«الهيكلة» يرفع مشروع قرار إلى «التجارة» لإصدار تراخيص لـ «هوم.بزنس»

اكد مدير إدارة المشروعات الصغيرة في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة م.فارس العنزي ان البرنامج رفع الى وزارة التجارة والصناعة مشروع قرار لإصدار تراخيص تجارية رسمية للمشروعات والأعمال المنزلية او ما يعرف باسم «هوم.بزنس». وأضاف بعد مشاركته في «منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني» الذي استضافته العاصمة الاردنية اخيرا ان «اعادة الهيكلة» تبنى مشروع القرار ايمانا منه بأن «العمل من خلال المنزل» «حاجة أساسية» لكثير من المبادرين قبل بداية مرحلة المشروع الصغير. وأوضح العنزي ان هناك توجها دوليا موجودا في بلدان متقدمة يمنح الـ «هوم.بزنس» غطاء قانونيا وذلك قبل أن يبدأ المبادر بالمشروع الصغير او المتوسط رسميا وقبل ان يكون للمشروع كيان مؤسسي وتجاري كما هو المتعارف عليه. وذكر ان الـ «هوم.بزنس» في هذه الاقتصادات يمنح رخصة لمزاولة العمل في فترة مؤقتة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أعوام يستطيع المبادر او صاحب العمل خلالها ان يخوض تجربة العمل الحر في الانتاج والادارة قبل الانطلاق الى السوق الرسمية والكيان المؤسسي. وافاد العنزي بأن هذه المدة لمزاولة المشروع من المنزل كفيلة بألا تترتب تكاليف إضافية على المبادر كما انها تعد «فرصة» له لأن يتلمس مدى نجاح مشروعه ومدى قدرته على الاستمرار فيه وما هي الأولويات قبل البدء بالمشروع الصغير رسميا. وبين أهمية مشروع القرار الذي تمت دراسته «دراسة عميقة» مع جهات معنية محلية ودولية إذا تم تطبيقه بالكويت في توجيه الشباب والشابات نحو العمل الحر والانتاج والحد من معدلات البطالة المقنعة التي تعاني منها الجهات الحكومية. وعن الفكرة القائم عليها القرار، قال العنزي ان الفكرة تقوم بصورة أساسية على استخراج رخص تجارية لأنشطة محددة عددها 32 نشاطا من اصل 120 نشاطا يمكن مزاولتها من خلال المنزل ومنها الأنشطة الغذائية والاعلامية والخدماتية وانشطة تقنية المعلومات وغيرها. واشار في هذا الصدد الى ان نحو 70% من هذه الأنشطة مطبقة حاليا في وسائل التواصل الاجتماعي ويتم عرض المنتجات وبيعها الا انها تفتقر الى الإطار الرسمي المنظم لها «اذ لا يمكن ضمان ما يباع في موقع (انستغرام) الالكتروني من حيث جودة المنتج ومطابقته للمواصفات الصحية والقانونية على سبيل المثال». وأضاف ان الفكرة تهدف الى جعل الـ «هوم.بزنس» تحت الرقابة والمتابعة والإشراف من الجهات المعنية بصورة مستمرة على عكس الحالة الراهنة للمشاريع المنزلية اذ لا يمكن مراقبتها او التحكم فيها او ضمانها لعدم وجود رخصة لذلك. واوضح ان التحدي الأكبر امام قرار المشروع قبل رفعه الى وزارة التجارة تمثل بكيفية الرقابة والمتابعة على المنزل باعتبار ان السكن او البيت له حرمة شرعية بحكم القانون ولا يمكن فرض اي نوع من الرقابة عليه الا بإذن من النيابة. وعن الضوابط الفنية قبل منح الترخيص للـ «هوم.بزنس» ذكر ان المشروع المنزلي ينبغي ان يقام في الدور الأرضي او السرداب كما يشترط أخذ الموافقة من الجيران في بعض المشاريع والإحاطة بإجراءات الامن والسلامة والتعامل مع الحوادث الطبية والدخول في برامج تدريبية مهنية إلزامية.