صفر: إنذار شركات الاتصالات وإزالة أبراجها غير المرخصة من المناطق السكنية

بداح العنزي أكد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر عدم السماح بإقامة أبراج اتصالات غير مرخصة او صادر في شأنها قرار من المجلس البلدي. وقال د.صفر خلال حفل العشاء الذي أقامه رئيس المجلس البلدي زيد العازمي مساء امس الاول بحضور الاعضاء وقياديي البلدية انه أعطى أوامره الى بلديات افرع المحافظات لمنع تواجد تلك الابراج، مشيرا الى ان هناك ضوابط واشتراطات ورسوما يجب ان تدفع، مشيرا الى ان ديوان المحاسبة قد سجل بعض الملاحظات على البلدية بهذا الخصوص، وأن اي شركة لا تلتزم سيتم إنذارها وإزالة البرج المخالف. وأوضح ان التحقيق مازال جاريا بشأن الـ 500 الف دينار التي صرفت كمخصصات لانتخابات مجلسي البلدي والأمة وانه يتابعها بشكل يومي. وفي حالة الانتهاء من التحقيق سيتم الاعلان عن النتائج. وذكر ان هذا اللقاء الأخوي خارج اروقة العمل فتحت فيه القلوب، ومن الطبيعي الاختلاف في الآراء الا انه لا يوجد خلاف بين الاعضاء، لافتا الى ان ابناء البلد جبلوا على العمل من اجل مصلحة الدولة وتنميتها. وبخصوص تطبيق نظام البصمة على موظفي البلدية قال: «لكل حادث حديث»، موضحا انه يمر بمرحلة التجربة حاليا. وعن المطالبات بتعديل قانون البلدية الحالي (5/2005)، قال: انني مؤمن ولدي قناعة بأن القانون فيه بعض الجوانب التي تحتاج الى مراجعة. من جانبه، قال رئيس المجلس البلدي زيد العازمي ان مضمون هذه الدعوة هو التأكيد على روح المحبة والود والألفة بين اعضاء المجلس البلدي والجهاز التنفيذي للبلدية وانهم جميعا اخوان ويعملون لصالح الوطن بقيادة صاحب السمو الامير، رافضا في الوقت ذاته ما يدور في بعض الاوساط من تصنيف الأعضاء على أنهم معينون او منتخبون. وحول الاقتراح المتعلق بزيادة الوحدات السكنية من 10 آلاف الى 30 ألف وحدة، اوضح العازمي انه «من حق المواطنين امتلاك منازل خاصة بهم، خصوصا اننا نعيش في بلد غني ويمتلك من الخيرات الكثير ولديه مساحات شاسعة من الاراضي»، واكد ان هذه المسألة ستكون ضمن جدول أولويات أعمال المجلس. وأشار العازمي الى ابرز المواضيع التي ستطرح في المجلس خلال المرحلة المقبلة ومعالجة مشكلة العزاب وإقرار المدن العمالية وإنجاز المسائل المتأخرة في المجلس السابق، وكل ما هو مهم على صعيد الوطن والمواطن وأي موضوع يكون المجلس البلدي عنصرا فعالا لإقراره. وردا على سؤال بشأن تعيين الامين العام للمجلس البلدي أوضح ان امين عام المجلس البلدي اما ان يجدد له او يعين شخصا آخر خلفا له على ان يتم ذلك خلال اكتوبر المقبل، وان هذا الأمر قيد البحث والدراسة، مؤكدا ان هذا المنصب يحتاج الى شخص قادر على تحمل المسؤولية ويؤدي الاعمال المنوطة به على قدر من الحكمة والحنكة والتخطيط السليم، واضاف ان المشاورات مازالت قائمة للبت في هذا الأمر بمشاركة الوزير صفر والأعضاء في المجلس البلدي. وبين ان الاقتراح الذي قدمه بشأن إعفاء من البصمة لموظفي البلدية لمن عمل مدة العشرين سنة او ذوي الاحتياجات الخاصة أسوة بما هو معمول به في وزارة الأشغال العامة جاء تقديرا لهم على الخدمات التي قدموها للدولة، متمنيا ان يعمم هذا الاقتراح على جميع الوزارات. جهود مشكورة لـ «الشامري» بذل الامين العام للشؤون المالية في المجلس البلدي محسن الشامري جهودا كبيرة في عملية الترتيب وتنظيم حفل العشاء وقد كان محل شكر من كل الاعضاء الذين شاركوا في حفل العشاء.