أحمد النواف: صرف رخص سوق للمقيمين بصورة غير شرعية ابتداء من 6 يناير

اكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ احمد النواف ان الدولة تبدي اهتماما كبيرا برعاية المقيمين بصورة غير قانونية ومنحهم كل التسهيلات في مختلف المجالات. وشدد على ان النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك يؤكد دائما ضرورة رعاية كل من يقيم على هذه الارض الطيبة وتسهيل جميع الاجراءات لتيسير امورهم الحياتية. واضاف ان الدولة تواصل سعيها الرامي لدعم المقيمين بصورة غير قانونية بما يتفق مع الجوانب الامنية والقواعد المعمول بها في هذا المجال. واوضح انه في اطار هذا التوجه فقد اصدر النائب الاول توجيهاته بايجاد حلول عملية وفورية لحصول المقيمين بصورة غير قانونية على رخص سوق. وذكر ان وكيل وزارة الداخلية الفريق ناصر العثمان يتابع بنفسه وبشكل يومي عملية وضع هذه التوجيهات موضع التنفيذ بالتنسيق مع جميع الاجهزة الامنية المختصة. وقال ان الفريق العثمان اصدر تعليماته الفورية الى الادارة العامة لتراخيص المرور بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية لاتخاذ الترتيبات اللازمة في هذا الصدد. واشار اللواء الشيخ احمد النواف ان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء ثابت المهنا قام مشكورا باصدار تعليماته الى الادارة العامة لتراخيص المرور لاتخاذ جميع الترتيبات والاستعدادات اللازمة على الفور من اجل ان يبدأ في 6 يناير المقبل منح العديد من فئات المقيمين بصورة غير قانونية رخص سوق، سواء في حالة الاصدار للمرة الاولى او في حالة التجديد للرخص. واوضح ان الفئات المستفيدة من هذه الحالة هم: العسكريون، من فئة المقيمين بصورة غير قانونية، العاملون بوزارة الداخلية والدفاع وابناؤهم وزوجاتهم بالاعتماد على الهوية العسكرية شرط ان تكون سارية المفعول، العسكريون المتقاعدون العاملون في وزارة الداخلية والدفاع من فئة المقيمين بصورة غير قانونية وابناؤهم وزوجاتهم من خلال اعتماد هوية التقاعد العسكرية، ابناء وازواج الكويتية من فئة المقيمين بصورة غير قانونية، ابناء الارامل والمطلقات الكويتيات من فئة المقيمين بصورة غير قانونية، زوجة الكويتي من فئة المقيمين بصورة غير قانونية، مطلقة او ارملة الكويتي من فئة المقيمين بصورة غير قانونية، اضافة الى من لديهم اقارب كويتيين من فئة المقيمين بصورة غير قانونية، الى جانب من لديهم بطاقة مراجعة صادرة من اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية سارية المفعول، المقيمون بصورة غير قانونية غير المسجلين باللجنة وذوو الاحتياجات الخاصة. والمح الى ان اللواء ثابت المهنا يشرف ويتابع ميدانيا لتكوين فريق عمل خاص في كل ادارة مرور بالمحافظات الست لاستقبال الفئات المستفيدة، وان هناك تعليمات مشددة من اللواء ثابت المهنا بتوفير كل التسهيلات لهم. واكد ان رخصة السوق قد اصبحت في عصرنا هذا امرا ضروريا لا يمكن الاستغناء عنه، وان هذا هو الاساس الذي يرتكز اليه توجه وزارة الداخلية في مراعاة التيسير في هذا الشأن من منظور واقعي دون الاخلال بالجوانب الامنية المقررة. وشدد على ان قيادة وزارة الداخلية تواصل مسعاها الرامي للتخفيف على فئة المقيمين بصورة غير قانونية ومساعدتهم في مختلف امورهم المعيشية. واضاف مشيرا الى ان هذا الاجراء الذي بادر به النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك يجسد الوجه الحضاري للكويت ورعايتها لكل من يقيم على ارضها الطيبة. واختتم وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ احمد النواف منوها بهذا الاجراء موجها الشكر الى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء ثابت المهنا على عمله الدؤوب والمتواصل من أجل وضع هذا الإجراء موضع التنفيذ.