لجنة الرد على أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية تعقد اجتماعها الأول بـ«العدل»

ترأس المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد الاجتماع الأول للجنة إعداد الرد على قوائم التقييم الذاتي في سياق الاستعداد لعملية استعراض تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وبروتوكولاتها وذلك بحضور أعضاء اللجنة الممثلين لوزارات العدل والداخلية والخارجية والشؤون الاجتماعية والعمل. حيث قدم المستشار المسعد شرحا تفصيليا عن آلية عمل اللجنة وتقسيم عملية الردود الخاصة بتطبيق أحكام نصوص الاتفاقية بموجب اختصاص كل جهة وذلك وفقا لما تم إنجازه سابقا من خلال اللجنة الوطنية المشكلة بوزارة العدل بشأن الرد على قوائم التقييم الذاتي لعملية استعراض تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي توصلت إلى تقديم تقريرها الخاص باستعراض جهود الكويت في مكافحة الفساد والذي لاقى تقديرا واستحسانا من قبل الدول والأطراف في الاتفاقية. من جانبه، أوضح ممثل وزارة العدل في تلك اللجنة زكريا الأنصاري وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية أن ما تقوم به اللجنة من أعمال خلال فترة انعقادها يجيئ ضمن إطار وضع الكويت في مكانة الدول المبادرة وبشكل طوعي نحو استعراض تشريعاتها وتجاربها الوطنية الخاصة بتطبيق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكولاتها، مشيرا إلى أن عمل اللجنة حاليا يرتكز على الإعداد الأمثل للتقييم الذاتي الخاص بالكويت وذلك تمهيدا للتطورات القائمة في حال اعتماد قوائم الدول الأطراف في الاتفاقية لآلية الاستعراض فلا تزال جهود الدول الأطراف في الاتفاقية مستمرة منذ دخولها حيز النفاذ نحو التوصل إلى توافق شامل في هذا الصدد. كما أوضح من جانبه ايضا ممثل وزارة الداخلية وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي استعداد وزارة الداخلية للتعاون تجاه تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني وبروتوكولاتها لاسيما فيما يختص بإنشاء إدارة لحماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص والإدارة العامة لجمع السلاح وارتباطهما الوثيق ببروتوكولي الاتجار بالأشخاص والاتجار في الأسلحة النارية. وكان وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع قد أصدر قرارا وزاريا في أغسطس الماضي بتشكيل لجنة للرد على قوائم التقييم الذاتي حول تنفيذ أحكام الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وبروتوكولاتها وإجراء البحوث والدراسات وجمع البيانات والمعلومات ذات الصلة واستعراض جميع المسائل والموضوعات الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.. تتكون هذه اللجنة التي يرأسها المستشار بدر المسعد من كل من وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية زكريا الانصاري ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي ومدير الإدارة القانونية لوزارة الخارجية غانم صقر الغانم ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد للشؤون القانونية د. زكي السليمي وممثلين عن إدارة العلاقات الدولية بوزارة العدل.