المليفي يدعو لتشكيل لجنة للتحقيق في أزمة الكهرباء من خارج وزارة الطاقة

حسين الرمضان دعا امين سر مجلس الامة احمد المليفي الى تشكيل لجنة محايدة «من خارج وزارة الطاقة» للوقوف على مكامن الخلل العديدة وفتح ملف الوزارة، مؤكدا ان استمرار ازمة انقطاع الكهرباء والماء حتى الآن يثير علامات استفهام عديدة. واكد المليفي ان المجلس الماضي اثار قضية الكهرباء والماء، ونوقشت في جلسات عدة، مشيرا الى انه وجه امس سؤالا في شأن خطط وزارة الطاقة الرامية الى زيادة الطاقة الانتاجية، والعائق وراء تنفيذها، وما اشار له الوكيل المساعد في الوزارة عن مناقصة بقيمة 700 مليون دينار تقدمت بها شركة واحدة، وهو ما يثير علامات استفهام عدة، لاسيما ما يتعلق باقتصار المناقصة على شركة واحدة دون غيرها، داعيا في الوقت ذاته الى التحقيق فيما اثاره «الوكيل المساعد» عن عدم تعاون لجنة المناقصات المركزية. واضاف: ان المجلس معني بالتحقيق كذلك في طريقة تشكيل لجنة التحقيق الوزارية في ازمة الكهرباء، خصوصا ان هناك تضاربا في المعلومات حول اعضاء اللجنة، وهل هم من مسؤولي«الطاقة» ام من الخارج، مؤكدا ان اللجنة لن تكون محايدة إذا كان اعضاؤها او رئيسها من قياديي الوزارة. وفيما يتعلق باتهام لجنة المناقصات المركزية بعدم التعاون مع وزارة الطاقة، ذكر المليفي انه وحسب خبرته وعمله السابق في هذه اللجنة فإن هذا الاتهام ليس في محله وليس دقيقا، مشيرا الى ان اللجنة لا تتدخل إلا بناء على تظلم او اكثر من شركات اخرى، ووفقا لأطر ومعايير فنية، لافتا الى ان البعض يريد تفصيل المناقصة بطريقة معينة واختيار شركات محددة، وهذا بالطبع لا يجوز. وعن امكانية استثناء وزارة الطاقة من الحصول على موافقة لجنة المناقصات بهدف الاستعجال بإنجاز المشاريع العالقة بعيدا عن الروتين، قال المليفي «لا يوجد روتين، فإذا كان تخطيط الوزارة سليما ووضعت شروطها في وقت مبكر، فإن لجنة المناقصات لن تكون عائقا»، مبينا ان المشكلة هي «ان الوزارات تنام في سبات عميق ولا تخطط بطريقة سليمة ولا تقدم مشاريعها في الوقت المناسب، وتقدم شروطها بطريقة غير واضحة»، فتبرز المشاكل وتسعى الوزارات لتحميل الآخرين اخطاءها، فإذا قدمت الوزارة شروطها وتعاملت بشكل مبكر وسليم فلن تواجه مشاكل في «المناقصات». وعن رأيه في سبب عدم تحميل وزير الطاقة الشيخ علي الجراح المسؤولية المباشرة عن «الازمة»، اوضح المليفي ان الجراح لا يتحمل مسؤولية اخطاء سلفه، لكنه معني باتخاذ الاجراءات المناسبة لمعالجة هذه الاخطاء، فهذه مسؤوليته الآن بأن يضع خطة شاملة تكفل عدم تكرار الازمة في المستقبل، وبالتالي لا يمكن محاسبته دستوريا على اخطاء الوزراء السابقين، وعن سبب عدم تقديم النواب تصورا واضحا لمعالجة هذه الازمة، اكد المليفي ان مجلس الامة مطالب في دور الانعقاد المقبل بتشكيل لجنة تحقيق يكون اعضاؤها من اصحاب الخبرات الفنية من خارج المجلس وليسوا موظفين في الوزارة، مشيرا الى ان مسوغات تشكيل اللجنة قائمة خصوصا مع اعلان وكيل وزارة الطاقة في شهر يوليو الماضي ان ازمة المياه ستنتهي في شهر اغسطس، لكن هذا لم يحدث، وبالتالي يوجد خلل في الوزارة ولابد من ايجاد الحلول وقال: نحتاج لجنة تحقيق فنية يشكلها ويدعمها مجلس الامة للتحقيق في ازمة الكهرباء والماء، لأنه لا يعقل استخدام تناكر المياه في الدولة حتى الآن، كما يجب التحقيق في عدم وجود برنامج واضح للتعامل مع اسقاط ألفي دينار من كلفة الفواتير المتراكمة، مؤكدا ان وزارة الطاقة تحتاج الى نفضة كبيرة من خلال لجنة التحقيق المقترحة، لتعيد فتح ملف الطاقة مجددا. وفيما ان كانت لديه معلومات عن تزويد الحكومة للعراق او غيره بالكهرباء والماء، قال «لا توجد لدي اي معلومات بهدا الخصوص، ويجب ان توضح الحكومة هذا الامر، وإذا كانت فعلا تزود العراق او اي دولة اخرى بالكهرباء والماء في ظل وجود ازمة في هاتين الثروتين داخل الكويت، فإن الحكومة ستكون مسؤولة امام المجلس، ولابد من التحقيق في حال ثبت ان الكويت تزود العراق او معسكرات الجيش الاميركي داخل العراق بالكهرباء والماء».