الطبطبائي يسأل عن الفرق بين الخطة الموضوعة لإنشاء المشاريع الإسكانية والوضع التعاقدي الفعلي لكل مشروع

وجه النائب د.وليد الطبطبائي سؤالا لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد بشأن الرعاية السكنية. وقال الطبطبائي: كانت القضية الاسكانية من أهم القضايا التي تقلق المواطنين، على اعتبار ان توفير السكن الملائم اصبح حلما صعب المنال لأغلب المواطنين بعد وصول فترة الانتظار لأكثر من 15 سنة وبعد الارتفاع الكبير في اسعار الأراضي خلال السنوات الماضية، فالدراسات والتقارير تشير الى ان ندرة الأراضي ساهمت في تفاقم هذه المشكلة على المديين القريب والبعيد فالدولة بحاجة لتوفير 65 الف هكتار حتى 2030 لإنشاء 410.000 وحدة سكنية. مضيفا: واستشعارا لمدى معاناة المواطنين من تأثير المشكلة الاسكانية على الأسرة الكويتية واستقرارها قام مجلس الأمة باصدار القانون رقم 7 لسنة 2005 لتبسيط اجراءات وتنظيم اعمال المؤسسة العامة للرعاية السكنية الذي منح المؤسسة تسهيلات غير مسبوقة، فالمادة 5 من القانون أعفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية من أحكام قانون المناقصات العامة ومن الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة حتى 31/3/2010، وعدلت المادة 9 من القانون رقم 47 لسنة 1993 لتمكين المؤسسة العامة للرعاية السكنية من اعتماد المخططات التنظيمية للمشاريع الاسكانية مباشرة. وأضاف: وكان من المفترض ان تؤدي هذه الاعفاءات الى خلق نقلة نوعية في انتاجية المؤسسة وان ينجم عنها تسارع في وتيرة العمل بالمؤسسة بما يمكنها من تنفيذ الخطط الاسكانية بالسرعة التي تقلل من مشكلة تراكم الطلبات وتقلل فترة الانتظار، ولكن الكثير من المتابعين للشأن الإسكاني يعتقدون ان المؤسسة فشلت في الاستفادة من هذه الاعفاءات لتحقيق اي انجاز يذكر بل ان قدرة المؤسسة على تنفيذ الخطط الاسكانية لم تتطور على الرغم من التسهيلات الكبيرة التي منحها اياها القانون رقم 7 لسنة 2005 الذي يمكن المؤسسة من وضع المخططات التنظيمية مباشرة ومن دون الرجوع الى البلدية الا ان قائمة الانتظار الاسكانية تكسر الأرقام القياسية كل عام فكيف سنتمكن من توفير 410.000 وحدة سكنية خلال أقل من 25 عاما. وتساءل الطبطبائي عن كيفية استفادة المؤسسة العامة للرعاية السكنية من الاعفاءات التي منحها اياها القانون رقم 7 لسنة 2005، يرجى التوضيح بالأرقام اثر هذه الاعفاءات على اداء المؤسسة من حيث عدد الطلبات على قائمة الانتظار وعدد الوحدات السكنية الموزعة وتكلفة الوحدة وغيرها من المعايير الرئيسية لأداء المؤسسة. توضيح الفرق بين الخطة الموضوعة لإنشاء المشاريع الاسكانية والوضع التعاقدي الفعلي لكل مشروع وتوضيح تأثير القانون رقم 7 لسنة 2005 على هذه المشاريع. عدد عقود المشاريع التي تم توقيعها منذ صدور القانون رقم 7 لسنة 2005 مع بيان تاريخ توقيع كل عقد من العقود وقيمته. طريقة ترسية كل عقد، مع بيان الشركات التي تمت الترسية عليها. هل هناك اي استبعــــاد من المناقصـــات او الترسيات؟.