«الخدمة المدنية» يحسم القياديين الجدد اليوم

مريم بندق وسط انفراجة تتمثل في التخفيف من إجراءات وضوابط تعيين القياديين ـ مع التأكيد على ضرورة ترشيح 3 أسماء وإعطاء الأولوية للجهة الحكومية التي يوجد بها الشاغر ثم الجهات الحكومية الأخرى يليهما القطاع الخاص مع النص على مسؤولية إعفاء القيادي وهل تترك للوزير أم لمجلس الخدمة المدنية؟ علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن مجلس الخدمة المدنية يجتمع اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح قبيل اجتماع مجلس الوزراء لحسم آلية تطبيق الإجراءات لتعيين وتجديد تعيين جملة من القياديين، ثم رفع الأسماء المرشحة لمجلس الوزراء. وعلمت «الأنباء» أيضا أن هناك معادلة تواجه المجلس ويتم الآن العمل على معالجتها، وهي إيجاد توافق بين مرسوم تعيين القياديين رقم 111 لسنة 2015 وإجراءات تعيين وتجديد التعيين، والقرار رقم (21) لسنة 2015 بشأن نظام تقييم شاغلي الوظائف القيادية وآثار هذا التقييم الصادر من مجلس الخدمة المدنية والمتعلق بنسب إنجاز خطة التنمية. فالمؤشرات الواضحة أن الحكومة جادة في اختيار قياديين جدد وفق القواعد التي نص عليها المرسوم والقرارات المنظمة، ويسعى مجلس الخدمة المدنية إلى الاتفاق على آلية تطبيق إجراءات تعيين وتجديد تعيين القياديين، خصوصا أن هناك أكثر من وجهة نظر حول ضوابط الترشح للوظيفة القيادية، ومنها: أسس ومعايير ضبط مدى تحقيق الأهداف والإنجازات، تطوير أساليب العمل وتبسيطها ورفع كفاءة الأداء، متابعة تنفيذ خطة التنمية ونسبة الإنجاز، تلافي الملاحظات النهائية للجهات الرقابية، اجتياز الدورة التدريبية، النموذج الذي يتضمن بيانات القيادي، الشهادة الجامعية، تصورات تطوير العمل، إجادة اللغة الانجليزية، الحاسب الآلي، اختبارات القدرات. وأشارت المصادر إلى أهمية العمل على التنسيق بين أحكام المرسوم والاجراءات وقرار الخدمة المدنية حتى يكون العمل مكتملا ولا يوجد به أي اختلاف أو تناقض. وأكدت أنه بالاتفاق على الآلية سيتم اعتماد الترشيحات الموجودة على طاولة المجلس ثم رفعها إلى مجلس الوزراء ليتخذ القرارات المناسبة.