الإفراج عن 20% من اللنجات الموقوفة.. وارتفاع جديد في أسعار السمك: 11 ديناراً للزبيدي و 10للبالول والهامور بـ 8 والنقرور بـ 7.5

محمد راتب - عادل الشنان علمت «الأنباء» من مصادر في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية انه تم الافراج عن عدد من اللنجات ما يقارب 20% من اللنجات الموقوفة عن الصيد امس الاربعاء وامس الأول الثلاثاء، مشيرة المصادر الى ان الإجراءات مستمرة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية للافراج عن بقية اللنجات المخالفة خلال الايام الثلاثة القادمة وهو ما يبشر بإنهاء الأزمة التي ساهمت في بلوغ سعر بعض انواع السمك المحلي مستوى تاريخيا انتفضت على اثره مجاميع شعبية لمقاطعة شرائه. ولفتت المصادر الى ان اللنجات الموقوفة المفرج عنها توجهت الى الصيد في المياه الدولية فور إنهاء إجراءاتها وبالفعل قامت برفد السوق بكميات اضافية من المصيد وهو ما سيساهم ـ حسب المصادر ـ في هبوط الأسعار نظرا لكثرة المعروض. لكن احد الخبراء المراقبين ذكر ان حملة المقاطعة ورغم كونها بالنسبة لبعض الشركات مصابا موجعا الا انها جاءت بالفائدة على الأسواق الكبرى والمطاعم فهي تحصد ما تراه العين في مزاد السوق على ارتفاع اسعاره فكان من باب اولى ان تلتهم ما في المزاد وقت المقاطعة ونزول الأسعار تاركة وراءها القليل من السلال لأصحاب البسطات يبيعونها بالتجزئة لمن لم ترق له المقاطعة حتى اليوم. وقال أحد المصادر لـ«الأنباء» إن الأسعار ارتفعت بسبب الشركات التي تلتهم معظم الكميات وتشتريها مهما كان السعر. وفي هذا الصدد التقت «الأنباء» عددا من المواطنين للتعرف على انطباعاتهم. بداية قال علي الموسوي لا يوجد سمك محلي ومازالت الأسعار مرتفعة وغير معقولة حتى اننا حين نقوم بسؤال الباعة عن سبب عدم توافر السمك المحلي رغم ان هذه الفترة من العام هي موسم الأسماك الكويتية بشكل عام يقولون ان الصيادين لم ينزلوا البحر، وبعضهم تعلل بأن الجو حار جدا والرطوبة مرتفعة ولا يستطيع الصيادون نزول البحر والبعض الآخر قاطعوا الصيد الى ان تنتهي فترة المقاطعة الشعبية. وأكد الموسوي ان سوق السمك الكويتي يشهد ارتفاع أسعار جنونيا مقارنة بأسواق السمك في دول الخليج العربي حتى ان بعض وسائل التواصل الاجتماعي نقلت مقاطع فيديو لبعض القنوات الخليجية من أسواق السمك تبين ان كيلو سمك الزبيدي في قطر يعادل 2 دينار، وفي الكويت يفوق 10 دنانير رغم ان الخليج واحد وهو مصدر الصيد الوحيد بالنسبة لقطر والكويت. من جهته، قال علي ابل: أنا مع المقاطعة وقد جئت اليوم للسوق ولم أشتر لأنني وجدت ان السواد الأعظم من السمك في السوق ليس طازجا وليس محليا بل هو سمك مستورد. وتساءل: أين الجهات المسؤولة في الدولة عن جودة السلع بمختلف أشكالها؟ فغالبية السلع التي نراها بالسوق سواء كانت مواد غذائية أو غيرها غالبا ما تكون رديئة ولا تستحق ربع ثمنها مقارنة مع ما نجده في الأسواق خارج البلاد وتحديدا في منطقة الخليج العربي. بدوره، قال طلال السيد انه لأمر غريب عندما نأتي للسوق لشراء السمك نجده بأسعار جنونية وعندما نذهب لمطاعم السمك نجده بأقل من سعر السوق رغم إضافة تكلفة الطهي والخدمة بالمطاعم وهذا تفسيره إما ان السمك الذي لم يقم بشرائه المستهلكون خلال فترة المقاطعة اشترته المطاعم وباتت تبيعه بأسعار اقل من سعر سوق السمك وإما انها تشتري السمك الفاسد بسبب المقاطعة وهنا يجب على الجهات المختصة من وزارة التجارة وبلدية الكويت التدخل حفاظا على صحة الناس بالدرجة الأولى وضبط جودة المطاعم من تلاعب أصحابها ضعاف النفوس الذين يحاولون استغلال المقاطعة الشعبية لكسب مطامع مادية. أما الحاج حميد رمضان فقال انه يجب ان يكون هناك تحرك حكومي ونيابي جاد لاتخاذ إجراءات حازمة لردع التجار من التلاعب بالأسعار على كل أنواع السلع وليس السمك فقط فقد بلغ الجشع حدود غير مقبولة عقلا ولا منطقا وارتفاع الأسعار بات أمر واقعي بسبب ضعف الرقابة وعدم اتخاذ إجراءات تكبح موجة الغلاء المصطنع التي تعاني منها البلاد ليس على مستوى السمك فقط فأسعار اللحوم مرتفعة أيضا، حيث فاق سعر الخروف المحلي 120 دينارا وكذلك على مستوى الخضراوات.