قانون دعم العمالة الوطنية في «الخاص» مهمل ومن الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ طلبتنا في الخارج

أسامة دياب أكد النائب السابق رجا حجيلان أن للحكومة الحرية الكاملة في اتخاذ قراراتها ولكن يجب عليها أن تعمل على إيجاد البدائل المناسبة، فإذا سحبت الاعتراف بجامعات بعينها عليها أن توفر الجامعات البديلة، موضحا أن وزير التربية هو المسؤول الأول عن قطاع التعليم فهو رئيس مجلس إدارة جامعة الكويت ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ورئيس أمناء الجامعات الخاصة والدولة مسؤولة بحكم الدستور عن توفير الخدمات التعليمية لأبناء الشعب، لافتا إلى أنه لدينا 5 جامعات خاصة حصلت على رخص ولكن لم تزاول نشاطها الى الآن مع أن الهدف منها تقديم خدمة تعليمية في مقابل أجر. جاء ذلك في مجمل كلمته التي ألقاها أثناء الندوة التي أقامتها الجمعية الكويتية لدعم المشاركة المجتمعية بالتعاون مع المرصد الكويتي لتأصيل الديموقراطية مساء أمس الأول في ديوان الناشط السياسي سعد المطرقة بمنطقة صباح الناصر تحت عنوان «أزمة الدارسين بالخارج والمسرحين في الداخل، من المسؤول؟ وما الحلول؟». وأوضح حجيلان أن قضية رسوم الجامعات الخاصة أصبحت تعجيزية وعلى وزيرة التربية مراجعتها وإعادة النظر فيها، مشيرا إلى أنه زار الجامعات الأردنية ووجدها على قدر عال من الكفاءة وكذلك الجامعات المصرية. وأشار إلى أنه يشاطر وزارة التربية حرصها على مستقبل الأبناء ورفع كفاءاتهم العلمية ولكن عليها أن توفر البديل إما في الداخل أو في الخارج، مشيرا إلى أن جامعة الكويت رفعت نسب القبول ليس بسبب حرصها على الكفاءة العلمية ولكن بسبب عدم قدرتها المكانية على استيعاب خريجي الثانوية العامة. وفيما يتعلق بقضية المسرحين في الداخل أفاد بأن القضية لا تحتاج لكل هذا العبث حيث إن البنوك والشركات التي قامت بتسريح الموظفين تضغط على السلطتين لإقرار قانون الاستقرار المالي، مشيرا إلى أن القطاع الخاص أصبح عالة على الدولة بالرغم من دعم الدولة له وحرصها عليه كأحد أجنحة التنمية لتوفر فرصا وظيفية للشباب فيه إلا أنه فاجأنا بتسريح العاملين فيه. فن الأزمات وبدوره أكد النائب السابق د.محمد الهطلاني أن مشكلتنا تتمثل في أن الحكومة تجيد فن خلق الأزمات بالرغم من أنها تمتلك حلولا لكل مشكلات البلد، مشيرا إلى أن الأزمة التي نعانيها اليوم هي أزمة المواطن وكل العبارات التي نسمعها عن أنه هو أهم ركن في تقدم ورقي هذا البلد نكتشف أنه لا يعدو كلاما لا للاستهلاك المحلي وخصوصا في ظل الأزمات المتلاحقة التي يعاني منها هذا المواطن، فبالإضافة إلى مشكلة البطالة نجد مشكلة التعليم ومشكلة الفصل التعسفي لأسباب اقتصادية الذي تمارسه الشركات بحق الشباب على مرأى ومسمع من الحكومة. وأوضح الهطلاني أن الحكومة في يوم من الأيام قالت إنه آن الأوان للنهوض بالبلد نحو التنمية الشاملة بمشاركة حقيقية من قبل القطاع الخاص للقضاء على البطالة ولكن للأسف لم تحل المشكلة وسرحت الشركات العاملين فيها بفصل تعسفي، ولفت إلى أن الحكومة أنقذت الشركات بقانون دعم الاستقرار المالي والاقتصادي وفي نفس الوقت تهمل قانون دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن المشكلة الحقيقية أن الحكومة لا تفعل دورها الرقابي في تطبيق القوانين. وبدوره أكد الخبير الاقتصادي والأمين العام للمرصد الكويتي لتأصيل الديموقراطية حجاج بوخضور أن قضيتي الدارسين في الخارج والمسرحين بالداخل عكست فكر الحكومة ومعالجة السلطة التشريعية في التعامل مع المشاكل التنموية، لافتا إلى أن حل قضية المسرحين لا يستغرق أكثر من نصف ساعة هي وقت كتابة برنامج شامل وافٍ لمعالجة القضية لحل المشكلة يقدم لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان إن رغب في ذلك لا أن ينتظر أسبوعين لحل المشكلة كما نشر في الصحف ويكفي الضغوط النفسية، والاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المسرحون. وأشار بوخضور الى أنه كان يجب أن يوضع تصور من خلال برنامج عمل منذ شهر سبتمبر الماضي مع بداية الأزمة الاقتصادية العالمية وخصوصا أن تداعياتها كانت معروفة للجميع ومنها إنهاء خدمات الكثير من العاملين نتيجة خسائر الشركات التي تؤدي إلى تعثرها وإفلاس بعضها، موضحا انه كان على السلطتين أن تضعا في اعتبارهما هذه الحالة التي طالت، وفيما يتعلق بقضية الدارسين بالخارج أفاد بأنه كان يجب على وزارة التربية قبل أن تعلن عن عدم اعترافها بمثل هذه الجامعات أن تعطي الدارسين فرصة لمعالجة أوضاعهم خلال فترة زمنية وتساعدهم في ذلك من خلال عملية انتقالية وتوفير بدائل أخرى لا أن تصدمهم بعناء هذا الأمر ويكفيهم عناء الغربة والتكاليف التي تكبدوها، معربا عن أسفه لوجود جامعة واحدة في الكويت على مدار 50 عاما. ومن جهته أكد الناشط السياسي خالد الشليمي ان المشاكل التي يعاني منها المواطن هي نتاج قرارات حكومية، لافتا إلى أنه من المخجل أنه بعد 9 سنوات على صدور قانون دعم العمالة الوطنية في 31/5/2000 تحدث كل هذه المشاكل وخصوصا بالرغم من تشكيل برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ليتابعه ولكن للأسف أنه لم يتابعه إلا مرة واحدة عام 2005. وشدد على ضرورة أن يكافئ قانون تعزيز الاستقرار المالي الشركات التي احتضنت العمالة ويجعل لها الأولوية وفي نفس الوقت يعاقب الشركات التي سرحت العمالة بفرض عقوبات عليها. أما بخصوص مشكلة الطلاب الدارسين بالخارج فأفاد بأن ارتفاع نسب القبول في جامعة الكويت هو ما جعلهم أمام أمرين إما الدراسة في جامعات في الداخل أو الخارج لتحسين مستواهم التعليمي. تقييم الجامعات من جهته، استغرب الناشط السياسي مرزوق المطرقة سحب الاعتراف ببعض الجامعات التي يدرس بها طلاب كويتيون علما أن جميع الطلاب قد حصلوا على موافقات مبدئية من التعليم العالي وكلفوا ذويهم مبالغ طائلة أثقلت كاهل أسرهم، متسائلا: لماذا لم يتم تقييم هذه الجامعات قبل التحاق الطلاب بها؟ وفيما يتعلق بقضية المسرحين في الداخل أفاد بأن القانون يجب أن يكون ملزما للجميع ويجب أن تكون هناك عقود ملزمة بين الطرفين أصحاب الشركات والموظفين الكويتيين، موضحا أننا في حاجة ماسة لتشريع من قبل مجلس الأمة يحمي العمالة الوطنية الذين وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها في الشارع. تشكيل الهيئة التنفيذية والأمانة العامة اعلن المرصد الكويتي لتأصيل الديموقراطية عن تشكيل امانته العامة والهيئة التنفيذية على النحو التالي: الامين العام حجاج بوخضور مساعد الامين العام م.محمد حبيب شمساه مساعد الامين العام ناصر القحطاني رئيس الهيئة التنفيذية مطلق العبيسان نائب رئيس الهيئة التنفيذية د.فيصل العازمي امانة السر سعد مرزوق المطرقة امانة الصندوق مشعل الطويح مسؤول وحدة الاعلام والعلاقات العامة محمد الحربي مسؤول وحدة البحوث والدراسات محمد الملا مسؤول وحدة التقييم والقياس د.متعب العجمي عضو هيئة تنفيذية علي المطيري عضو هيئة تنفيذية سعد بن شرعان عضو هيئة تنفيذية ناصر المحرم عاشور: تداعيات تسريح الموظفين لا تحتمل التأجيل دعت النقابة العامة للبنوك الحكومة الى التفكير بجدية فيما اتخذته من قرار بشأن اوضاع المسرحين من القطاع الخاص واعتبار هذا الامر في غاية الخطورة وتداعياته الوظيفية الانسانية والاجتماعية والامنية لا تحتمل ولا تحت اي ظرف كان التأجيل او التسويف. وقالت النقابة، في تصريح صحافي لرئيس مجلس ادارتها منصور عاشور، ان الاسلوب الذي اعتمدته الحكومة مؤخرا لمعالجة اوضاع المسرحين من القطاع الخاص لا يطمئن ولا يرتقي للمستوى الذي تتطلع اليه النقابة والموظفين المسرحين من اعمالهم ووظائفهم، مشيرا بذلك الى ان فترة الانتظار المحددة بموجب القرار الوزاري للجنة الموكل لها معالجة اوضاع المسرحين بـ 3 اسابيع ليست بالفترة الطويلة والتي نجزم بأن نتائج عملها سيكون مخيبا لآمال النقابة وآلاف الموظفين المسرحين من اعمالهم. واشار عاشور الى ان الحل الذي تراه النقابة لا يأتي الا بطمأنة المواطن الموظف في شركات ومؤسسات القطاع الخاص على ان هناك بالفعل امانا وظيفيا في هذه الشركة او تلك المؤسسة وعلى ان المواطن الموظف في القطاع الخاص متساو بجميع الحقوق والمكافآت والمميزات مع المواطنين الموظفين في القطاع الحكومي، وان هناك جهة اعتبارية اهلية تحمل الصفة الرسمية تمثلهم وتكون بمنزلة الصوت المعبر عن قضاياهم ومشاكلهم وهمومهم، في اشارة منه الى ما سبق ان اقدم عليه عدد من ممثلي شركات ومؤسسات القطاع الخاص لاشهار جمعية للموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص والتي لم توافق جهات الاختصاص في الدولة على اشهارها حتى الآن على الرغم من كل المطالبات والمناشدات التي يقوم بها مؤسسوها.