البراك يسأل الشمالي عن صندوق أجيال الاستثماري ومجمع جواهر في تركيا وتأسيس شركة الفنار للاستثمار

وجه النائب مسلم البراك سؤالا لوزير المالية مصطفى الشمالي بشأن «صندوق اجيال الاستثماري» في المغرب. وقال البراك في سؤاله: لقد أفدتم بأنه تم زيادة رأسمال الصندوق من 1.7 مليار درهم مغربي اي ما يعادل 200 مليون دولار إلى 5 مليارات درهم مغربي اي ما يعادل 600 مليون دولار تقريبا وان رئيس مجلس ادارة الصندوق هو بدر العجيل، وحيث ان المذكور سبق وان رأس مجلس ادارة صندوق استثماري بالجزائر برأسمال قدره 43 مليون دولار وتم اختلاس ما يقارب 50% من رأسمال الصندوق خلال الفترة من عام 2002 الى 2004 دون ان يعلم عن هذا الاختلاس رئيس واعضاء مجلس الادارة حسب ما جاء بجوابكم، متسائلا: ما مبررات تعيين المذكور أعلاه كرئيس لمجلس ادارة صندوق رأسماله 600 مليون دولار بينما لم يستطيع المحافظة او اكتشاف اختلاس استمر لمدة 3 سنوات لصندوق كان يرأسه برأسمال لا يتجاوز 43 مليون دولار؟ لقد ذكرتم في اجابتكم السابقة أن الصندوق استثمر أمواله في عدة مشاريع منها «قصر المؤتمرات» و«أرض مراكش» وبعض الأصول بقيمة اجمالية قدرها ما يقارب 2 مليار درهم مغربي، فما القيمة السوقية لتلك الأصول الآن؟ ما الاستثمارات الجديدة التي دخل فيها الصندوق بعد استثماره في الأصول المذكورة سابقا، وهل تمت اي زيادة في رأسماله وعن اي طريق تم تمويل الزيادة ان وجدت؟ وقدم البراك سؤالا آخر للشمالي حول شراء «مجمع جواهر» في تركيا، وقال: بلغت تكلفة شراء المجمع 860 مليون دولار شاملة الضرائب اضافة الى 170 مليون دولار عبارة عن 38 مليون دولار منها كفوائد لمكتب لندن وجزء آخر لتحسين وتطوير المجمع اي ان اجمالي تكلفة المجمع بلغت ما يقارب 1.030 مليار دولار بينما صافي التدفقات النقدية بلغ 36 مليون دولار ما يعادل 3.5% فهل يعتبر هذا عائدا استثماريا مجزيا ضمن المعايير الاستثمارية؟ مضيفا: لقد افدتم بأن تكلفة المجمع 400 مليون جنيه استرليني وان توزيع أصول «شركة سانت مارتن» يوضح بأن تركيا تشكل 4% حسب اجمالي القيمة السوقية الصافية بينما في الحقيقة تشكل الـ 400 مليون جنيه استرليني ما يقارب 20% من تكلفة عقارات الشركة و16% على أساس القيمة السوقية الصافية للأصول، وهنا يلاحظ الفرق الشاسع من 4% الى 20% و16% فما سبب هذا التفاوت؟ فيما يتعلق بسؤالي حول وجود اي عوائق تعيق خروج اموال المستثمرين من تركيا واجابتكم بقيامكم باستشارة محامي الشركة ومكتب تدقيق الحسابات الذين أفادوا بعدم وجود عوائق، فيلاحظ أن الجواب خلا من التجارب العملية التي خاضتها الهيئة العامة للاستثمار في تركيا، وان كان الجواب بأن هذه المرة الأولى التي تستثمر الهيئة في تركيا ويكون لها تواجد استثماري هناك، فهل الاجراء الاستثماري الذي قامت به الهيئة باستثمار ما يقارب المليار دولار هناك يعتبر قرارا صحيحا ام كان من الأنسب تخفيض كلفة الاستثمارات حتى التحقق فعليا من دخول وخروج رؤوس الأموال هناك؟ لقد أفدتم بأن هناك اخلاءات تمت من قبل المستأجرين بعد شرائكم للعقار وأثر ذلك على التدفقات المالية للعقار مما تطلب دعما ماليا من قبلكم تجاه البنوك المقرضة وقامت ادارة المجمع باتخاذ العديد من الخطوات لزيادة الدخل وتأجير المحلات التي تم اخلاؤها وعليه يرجى الافادة بالآتي: كم تبلغ نسبة الإشغال حاليا في المجمع؟ وما الخطوات التي تم اتخاذها لزيادة الدخل وتأجير المحلات؟ وهل من ضمنها تخفيض القيم الايجارية؟ واذا الجواب بنعم فما نسبة التخفيض؟ وكم يبلغ صافي التدفقات النقدية للمجمع حاليا؟ وأكد: افدتم بأنه تم دفع أربعة ملايين دولار كضريبة مضافة وسيتم استردادها من المؤجرين وفقا للقانون، فما المبالغ التي تم تحصيلها حتى تاريخه من المؤجرين مقابل الضرائب المدفوعة؟ ما رأي اللجنة التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار المتخذة لقرار شراء هذا المجمع حاليا بعد اتضاح الوضع المالي والفني للمجمع؟ لقد سألتكم عن بيع الخمور في المجمع وكانت اجابتكم ان ما تقدمه المطاعم والاسواق المركزية او تبيعه من اطعمة أو مشروبات هو امر يخضع لما تقرره القوانين التركية، ولا يجوز لمالك العقار ان يحظر على المحلات تقديم أو بيع مشروبات أو مأكولات يسمح بها القانون التركي، فهل هذه الاجابة تعتبر ان الخمور والمأكولات غير الشرعية تباع في هذا المجمع؟ كما قدم البراك سؤالا آخر للشمالي جاء فيه: لقد أفدتم بأن شركة الاستثمارات الخليجية الصادر ضدها الحكم القضائي قد تم تفريغها من جميع اصولها، ما تلك الاصول التي تم تفريغها ومن قام بعمليات التفريغ تلك وعلى أي اساس قانوني استند بذلك؟ وهل مجمع الخليجية الواقع بمنطقة شرق يعتبر من اصول شركة الاستثمارات الخليجية سابقا؟ ومن قام بتحويله لمالكه الحالي؟ متسائلا: هل قامت شركة الاستثمارات الوطنية بمبادلة اسهم شركة الاستثمارات الخليجية بأسهمها؟ ولقد أصدرت المحاكم بالبحرين حكما بتاريخ 28/3/1995 يلزم شركة الاستثمارات الخليجية بأن تدفع كامل اصل الدين وفوائده، وأصدرت المحاكم بالكويت بتاريخ 22/4/2002 حكما بالامر بتنفيذ الحكم الصادر من مملكة البحرين بينما تفيد إجابتكم بأن لجنة التصفية لم تباشر برفع دعوى على شركة الاستثمارات الوطنية الا في 25/11/2007، فما المبرر من ذلك التأخير؟ ووجه سؤالا آخر جاء فيه: بالاشارة الى سؤالي بشأن مساهمة الشركة الكويتية للاستثمار في تأسيس «شركة الفنار للاستثمار»، وحيث ان جميع الاسئلة المقدمة لكم لم تتم الاجابة عنها متذرعين بأحكام قانون الشركات التجارية، وحيث ان الشركة الكويتية للاستثمار تعتبر من الشركات المملوكة للهيئة العامة للاستثمار، وان الاموال التي تديرها هي اموال عامة خاضعة لقانون حماية المال العام.