقة، مشددا على ضرورة ان تتفق دول الخليج على ان يكون هناك رأي موحد في مناقشة الخلافات الدائرة في المنطقة. وقال: لا أثق في أي خبير أجنبي والأفضل ان نعتمد ما لدينا من أفكار وطموحات وآراء، فالسياسة ليست عاطفة بل هي قائمة على التوازنات، لافتا الى ان لدينا قوتين في المنطقة متمثلة في القوة الإيرانية والخليجية وما لم يكن هناك توازن بين القوتين فلن نحقق شيئا ولابد من الجلوس على طاولة الحوار لنتكامل مع بعضنا البعض وان نترك خلافات الماضي وننطلق من جديد، مضيفا انني لدي قناعة كبيرة بان إيران عاجلا أم آجلا ستمتلك القنبلة النووية. الاتفاق مكسب لدول المنطقة وتحدث الأكاديمي والباحث السياسي د.عايد المناع، موضحا انه بالنظر الى الاتفاق النووي الأخير سنجد بشكل عام ان الغرب هم الأكثر ربحا، أما إيران فكسبت السلامة بألا تتعرض لعمل عسكري عدائي وتجنبت المزيد من الضغط الداخلي الاقتصادي بسبب العقوبات الاقتصادية المستمرة منذ عام 1979، مشيرا الى ان إيران استخدمت الصبر كرافعة للحصول على بعض التوافقات على جوانب معينة ولكن إجمالا فإن إيران ربحت تجنب الحرب ورفع العقوبات والانفتاح على العالم بحيث أصبحت الدول تتسابق على إيران من أجل الاستثمار، ولكن في المقابل فإن إيران اليوم أصبحت تحت النظر ولم تعد إيران المخفية بل ووفقا للاتفاقية فلن تكون إيران بمنأى عن وكالة الطاقة النووية في نشاطاتها. وأفاد المناع بأن إيران من وجهة نظره كانت تتجه نحو تصنيع النووي ولكن اكتشف نشاطها فلم تجد خيارات أخرى فإما مواجهة العالم ولم تكن مستعدة لذلك بالتأكيد وإما تبدأ بالتفاوض مع العالم من اجل التوصل الى حلول مرضية.واليوم وصلنا الى الحل الذي يرضي الغرب أكثر مما يرضي الإيرانيين، ولكنّ المتشددين في إيران سيؤرقون الحكومة الحالية بمناقشتها في هذا الجانب كونهم سيرون ان ذلك الاتفاق لم يحقق لإيران الكثير وعندما يتم خفض أجهزة الطرد من 19 ألفا إلى 6 آلاف فهذا يعني ان الوضع صعب بالنسبة لمن كانت لهم طموحات كبرى، كما ان تخصيب اليورانيوم أصبح تحت الرقابة المتشددة في زمن محدد. وقال انني أرى ان إيران أصبحت بكل صراحة تحت الإشراف الدولي ولا تختلف عن غيرها من الدول في هذا الجانب، مشيرا الى ان إيران ضخمت من نفسها لانها تريد ان تحصل على ما حصلت عليه فيما يخص رفع العقوبات واستعادة الـ 150 مليار دولار المجمدة في الغرب وايضا الانفتاح على العالم تجاريا وثقافيا. وأضاف ان الكثيرين كانوا يعتقدون ان مصير إيران وسورية سيكون نفس مصير صدام حسين بعد إسقاط نظام صدام حسين ولكن الإيرانيين والسوريين لعبوا لعبة جيدة بالنسبة لهم والمتمثلة في تدفق المقاتلين الى العراق وإشغال الأميركان بما يشعر الأميركان بالامتعاض من البقاء في هذه المنطقة وبالتالي فقد خرجوا من العراق ولكن عادت الأوضاع تتدهور في سورية. وذكر المناع ان الاتفاق النووي الأخير يعد مكسبا بالنسبة لدول المنطقة نظرا لأنه أنقذنا من شبح إمكانية وقوع أسلحة نووية بإيدي متطرفين سواء كانوا قوميين أو دينيين، وكنا نخشى ان تتعرض إيران لعملية إجهاضية من خلال اي عمل عسكري وكنا نتوقعه بين اللحظة والأخرى خاصة بعدما صنف الرئيس الأميركي السابق جورج بوش إيران بانها من ضمن محور الشر الثلاثي، لافتا الى ان الدول العربية عانت من الحرب العراقية ـ الإيرانية، موضحا ان القوى الغربية كانت لديها القدرة على القيام بذلك واللوبي الصهيوني كان يدفع بهذا الاتجاه ومازال، مشيرا الى ان اليوم بعد الاتفاق الأخير فالأوضاع أصبحت مطمئنة. ولفت المناع الى انه إذا كانت المنشآت العسكرية الإيرانية خارج نطاق التفتيش الدولي «فلا طبنا ولا غدا الشر» فستبقى إمكانية الانتقال الى التصنيع أكبر، موضحا انه لو كانت المنشآت العسكرية مستثناة فهذا يعني ان هذا الحل مؤقت وقد تتأزم الأمور مجددا، وقد نواجه مشاكل أخرى، وهذا ليس لصالحنا وليس لصالح الإيرانيين، فنريد «إيران مستقرة». وعلى صعيد متصل، أوضح المناع ان استقرار إيران سيؤدي الى حالة ازدهار اقتصادي ويمكن لدول الخليج ان تستثمر في إيران ويصبح هناك انفتاح اقتصادي، مضيفا اننا نريد التنمية وهذا ما تحتاج اليهه إيران ايضا اما على الصعيد السياسي فإن إيران لديها طموح و«عنجهية» بأنها تشعر بأنها الكبيرة ولديها قوة ضخمة وهذا ما نستشفه حقيقة من تصريحات المسؤولين الإيرانيين. ولفت الى ان الجرح الأكبر هو في البحرين، موضحا ان جميع دول الخليج ليس لديها اي استعداد للتفريط في البحرين ولكن خلافاتها الداخلية يفترض ان تترك لأهلها دون اي تدخل من اي جهة خارجية، ومع الأسف الشديد فإن تدخل إيران دائما يكون ذا نفس طائفي، متمنيا ان يتجنب الطرف الإيراني التورط في التدخل بالشؤون الخليجية على وجه الخصوص وأيضا الشؤون العربية، فعلى سبيل المثال تدخل إيران في الشأن السوري يجعلنا نطرح تساؤلا: هل النظام السوري نظام ديموقراطي؟ من وجهة نظري ان النظام السوري ديكتاتوري ولست متعاطفا مع الانتفاضة وان كان من حق الشعب السوري ان تكون له حكومة من اختياره، متمنيا ألا «تحشر» إيران نفسها في دول المنطقة وتتعامل مع الدول العربية ككيانات سياسية مع الواجهة الرسمية للدول لتجنب تلك الإشكاليات التي تحدث بيننا وبينها. وأفاد المناع بأن البعد الدولي للاتفاق النووي ساهم في تهدئة المنطقة، متمنيا ألا يعطى المجال للإسرائيليين لخلط الأوراق للقيام بعمل عدائي وان كان يعتقد ان الإسرائيليين يعرفون انه ليس من مصلحتهم القيام بأي أعمال عدائية في الوقت الراهن، موضحا ان الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع إيران يبدأ بحل المشاكل العالقة بشكل جذري، مؤكدا ضرورة حسم قضية الجزر الإماراتية بالإضافة الى ضرورة حل مشكلة الجرف القاري الكويتي السعودي الإيراني، وكذلك فتح صفحة جديدة تقوم على احترام الشرعية الدولية وتبادل المصالح والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي طرف من الأطراف بالإضافة الى ضرورة زيادة وتيرة التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلدان مجلس التعاون الخليجي وإيران، وضرورة التواصل الاجتماعي والإنساني والتبادل الثقافي بين الطرفين بما يجعلنا أقرب الى بعضنا البعض، مناشدا ضرورة تجنب إقحام الجانب المذهبي في العلاقات بين الدول، والتفكير في التنمية بكل مجالاتها والحد من عملية سباق التسلح. برنامج سلمي كويتي وانتقل الحديث الى الخبير البيئي د.علي خريبط الذي أوضح انه وفقا للإحصائيات فإن إيران تمتلك حوالي 19 ألف جهاز طرد مركزي وبناء على نص الاتفاقية فيفترض عليها ان تستخدم فقط 6 آلاف جهاز فقط من أجل الاستخدامات السلمية لمدة 10 سنوات، كما ان مستوى التخصيب لليورانيوم لا يتعدى 3.67 وهو الحد المسموح به للاستخدامات السلمية بالإضافة الى ان إيران كانت لديها قدرات لامتلاك أسلحة نووية فتم الاتفاق بشكل سريع، وأيضا إيران كان لديها حوالي 10 آلاف كيلوغرام مخزون من اليورانيوم المخصب وطلب منهم من خلال الاتفاقية ان تخفض الكمية الى 300 كيلو خلال 15 عاما. وأضاف ان كل الدول لها الحق في الاستخدام السلمي للطاقة النووية بما فيها الدول الخليجية واليوم نرى دولة الإمارات العربية المتحدة تبني 4 مفاعلات نووية ولكن هناك أحقية ايضا لشعوب المنطقة في السلام وان تكون هناك تنمية اقتصادية وسياسية واجتماعية حقيقية، لافتا الى ان من دون السلام ستزيد الحروب والإشكاليات السياسية والاقتصادية مثلما حدث في العراق. وأضاف ان للاتفاق النووي الأخير جانبا سياسيا مهما، حيث ان أميركا كانت تعلم انه من الصعب إسقاط النظام الإيراني ولا توجد معارضة حقيقية قوية داخل إيران يمكنها ان تسقط النظام أو تغير مساره وبالتالي حاولت أميركا التقرب من النظام الإيراني، لافتا الى ان العقوبات الاقتصادية التي فرضت على إيران لم تؤثر كثيرا عليها بما جعل أميركا والدول الغربية تسرع في إبرام اتفاق لوقف النشاط النووي الإيراني. وأشار خريبط الى انه وفقا للإحصائيات الاقتصادية الدولية فإن إيران تحتل المرتبة السابعة عشرة من بين الدول التي تتمتع باقتصاد قوي، موضحا ان رفع العقوبات عن إيران سيساهم في تقديم المزيد من الدعم الاقتصادي لها، حيث ان هناك أكثر من 100 مليار دولار ودائع موجودة لدى البنوك الغربية بما يدعم الاقتصاد الإيراني بشكل كبير. ولفت الى ان التدخلات السياسية بين الدول تحدث عندما تشعر دولة ما بأن هناك خطرا على أمنها الاستراتيجي وحدوث اي خلاف بين الدول قد يؤدي الى حروب وضحايا ومشاكل اقتصادية واجتماعية ولكن في النهاية ستجلس جميع الدول على طاولة الحوار. وتساءل خريبط: هل دول الخليج متخوفة من الاتفاق الذي تم بين إيران والدول الأخرى؟ مجيبا: نعم هناك تخوف ولكنها لم تبد أي اعتراض بل تحتاج الى ضمانات تؤكد أن إيران لا تمتلك أسلحة نووية من ضمن البرنامج او وجود برنامج سري حول ذلك الموضوع. وقال ان البرامج النووية في الخليج ستستمر ولن تتوقف والكويت ستبدأ ببرنامج سلمي في مفاعل أبحاث علمية في معهد الكويت للأبحاث العلمية، وبالتالي فإن تلك البرامج ستتسارع وتيرتها في المنطقة ولابد ألا يكون لدينا تخوف من تلك البرامج السلمية التي تخدم أغراض البحث العلمي او الاستخدامات الطبية فجميعها ستكون تحت مظلة وكالة الطاقة الذرية. ومن ناحية أخرى، أوضح خريبط ان جميع المفاعلات يتم تصنيعها بنسب معينة بحيث تتحمل الانفجارات والقصف بالقاذفات وبالتالي فإن التصميم الهندسي والإنشائي يمنع حدوث مشاكل كثيرة وانتشار الإشعاعات التي يمكن ان تخرج من تلك المناطق. ومادام الموضوع تحت رؤية ومظلة وكالة الطاقة الذرية فهناك جانب آمن بالنسبة لنا وفي حال حدوث اي مشاكل يمكن مخاطبة تلك الجهات العالمية.وفيما يخص المراقبة البيئية فلدينا منظمة إقليمية لحماية البيئة البحرية وتأسست برغبة كويتية وتضم جميع دول الخليج بما فيها إيران والعراق وبالتالي فمن الضروري ان تقوم المنظمة بدورها في مراقبة الإشعاعات التي من الممكن ان تتسرب في المنطقة لافتا إلى ضرورة تقليل الخلافات ونحجم من حجمها في المنطقة، متمنيا ان يكون هناك تقارب سعودي ـ إيراني في القريب العاجل.كما نأمل حقيقة أن يتم حل المشكلة اليمنية التي من وجهة نظري ستطول إن لم تكن هناك رغبة حقيقة من قبل دول المنطقة لوضع حد لتلك المشاكل التي تحدث في المنطقة. وطالب خريبط بضرورة وجود تطمين إيراني لشعوب المنطقة والمسؤولين في دول المنطقة فيما يخص برنامج إيران النووي وان يكون هناك تعاون علمي وثقافي واجتماعي بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي وضرورة عقد اتفاقيات حول تلك المواضيع.فمع رفع العقوبات عن إيران سيكون هناك تعاون وتبادل اقتصادي ما بين إيران وبعض دول مجلس التعاون الخليجي موضحا ان التجار دائما افضل من السياسيين فكرا وممارسة.واعتقد ان التبادل التجاري بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي سيفتح آفاق تعاون جديدة وسيساهم في تقليل الشكوك بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا ضرورة تخفيف حدة الصراع الإعلامي، فمع الأسف فإنه في القنوات الفضائية ووسائل التواصل هناك استخدام لمصطلحات مسيئة وتثير الحقد والكراهية والفتن مثل مصطلحات الفرس والمجوس. كما طالب المثقفين في دول المنطقة بالتواصل والعمل بشتى الطرق على تخفيف حدة الصراع المذهبي. ضرورة حل القضايا العالقة من جانبه، ذكر اللواء متقاعد بوزارة الداخلية مصطفى جمعة أنه التقى في اليوم الأول لعمله كمدير عام الدفاع المدني بمجموعة من الخبراء حول أسلحة الدمار الشامل لمدة 5 أيام صباحا ومساء وبالذات فيما يتعلق بالسلاح الكيماوي ولم نسمع حينها ان هناك دولة لديها سلاح نووي ستستخدمه في أغراض عسكرية حربية، كما انني التحقت بدورة خاصة بالإرهاب في الولايات المتحدة الأميركية ولم أجد اي مؤشرات تؤكد ان إيران في يوم من الأيام ستملك أسلحة الدمار الشامل او السلاح النووي، مؤكدا ان من حق اي دولة ان تمتلك الطاقة النووية وتستثمرها لأغراض سلمية سواء كبدائل للطاقة أو للأغراض الطبية في ظل ارتفاع سعر البترول. وأوضح جمعة انه منذ عام 1945 حتى عام 1953 أجري اكثر من 50 انفجارا نوويا تجريبيا وبدأت اولى المحاولات للحد من الأسلحة النووية عام 1963 ووقعت 135 دولة على اتفاقية سميت «بمعاهدة الحد الجزئي من الاختبارات النووية» تحت إشراف الأمم المتحدة ولم توقع على هذه المعاهدة كل من فرنسا والصين وكانتا تملكان قدرات نووية عالية.وفي عام 1968 وللحد من انتشار الأسلحة النووية وقعت 189 دولة على الاتفاقية ومازالت الهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية خارج الاتفاقية، لافتا الى ان الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية د.محمد البرادعي قال ان 40 دولة قادرة على تصنيع أسلحة نووية في حال اتخاذ حكوماتها قرارا بهذا الشأن، مشيرا الى ان كبير المفاوضين الإيرانيين د.عباس عراقجي ذكر ان اي محاولة لتمديد العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي لأكثر من 10 سنوات لن تقبل بها إيران ويعد ذلك انتهاكا للاتفاقية. كما لفت الى ان وزير الصناعة الإيراني محمد رضا قال ان رفع العقوبات عن بلاده سيسهل على الشركات الأجنبية المشاركة في عمليات خصخصة لشركات إيرانية مملوكة للدولة، مشيرا الى ان وزير الخارجية الأميركي جون كيري يقول ان رفض الكونغرس الأميركي للاتفاق النووي مع إيران سيسبب له إحراجا وسيضعف مصداقية بلاده على الساحة الدولية وأمام الكونغرس 60 يوما للبت سواء بالموافقة او الرفض، مشيرا الى انه في حالة الرفض سيطبق نظام الفيتو. وتابع جمعة قائلا: 36 عاما من الخلاف بين إيران وأميركا و12 عاما من الشد والجذب في المفاوضات و21 شهرا مدة المفاوضات المتقطعة بين إيران وأميركا وفرنسا وألمانيا وانجلترا وروسيا والصين، وقد انتهت مرحلة الجفاء الأميركي ـ الإيراني وستكون هناك بين الجانبين زيارات وتعاملات ديبلوماسية، لافتا الى ان إيران نجحت في فرض نفسها كقوة إقليمية ودولة عظمى على ارض الواقع وتتوقع إيران ذات الـ78 مليون نسمة الغنية بالنفط وهي رابع دولة بالاحتياطي والغنية كذلك بالغاز وهي ثاني دولة بالاحتياطي أن تتدفق الاستثمارات الأجنبية عليها. وأضاف ان حاكم المصرف المركزي الإيراني ولي الله سيف أعلن ان الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج تبلغ 29 مليار دولار وليست 100 مليار دولار وأن الاقتصاد الإيراني بحاجة الى استثمارات كبيرة لإعادة إطلاق قطاعات مثل النفط والغاز والسيارات، موضحا ان هناك تخوفا من دول المنطقة في حالة رفع القيود عن الأصول الإيرانية، مطالبا الجمهورية الإيرانية الإسلامية بسرعة الرد على هذا التخوف. وأفاد جمعة بأنه لابد ان نستذكر دور الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد والرئيس الأميركي السابق جورج بوش والرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني والرئيس الأميركي الحالي باراك أوباما لإنهاء الملف النووي، موضحا انه لولا التنازلات التي قدمتها الجمهورية الإيرانية الإسلامية وبقية الدول «أميركا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، الصين» لما انتهينا من تلك القضية، لافتا الى ان المنطقة كانت تعيش في حالة قلق كبير بما يحتويه الملف النووي من مخاطر كبيرة لدول المنطقة. وأشار الى ان موافقة هيئة الأمم المتحدة ومجلس الشورى الإيراني وقريبا الكونغرس ومجلس الشيوخ ودول العالم محل تقدير وأمان لدول العالم، وستنمو المنطقة ويزداد الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي لدول المنطقة، وقد يساعد مستقبلا ارتفاع أسعار البترول لأن الأرقام الحالية خطيرة جدا وقناعاتي الشخصية بأن إيران لا ترغب في استخدام الأسلحة النووية والكيماوية. ولفت جمعة الى انه بعد توقيع الاتفاق الأخير لا بد ان يكون هناك تقارب إيراني ـ سعودي، مقترحا ان يبادر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قائد الإنسانية بعمل تلك المبادرة لتجميع كل الأطراف على طاولة الحوار. وأفاد جمعة بأن زيارة وزير خارجية أميركا جون كيري الى دول المنطقة كان هدفها ضمان أمن المنطقة ومحاربة الإرهاب وضمان عدم تمويل الإرهابيين، موضحا ان العلاقة بين إيران والكويت ممتازة وليس هناك داع للقلق وهذا ما تم التأكيد عليه خلال زيارة وزير خارجية إيران د.محمد ظريف الى الكويت مؤخرا. وعرج جمعة على الحديث عن بعض أقوال وكلمات رؤساء العالم بعد توقيع الاتفاقية، حيث أوضح ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال ان روسيا ستبذل ما بوسعها للتأكد من تحقيق اتفاقية فيينا وحفظ وتقوية الأمن في المنطقة والعالم وعدم انتشار السلاح النووي عالميا وخلق شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل والى تحالف عالمي لصد الإرهاب، كما ان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال ان اليوم هو بداية فصل جديد للعمل على النمو وتطوير إيران. وأفاد جمعة بأن الاتفاقية تعتبر إيجابية لإيران، لاسيما انها ستخلصها من العقوبات الاقتصادية والسياسية والديبلوماسية والأمنية وستجعل دول المنطقة أكثر أمانا من قلق إنتاج إيران للأسلحة النووية وستجعل دول المنطقة أكثر تطورا لتطوير علاقاتها الاقتصادية مع دول المنطقة. وأشار جمعة الى ان الاتفاقية غير واضحة بشروطها وتحتاج الى شرح وعرض على جميع الدول ويجب ان تتوقف إيران عن تصدير الثورة الى دول المنطقة. وعلى صعيد متصل، أكد جمعة ضرورة حل القضايا العالقة بين الدول الأعضاء وتبادل الزيارات بين الجمهورية الإيرانية الإسلامية والمملكة العربية السعودية، مشددا على ضرورة الاستثمار الاقتصادي والبشري والعلمي والطبي بين دول المنطقة وعدم التدخل في شؤون الدول وايضا ضرورة مراقبة القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي التي تبث الفتن وإهانة الديانات وسب الخلفاء الراشدين وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. طموحات إيران الإقليمية بدوره، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت د.عبدالله الغانم: لا يختلف اثنان على ان إيران دولة كبرى في المنطقة وتملك إمكانيات بشرية ومالية وجيوسياسية، وبالتالي من الطبيعي ان يكون لها طموحات إقليمية وهذا الأمر لا خلاف عليه على مستوى جميع دول العالم، ولكن الخلاف يكون على ما هو الدور الطموح الذي يمكن ان تمارسه الدولة المعنية ذات القوى الكبرى في المنطقة، متسائلا: هل هو دور إقليمي تكاملي مع دول الجوار او دور عدائي فضلا عن ضرورة معرفة الأيديولوجية التي تحملها تلك الدولة الكبرى هل هي أيديولوجية محافظة أم ثورية توسعية وهذا هو الخلاف الرئيسي مع إيران. وأضاف انه فيما يتعلق بالدور الإقليمي فمع الأسف الشديد طوال السنوات الماضية كان دور إيران أقرب الى الصدام من الحوار وفي كثير من الأحيان نرى ذلك واضحا من خلال التهديدات والتحذيرات الإيرانية التي تسبب قلقا لدى دول الخليج العربي في هذا الشأن. وذكر الغانم ان ألمانيا على سبيل المثال كانت في السابق دولة عدائية ومارست هذا الدور أثناء الحرب العالمية الثانية وبالتالي كان هناك تخوف كبير منها ولكن اليوم برغم ان ألمانيا مازالت دولة كبرى فانه لا يوجد تخوف منها لأن دورها الإقليمي تغير من الدور العدائي الى الدور القيادي الإقليمي. وقال الغانم: البعد الأيديولوجي الإيراني هو بعد ثوري توسعي بما يثير التخوفات من ان إيران تسعى الى تصدير الثورة، موضحا ان هناك تخوفا من ان انطلاقات إيران الأيديولوجية هي انطلاقات توسعية وبالتالي فإن القضية ليست فيما تملك أو لا تملك إيران وإنما في الدور الذي تمارسه والأيديولوجية التي تحاول نشرها في دول المنطقة. من ناحية أخرى، قال الغانم: كيف يمكن ان نثق بمشروع إيران النووي وهي قامت بالعمل على هذا المشروع أيام الثورة الإسلامية سريا، متسائلا: فلو كان المشروع سلميا لماذا تم بسرية؟ وأيضا لو كان المشروع سلميا لماذا يتجاوز 20% من التخصيب؟ ولماذا هناك مياه ثقيلة في بعض المفاعلات التي يمكن ان تستخدم في التسلح؟ وهي شكوك منطلقة من الواقع ولابد من علاجها. وأوضح ان الاتفاق ينص على ضرورة تقديم كتاب الى الحكومة الإيرانية بتفتيش اي موقع مصدر شبهة ولا بد ان يكون هناك 24 يوما للحصول على تلك الموافقة، وهذه إشكالية، فلماذا تلك المهلة للتفتيش، وأيضا فيما يخص رفع العقوبات التي ستتم خلال أشهر فهي فترة ليست كافية لاختبار مصداقية سنوات من المماطلة بالإضافة الى ان المردود الاقتصادي سيكون جيدا بالنسبة لإيران في حال تم استخدام تلك الأموال في الداخل. وأشار الغانم الى ان دول الخليج عليها التسريع ببناء مفاعلاتها النووية لأغراض سلمية دون الاتكال فقط على أميركا والدول الغربية فلا بد لدول الخليج ان تقوم بدورها في المبادرة السياسية للعلاج وليس فقط مناورات سياسية، ومردود الاتفاقية سياسيا على دول المنطقة مرتبط بالجناح الرئاسي في الولايات المتحدة الأميركية، فاليوم الديموقراطيون هم من يقودون أميركا وهو جناح يميل الى الاتفاقيات والمعاهدات السياسية، لكن لو جاء في المستقبل الجناح الجمهوري فهو يميل الى المواجهات وبالتالي فربما يتغير الأمر في المستقبل بما يؤثر على الواقع السياسي. وأفاد الغانم بأن الأبعاد الدولية قائمة اليوم على التوازنات، فالولايات المتحدة الأميركية تدعم المملكة العربية السعودية كمحور رئيسي كونها دولة محافظة تمثل جانبا كبيرا من الطائفة السنية، وفي المقابل فإيران تمثل لهم دولة جوهرية وتمثل محورا رئيسيا للشيعة، وبالتالي فإن الولايات المتحدة الأميركية هدفها تحقيق توازنات بين السعودية وإيران لصالح إسرائيل. ولفت الغانم الى ان إسرائيل ليس من صالحها ان تمتلك السعودية وإيران سلاحا نوويا لأنه سيؤدي بالنهاية الى القضاء على فكرة التفوق النوعي لإسرائيل وهذا ما تسعى إليه اليوم الولايات المتحدة الأميركية، فنجدها اليوم مع إيران وتغضب الخليج والعكس صحيح كونها تهدف الى لعب دور جوهري يحافظ على توازنات المصالح الشخصية لأميركا، مؤكدا ضرورة التوافق بين ما يجب ان يكون وما هو كائن. ترحيب رحب نائب رئيس تحرير «الأنباء» الزميل عدنان الراشد بضيوف الندوة ناقلا تحيات رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق للمشاركين، متمنيا ان تخرج الندوة بتوصيات تجد صداها للتطبيق لدى متخذي القرار. توصيات الندوة ٭ تعزيز الثقة سياسيا واجتماعيا وثقافيا والاستفادة من فرص التبادل التجاري والاقتصادي والاستثمار والانفتاح الاقتصادي على إيران وكذلك على إيران ان تبذل جهدا في هذا المجال. ٭ بعد الاتفاق النووي الأخير لابد من فتح صفحة جديدة وإزالة جميع الخلافات السابقة بين إيران ودول الخليج. ٭ على دول الخليج إعلان الوحدة الخليجية واستخدام التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية. ٭ بناء منظومة جديدة في المنطقة تصب اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا لصالح استقرار شعوب المنطقة. ٭ احترام الشرعية الدولية وتبادل المصالح والاحترام المتبادل بين إيران ودول المنطقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي طرف من الأطراف. ٭ زيادة وتيرة التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلدان مجلس التعاون الخليجي وإيران. ٭ تجنب إقحام الجانب المذهبي في العلاقات بين الدول. ٭ ضرورة التوجه الى الدولة المدنية وتعزيز الديموقراطية الحقيقية والحوار المباشر وعدم الاستماع الى التحريض الذي يأتي من الغرب. ٭ التفكير في التنمية بشتى مجالاتها والحد من عملية سباق التسلح. ٭ أهمية وجود تقارب إيراني ـ سعودي في القريب العاجل والجلوس على طاولة الحوار. ٭ ضرورة محاربة القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي التي تدعو الى الحقد والكراهية وإثارة الفتن والنعرات الطائفية.