العبدالله: سنستعين بمدققين ماليين ومحاسبين في القنوات الفضائية والصحف المحلية بالتنسيق مع «المالية»

اكد وزير النفط وزير الإعلام الشيخ احمد العبدالله ان تطبيق قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات كشف عن وجود الكثير من الفجوات التي تستوجب تقديم تعديلات عليه، مشيرا الى ان وزارة الاعلام ستطرح مناقصتها للاستعانة بمدققين ماليين ومحاسبين في القنوات الفضائية والصحف المحلية يوم الأحد المقبل. وقال العبدالله في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة التعليمية البرلمانية يوم أمس بحثنا خلال اللقاء استراتيجية وزارة الإعلام وتعديل احدى مواد قانون المرئي والمسموع وملاحظة ديوان المحاسبة بشأن تعيين المراقبين والمحاسبين على القنوات والصحف، مشيرا الى ان الفريق الحكومي استعرض الاستراتيجية الاعلامية بإسهاب ومدى توافقها مع برنامج عمل الحكومة. واوضح العبدالله ان الفريق الحكومي استمع الى جميع ملاحظات اعضاء اللجنة التعليمية وسيتم الرد عليها عند تسلم محضر اجتماع هذه اللجنة، مبينا ان وزارة الاعلام طلبت من وزارة المالية تعيين مراقبين ماليين على القنوات والصحف وتم الموافقة على الطلب وتخصيص الاعتماد المالي له وعلى ضوء ذلك تم مخاطبة ديوان المحاسبة وتأكيد الوزارة على تعيين مدققين ماليين وجاء رده بعدم الاختصاص بهذا الشأن. وبين العبدالله ان الوزارة ارسلت كراسة طلب تعيين مدققين محاسبين وماليين في القنوات الفضائية والصحف، معربا عن امله ان يتم طرح مناقصة للاستعانة بالمدققين يوم الاحد المقبل. واشار العبدالله الى ان وزارة الاعلام ابدت خلال الاجتماع عددا من الملاحظات حول قانوني المرئي والمسموع، والمطبوعات واقترحت على اعضاء اللجنة انتظار تقديم الوزارة جميع ملاحظاتها على القانونين قبل الشروع في مناقشة اي تعديل على اي مادة من مواد القانونين، مبينا ان هذين القانونين كشف عند تطبيقهما عن الكثير من الفجوات، الأمر الذي استوجب تقديم تعديلات عليهما لسد هذه الفجوات. وبسؤاله عن العقود النفطية الـ 6 التي أشارت إليها صحيفة «الراي» وبلغت قيمتها 144 مليون دينار دون الرجوع للجنة المناقصات المركزية اجاب العبدالله: للأسف الذي اثير في الصحف امر فيه عدم مهنية وعدم وضوح في طرح الأفكار وإذا كان هناك تطاول او اي تعد فالمفترض بمن لديه هذه المستندات التقدم ببلاغ للنيابة العامة بدلا من الإثارة واللجوء للصحف، داعيا الى عدم المزايدة في الحرص على المال العام وقد قابلت احد النواب الذين صرحوا حول هذا الموضوع واكد لي انه تمت الزيادة على تصريحه والمبالغة فيه. واوضح العبدالله ان هذه النوعية من العقود ليست بجديدة على وزارة النفط وكانت تمنح منذ سنين دون الرجوع للجنة المناقصات منذ عام 1978 وحاصلة على موافقة وزير النفط في العام 1995 وموافقة المجلس الاعلى للبترول عام 2005 ومصادقة مجلس الوزراء عليها لافتا الى انه على الرغم من جميع هذه الموافقات تم ارسال كتاب لديوان المحاسبة للاطلاع على هذه العقود من باب الشفافية، وتم تكليف التدقيق الداخلي في مؤسسة البترول الوطنية للتحقيق والآن انا انتظر نتائج هذا التحقيق واكثر من ذلك لا أستطيع فعل شيء. واضاف العبدالله «من كتب هذا الخبر يتحمل المسؤولية ومثلما عمل هذه الضجة عليه تحمل عقباته، وأنا لن اتجاوب مع ضغوط مثل هذه لتمرير بعض المصالح»، مشيرا إلى أن لديه قانونا سيعمل على تطبيقه واجراءات سيعمل على اتخاذها «وكل من يتجنى على المؤسسة من باب التجني ومن دون وقائع يتحمل المسؤولية وأقول يا كتاب ديروا بالكم لما تكتبون وتحملوا تبعاته وفق الإجراءات القانونية والدستورية. من جانبها، قالت مقررة اللجنة النائب د.سلوى الجسار ان هدف الوزارة الرئيسي توسيع وجود الاعلام الحكومي على خارطة العالم، مبينة ان الوزارة أبدت اهتماما بصناعة الاعلام. واضافت د.الجسار ان اللجنة أثارت خطة الوزارة بتنمية وتدريب وتأهيل الفريق الاعلامي، خاصة في ظل ظهور الاعلام التجاري وتميز القنوات الفضائية باستخدام الكثير من الكفاءات الاعلامية. وأوضحت ان الوزارة أبدت استعدادها لمعالجة حالات تسرب الكفاءات من الاعلام ودراسة اجراءات بحثية تجاه هذا العزوف واسبابه. وقالت د.الجسار ان الاجتماع تطرق الى الحديث عن المكاتب الاعلامية وقانون المطبوعات، وأبدت اللجنة تحفظها على فقرة في احدى المواد، لكن الوزارة أرجأت الدخول في التفاصيل لأن لديها ملاحظات على ذلك. واضافت الجسار ان اللجنة رأت ان هناك الكثير من المشروعات الاعلامية التي تحظى بميزانية ضخمة، وبالتالي تحتاج الى جهاز محاسبي رقابي يتعهد بعملية المراقبة.