البراك لرئيس الوزراء: ما الأسس والمعايير والضوابط في تعيين رئيس وأعضاء فريق الاستقرار الاقتصادي؟

وجه النائب مسلم البراك سؤالا لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد تساءل فيه: ما الاسس والمعايير والضوابط التي استند عليها مجلس الوزراء في تعيين رئيس واعضاء فريق الاستقرار الاقتصادي؟ وما الاجراءات التي تم بها الترشيح؟ وهل تم ترشيح واعتماد جميع اعضاء الفريق من قبل مجلس الوزراء؟ ام تم ترشيح رئيس الفريق وتكليفه بترشيح الاعضاء؟ وما المعايير المطبقة في ترشيح رئيس واعضاء الفريق؟ وما المكافآت والمنح المقررة والممنوحة للفريق؟ وهل تم تطبيق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد على فريق الاستقرار الاقتصادي والتي وافق عليها مجلس الأمة بتاريخ 20 نوفمبر 2006 وصادق عليها صاحب السمو الامير في 4 ديسمبر 2006 ونشرت في الجريدة الرسمية في 10 ديسمبر 2006 فيما اذا كانت هناك علاقة مباشرة او غير مباشرة بأعضاء وملاك الشركات الاستثمارية والبنوك المستفيدة من قانون الاستقرار الاقتصادي والتي تمنعه وتحظره بنود الاتفاقية؟ طالبا تزويده بصورة من كشف الترشيح المرسل من السيد محافظ البنك المركزي للفريق وتزويدي بالقرار النهائي لتشكيل الفريق. وتساءل البراك: ما هو التكليف الصادر لفريق الانقاذ الاقتصادي من مجلس الوزراء؟ وهل الفريق معني بجميع انعكاسات الازمة الاقتصادية العالمية على اقتصاد الكويت ككل ام انه محدد بفئات معينة؟ وهل اشتمل قرار مجلس الوزراء على تحديد هذه الفئات؟ وما هذه الفئات؟ وهل تمت مراعاة وجود تمثيل لأغلب المؤسسات والهيئات المعنية بالاقتصاد الكويتي في الفريق؟ وما الضوابط التي فرضت والصلاحيات التي منحت لفريق الاستقرار الاقتصادي بموجب قرار مجلس الوزراء؟ وما مدة تكليف الفريق الصادر بها قرار مجلس الوزراء؟ وهل هي مدة غير محددة؟ وإذا كانت الاجابة بلا فما اسس ومعايير التجديد لرئيس واعضاء الفريق؟ وما عدد الاجتماعات التي قام بها الفريق منذ صدور قرار مجلس الوزراء وحتى تاريخه؟ وما القرارات والتوصيات التي تمخضت عن كل اجتماع؟ وهل تم بها رفع تقارير دورية لمجلس الوزراء؟ وهل تمت دراستها في مجلس الوزراء؟ وهل تمت الموافقة على جميع التوصيات والقرارات؟ وهل استأنس الفريق بآراء وافكار الجهات المستفيدة من التوصيات والقرارات والقوانين المقترحة؟ واذا كانت الاجابة بنعم فما المبررات التي استند عليها؟ وهل استعان الفريق باللجنة العليا للعمل على استكمال تطبيق احكام الشريعة الاسلامية للتأكد من مطابقة القوانين والاقتراحات والتوصيات للشريعة الاسلامية؟ واذا كانت الاجابة بلا فما المبررات التي استند عليها؟ طالبا تزويده بنسخة من جميع الضوابط والمراسلات والقرارات ومحاضر الاجتماعات المتعلقة بهذا الشأن. فريق الاستقرار الاقتصادي وتساءل هل تقدم رئيس واعضاء فريق الاستقرار الاقتصادي فور تكليفهم لمجلس الوزراء بإقرار بيان بتعاملاتهم واقاربهم من الدرجة الأولى مع جميع البنوك المحلية او فروعها الخارجية او شركاتها التابعة او الزميلة او فروع البنوك الاجنبية العاملة بالكويت او اي جهة تعتبر مستفيدة من نتائج القرارات والقوانين المعتمدة من فريق الاستقرار الاقتصادي؟ واذا كانت الاجابة بلا، فما الاجراءات والضوابط التي اتخذها مجلس الوزراء للتأكد من عدم وجود اي تعاملات سابقة، وما الضوابط التي وضعها لأي تعاملات لاحقة منعا لشبهات تضارب المصالح والتعدي على المال العام؟ وهل تم اعتمادها بقرار صادر من مجلس الوزراء؟ وما هو تاريخ القرار؟ وما تلك الضوابط وهل وجه مجلس الوزراء لرئيس فريق الاستقرار الاقتصادي اي مراسلات تتعلق بهذا الموضوع؟ مع تزويدي بنسخة من جميع القرارات والاقرارات والضوابط والمراسلات المتعلقة بهذا الخصوص. هل حصل على اي موافقة او تسلم اعضاء فريق الاستقرار او اقاربهم من الدرجة الأولى خلال فترة تكليفهم او قبلها على اي قروض او تسهيلات مصرفية تحت اي مسمى كان من البنوك المحلية او فروعها الخارجية والشركات التابعة او الزميلة لها او فروع البنوك الاجنبية العاملة في الكويت؟ وما الضمانات المقدمة تجاه هذه القروض؟ وهل تم التحقق من كفاية الضمانات المقدمة مقابلها؟ وما نوعيتها؟ وهل هذه القروض منتظمة السداد، وهل اعيد جدولتها؟ وهل ينطبق قانون الاستقرار الاقتصادي على البنوك المانحة لهذه القروض؟ وهل تعتبر هذه البنوك جهات مستفيدة من القانون؟ وهل منحت هذه البنوك اي قروض وفق قانون الاستقرار الاقتصادي؟ وما قيمتها، طالبا تزويده بنسخة من جميع الموافقات والقرارات والضوابط والعقود المتعلقة بهذا الخصوص. ووجه البراك سؤالا لوزير المالية مصطفى الشمالي تساءل فيه: هل وافق بنك الكويت المركزي على تأسيس شركة حياة للاستثمار؟ وما أسس الموافقة؟ وما تاريخ تقديم اول طلب للموافقة على تأسيس الشركة المذكورة للبنك المركزي؟ وما الجهات التي تقدمت بهذا الطلب؟ وما تاريخ تأسيس الشركة ونشرها بالكويت اليوم؟ وما تاريخ تسجيلها كشركة استثمار لدى بنك الكويت المركزي؟ ومن هم المساهمون في هذه الشركة؟ وهل لأعضاء الفريق الاقتصادي أو اقاربهم من الدرجة الاولى أي مساهمات سواء بطريق مباشر أو غير مباشر في شركة حياة للاستثمار؟ ومن هم اعضاء مجلس ادارة شركة حياة للاستثمار والادارة التنفيذية؟ وهل تمت الموافقة عليهم واعتمادهم من قبل بنك الكويت المركزي؟ وهل استعان بنك الكويت المركزي بأحد اعضاء مجلس ادارة الشركة لأي اجراءات أو مراقبة لأي من الجهات الخاضعة لرقابته، ولأي سبب من الاسباب؟ وهل راعى بنك الكويت المركزي مبدأ الادارة السليمة وتضارب المصالح في منح هذه الموافقات والاستعانات؟ وهل يوجد من بين المساهمين في شركة حياة للاستثمار اي بنوك محلية أو فروع للبنوك الاجنبية أو أي اعضاء مجالس ادارات وادارات تنفيذية للبنوك؟ وهل ينطبق قانون الاستقرار الاقتصادي على هذه البنوك؟ وهل تعتبر هذه البنوك جهات مستفيدة من قانون الاستقرار الاقتصادي؟ وهل تم منح اي قروض لأي جهات من قبل هذه البنوك وفق قانون الاستقرار الاقتصادي؟ وما قيمتها؟ ومن الجهات المستفيدة؟ وهل تمت موافقة بنك الكويت المركزي لمنح هذه القروض؟ وهل راعى بنك الكويت المركزي عند منح الموافقة مبدأ تضارب المصالح وشبهات التعدي على المال العام؟ وهل يوجد اي علاقة مباشرة أو غير مباشرة لكبار المسؤولين في البنك المركزي وشركة حياة للاستثمار؟ هل يوجد أي نوع من انواع التنسيق وتبادل الآراء فيما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني وتنميته لمواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية بين فريق الاستقرار الاقتصادي وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار؟ وهل تم طرح مبدأ التخارج من بنك بوبيان على فريق الاستقرار الاقتصادي والبنك المركزي؟ وهل وضح بنك الكويت المركزي بصفته الجهة الرقابية المطلعة عن وجود اي دراسة لزيادة رأس مال البنك؟ وهل توصل مجلس ادارة بنك بوبيان لأي نتيجة أو توصية أو قيمة أو مقدار لهذه الزيادة؟ وهل اطلع البنك المركزي اعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار بصفته ممثلا بالمجلس على هذه النتائج قبل التوصل الى قرار بيع مساهمة الدولة في بنك بوبيان؟ وهل تمت دراسة هذا الموضوع بشكل فني واعداد دراسة متخصصة؟ طالبا تزويده بنسخة من جميع المراسلات والدراسات والقرارات ومحاضر الاجتماعات والدراسات المتعلقة بهذا الخصوص. وتساءل البراك: ما الاسس والمعايير والضوابط التي اعتمد عليها بنك الكويت المركزي في منح الموافقات للجهات المتقدمة للمزاد لشراء حصة الدولة في بنك بوبيان؟ وما تلك الجهات وما الغرض من التملك؟ وهل تأكد واطمأن بنك الكويت المركزي من عدم وجود اي علاقة كانت أو أي ملكية مشتركة للجهات المتقدمة للمزاد حرصا على المال العام ومبدأ المنافسة؟ وما الاطراف أو الجهات التي تمتلك نسبة اكثر من 1% في الجهات المتقدمة للمزاد؟ وهل تم ترشيح أي من اعضاء مجلس ادارة شركة حياة للاستثمار لمنصب رئيس المدراء العامين أو أي منصب آخر في بنك بوبيان؟ وما تاريخ الترشيح؟ وهل يتولى الشخص المرشح اي منصب قيادي في احدى الجهات المتنافسة على مزاد بنك بوبيان؟ وما الجهة التي قامت بالترشيح؟ وهل وافق مجلس ادارة بنك الكويت المركزي على هذا الترشيح؟ وما الاسباب الداعية لذلك؟ طالبا تزويده بنسخة من كل جميع المراسلات والقرارات ومحاضر الاجتماعات طلبات الترشيح المتعلقة بالموضوع، وهل حصل أحد اعضاء مجلس ادارة شركة حياة للاستثمار والذي تم تكليفه بدور المراقب لأحد البنوك المتعثرة خلال فترة ترؤسه لمجلس ادارة بنك بوبيان على أى مكافآت نقدية أو عينية؟ وما قيمتها؟ وهل حصلت على موافقة صريحة بقيمتها الاجمالية من مجلس ادارة بنك بوبيان؟ وهل يتطلب هذا النوع من المكافآت موافقة الجمعية العامة للمساهمين؟ وكم كانت النسبة الاجمالية لما تملكه الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر وقت انعقاد الجمعية العامة للمساهمين؟ وهل أثار ممثلو الهيئة العامة للاستثمار ومستشاروها القانونيون هذا الموضوع في الجمعية العامة للبنك؟ وهل تأكد بنك الكويت المركزي من وجود الموافقة على هذه المكافأة عند اعتماد الميزانية؟ وهل أوضحتها تقارير التفتيش الدورية ع‍لى البنك؟ وهل اتبعت كل الاجراءات السليمة للحصول عليها؟ وما الاجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي لاسترداد هذه المكافآت في حال عدم سلوكها الاجراءات السليمة؟ اعتمد مجلس ادارة بنك الكويت المركزي في اجتماعه المنعقد في 19 ابريل 1995 التعليمات المعتمدة وحدود التركز الائتماني بالصيغة المعدلة والتي يتعين على كل البنوك العمل بها اعتبارا من ذلك التاريخ والتي قضت بألا يزيد اجمالي الالتزامات الائتمانية للعميل الواحد تجاه البنك أو شركة الاستثمار عن 15% من قاعدة رأس المال. لذا فما حجم التسهيلات الائتمانية التي تجاوز تركزها الائتماني 15% وأكثر من رأسمال البنوك مجتمعة بما فيها أفرع البنوك الاجنبية العاملة بالكويت؟ وما عدد العملاء ونسبة توزيع الضمانات لكل عميل؟ وأسس المنح وتواريخ المنح والاستحقاقات؟ وهل فوض مجلس ادارة بنك الكويت المركزي محافظ البنك بالتجاوز في تلك النسبة دون الرجوع للمجلس؟ وما صيغة التفويض الممنوح وتاريخه؟ وحدود التجاوز للنسبة المذكورة؟ مع تزويدي بكل الموافقات والتفويضات وبكشوفات توضح نسبة التجاوزات عن النسبة المعتمدة مع كل البنوك المحلية وحدود التجاوزات وكل التجاوزات التي تزيد عن النسبة المذكورة منذ 1 يناير 2000 وحتى تاريخه.