الحميضي: لا بيع لمساهمات الدولة في الشركات المخصخصة إلا بتوافر العروض الجدية والمجزية

الاثنين 2006/8/28

المصدر : الانباء

عدد المشاهدات 1105

رد وزير المالية بدر الحميضي على سؤال برلماني للنائب د.فيصل المسلم حول الشركات التي ترغب الوزارة في خصخصتها حسب خطتها والوقت المقرر لذلك ومدى ملاءمة ذلك بما لا يؤثر على قيمة الأموال العامة عند خصخصتها حيث أورد توضيحاً من الهيئة العامة للاستثمار.

وجاء في الرد: اعتمدت الهيئة العامة للاستثمار (وهي الجهة الحكومية المناط بها مسؤولية إدارة الاحتياطيات المالية للدولة بما فيها الشركات المحلية المملوكة للدولة) في عام 1994 برنامجاً واضحاً في بيع مساهمات الدولة في مختلف الشركات المحلية أخذاً في الاعتبار توصيات البنك الدولي، وتضمن البرنامج أهدافا رئيسية ضمن الأهداف العامة وهي: ـ

توطين الاستثمار عن طريق زيادة الفرص الاستثمارية المتاحة للمواطنين.

ـ توسيع قاعدة الملكية في الشركات المطروحة للبيع. ـ منح القطاع الخاص الحرية في المبادرة وتطوير كفاءة الإنتاج للشركات المباعة.

ـ تطوير وتنمية سوق الكويت للأوراق المالية من خلال زيادة عدد الشركات المدرجة وزيادة عدد الأسهم القابلة للتداول.

ـ خلق فرص عمل جديدة للمواطنين في الشركات المباعة.

ـ رفع كفاءة وإنتاجية الشركات بوجود القطاع الخاص فيها. الإجراءات المتبعة في برنامج بيع مساهمات الدولة:

وتابع: فقد تم اعتماد برنامج بيع تلك المساهمات الذي يتضمن الإجراءات التالية:

اعتمدت الهيئة ومنذ البداية أسلوباً يتفهم احتياجات السوق المالي ومتطلباته، وحرصت على توفير العلانية والشفافية في إجراءاتها وضمان العدالة بين كافة الراغبين من المواطنين في شراء أسهم الدولة من خلال عقد المزادات العلنية وطرح الاكتتاب العام، فلقد حرصت على عدم طرح أية مساهمة للبيع إلا بعد توافر الطلب الجدي عليها، وذلك لتفادي التأثير سلباً على أوضاع السوق، لذا فإن الوقت المقرر للبيع يعتمد على قدرة السوق على استيعاب الأسهم المطروحة للبيع، وتطورات سوق الكويت للأوراق المالية والدورة الاقتصادية، ونوعية الأسهم المراد بيعها.

وأعلنت الهيئة ومنذ البداية وبأسلوب متكرر دورياً أن كافة مساهمات الدولة في الشركات المحلية معروضة للبيع لمن يرغب ما عدا تلك الشركات التي ترى الهيئة ضرورة معالجة أوضاعها المالية قبل بيعها، وتلك الشركات ذات الطبيعة الخاصة والصبغة الاحتكارية والتي يتطلب الأمر تحييد تلك الصبغة قبل تخصيص مساهمة الدولة فيها، وطورت الهيئة من إجراءات البرنامج حسب تطورات السوق وتقلباته وبما يمكن البرنامج دائماً من تواصل تناغمه مع ظروف السوق وتوجهاته وبما يضمن إقبال المستثمرين عليه.

وفي كل الأحوال تتم مراجعة اللجنة التنفيذية في الهيئة العامة للاستثمار قبل تحديد السعر والكمية لأخذ الموافقة النهائية، كما ان الهيئة وعندما قامت ببيع مساهمات الدولة حرصت على تعظيم العائد وتحقيق أعلى ما يمكن خلال فترة البيع، بل ان بعض الأسهم المباعة تمت بأسعار قياسية لم تتكرر حتى الآن على الرغم من مرور سنوات عديدة وتضاعف مؤشر سوق الأوراق المالية.