تطبيق التوقيع الإلكتروني على جميع قيادات وموظفي «العدل»

عبدالله العليان بدأت وزارة العدل بتطبيق نظام التوقيع الإلكتروني في إنجاز المعاملات باستخدام البطاقة المدنية لتشمل جميع قيادات الوزارة العليا والوسطى والإشرافيين وذلك بعد توقيع وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع ووكيل الوزارة د.بدر الزمانان والوكلاء المساعدين اثر تدشين الوزارة لمشروع التوقيع الإلكتروني بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية 16 يوليو الماضي في مؤتمر صحافي نظمته الوزارة لذلك الغرض. وأكد الوزير الصانع أن تطبيق هذا النظام يتيح للمراجعين الدخول على جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة، كما يفتح المجال أمام موظفي وزارة العدل وكذلك المحامون لإنجاز جميع المعاملات إلكترونيا، الأمر الذي سينعكس ايجابا على جميع أطراف التقاضي من حيث سرعة تقديم القضايا وحسن متابعتها، مشيرا إلى أن صدور قانون المعاملات الالكترونية فتح المجال واسعا أمام تدشين خدمة التوقيع الإلكتروني وجميع الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية عبر الإنترنت. وفيما يتعلق بتطبيق نظام التوقيع الإلكتروني داخل الوزارة ذكرت وكيل وزارة العدل المساعد للتطوير الإداري والإعلام هبة العبدالجليل أن الوزارة قد بدأت باستكمال تفعيل التوقيع الإلكتروني لجميع الوظائف الإشرافية ولموظفي وزارة العدل بدءا من الإدارات الشاغلة لمجمع الوزارات وقصر العدل، وتليها الإدارات الشاغلة لمباني الوزارة المختلفة، مشيرة إلى أن هناك خدمات عديدة ستقدمها الوزارة للجمهور خاصة بجميع القطاعات، اضافة إلى ما توفره الوزارة من خدمة الاستعلام عن أي قضايا أو معاملات عبر موقعها الإلكتروني.