Note: English translation is not 100% accurate
هناك انخفاض في الواردات من السلع بنسبة 18%
رولا: المؤشرات الاقتصادية المتاحة لا تشير إلى حالة انتعاش
21 يوليو 2009
المصدر : الأنباء
قالت النائب د.رولا دشتي إن المؤشرات الاقتصادية المتاحة لا تشير الى حالة انتعاش وتعاف في الاقتصاد المحلي، حيث ان التشدد في منح الائتمان من قبل القطاع المصرفي لكل من الأعمال التجارية والقطاعات الاقتصادية المنتجة بما في ذلك قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات والتشييد والبناء أدى إلى انخفاض بنسبة 4.3% في مستوى القروض الممنوحة لهذه الانشطة في آخر مايو 2009 مقارنة بما كانت عليه منذ بداية العام. واستطردت النائب د.رولا دشتي قائلة ان هذا الانخفاض يعكس حالة التباطؤ في مستوى الاستثمار للقطاع الخاص والانكماش في النشاط الاقتصاد مما يؤدي إلى اختناق في النمو. وأضاف النائب د.دشتي ان مخاوف وقلق المستهلك على المستقبل والوضع الاقتصادي غير المستقر ادى الى انخفاض ملحوظ في نمو الانفاق الاستهلاكي الخاص، مشيرة الى انخفاض في الواردات من السلع بحوالي 18% في الربع الأول من عام 2009 كمؤشر تقريبي لهذا التخوف، ناهيك عن أن القطاع المصرفي بدأ يعاني من زيادة حالات التعثر في سداد القروض من قبل المقترضين الأفراد والشركات على حد سواء مما يتطلب إعادة هيكلة وجدولة هذه القروض. علاوة على ذلك، نلاحظ ارتفاع مؤشر البطالة، حيث انخفضت اعداد المؤمن عليهم من المدنيين المسجلين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بما يقارب الـ 13.500 وظيفة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص منذ بداية العام حتى نهاية شهر مارس 2009.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أشارت د.دشتي الى أن مستوى التبادل التجاري الخارجي انخفض بنسبة 70% تقريبا في الربع الأول من عام 2009 مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، حيث انخفضت قيمة الصادرات النفطية بحوالي 56%، مما يعكس انخفاضا حادا في ايرادات الدولة، بالاضافة الى انخفاض بنسبة 7% للصادرات غير النفطية لنفس الفترة.
وشددت النائب د.رولا دشتي على ان التلكؤ وإضاعة الوقت وعدم اتخاذ أي قرارات حاسمة وتقديم حلول جذرية لإنعاش الاقتصاد ليس من صالح الوطن والمواطن. ان نهج التغيير الايجابي في التعاطي مع الامور الذي طالب به أهل الكويت بعد انتخابات مايو 2009 يتطلب من الحكومة تحمل مسؤولياتها بجدية من خلال اتخاذ المبادرات وتقديم خطة عمل واضحة المعالم لانتشال الاقتصاد من حالة التراجع في النمو وحماية الاستقرار الاجتماعي من التفكك، عوضا عن اتباع نهج تقديم الحلول المخدرة والمؤقتة واستخدام الشعارات والتصريحات الفارغة من المضمون لكسب ثقة المواطنين والمستثمرين.