«برلمانيون ضد الفساد» تدرس مشروع «مراقبة الإنفاق الانتخابي»

تعكف منظمة «برلمانيون عرب ضد الفساد» على اطلاق مشروعها الجديد تحت عنوان «مراقبة الانفاق الانتخابي.. تعزيز قوانين الانتخابات في المنطقة العربية» لتعزيز الحكم الجيد والمساءلة والشفافية. وذكر بيان صادر عن المنظمة التي يترأسها د.ناصر الصانع من مقرها الرئيسي في بيروت أمس ان مشروع المنظمة الجديد اي «مراقبة الانفاق الانتخابي» تمت الموافقة عليه من قبل مجلس ادارة المنظمة. وأوضح البيان ان الهدف من وراء اطلاق هذا المشروع «تشجيع البرلمانات والبرلمانيين على سن التشريعات الهادفة الى تعزيز الحكم الجيد والشفافية والمساءلة». وقال ان المنظمة تتشاور حاليا مع عدد من المنظمات الحليفة الاقليمية والدولية للاشتراك معها في تنفيذ المشروع، لافتة الى انها وضعت في وقت سابق الخطة الاساسية لتنفيذ المشروع محددة الاسباب الرئيسية لإطلاقه والتي يمكن تحديدها في انتشار الفساد في المنطقة العربية وضعف الوسائل الآلية لمكافحته. وأشار البيان الى ان مشروع الانفاق الانتخابي سينفذ في الدول العربية الثماني اعضاء المنظمة (لبنان وفلسطين والبحرين والكويت والمغرب والجزائر والاردن واليمن) على ثلاث مراحل تبدأ في تحديد واقع القوانين الانتخابية في هذه الدول والاسباب التي تدفع الى الانفاق الانتخابي ومن ثم العمل على تعديل القوانين المحلية عبر بناء شبكات على المستوى المحلي، أما المرحلة الثالثة والاخيرة فهي الضغط من اجل اقرار التعديلات الواردة لتصبح معها نافذة. وأكدت المنظمة التي أنشئت العام 2004 واتخذت من بيروت مقرا لها ان مسيرة مكافحة الفساد تبدأ من خلال تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تضمن المنافسة العادلة بين المرشحين وتمنع استغلال النفوذ والثروات لشراء الاصوات والتأثير على نتائج الانتخابات، وذلك من خلال تعديل قوانين الانتخابات المحلية وتضمينها ما يشير الى مراقبة الانفاق الانتخابي وتحديد سقف لهذا الانفاق على غرار تجربة الانتخابات النيابية الاخيرة في لبنان.