لا إسقاط لشرط غرامات تأخير المشاريع التنموية الكبرى من عقود التنفيذ

موسى أبو طفرة كشف مصدر حكومي مطلع لـ «الأنباء» انه تم الاتفاق في مجلس الوزراء بعد عقد سلسلة اجتماعات مع عدد من الشركات المنفذة لــ7 مشاريع كبرى على عدم اسقاط شرط الغرامات المترتبة على تأخير تنفيذ المشاريع بسبب عدم تنفيذها في الوقت المتفق عليه في العقود. وقالت المصادر إن الجانب الحكومي الذي قاد سلسلة اجتماعات مكثفة ممثلا بوزارة المالية، اكد ضرورة الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في العقود ومنها دفع غرامات التأخير وتنفيذ المشاريع في وقتها، مبينا ان الموقف الحكومي في هذا الجانب كان واضحا وصريحا حفاظا على المال العام وتنفيذا لتطلعات الحكومة في سرعة انجاز المشاريع الكبرى التي تعد ضمن المشاريع التنموية للدولة.