«مقومات حقوق الإنسان» تستنكر تعسف «الداخلية» في إبعاد العمالة دون إمهالها لحصولها على حقوقها من الشركات

«على الداخلية مراجعة سياستها وآلياتها فيما يخص ابعاد العمالة اذا ارادت ايقاف الظلم وانتهاكات حقوق الانسان»، هذا ما صرح به رئيس جمعية مقومات حقوق الانسان د.عادل الدمخي تعليقا على تلقي جمعية المقومات الاسبوع الماضي شكوى من 39 عاملا باحدى الشركات تم ترحيلهم عن البلاد بسبب اغلاق ملف الشركة ولم يحصل هؤلاء العمال المساكين على مستحقاتهم وحقوقهم المالية والقانونية على الرغم من علم وزارة الشؤون بتفاصيل القضية ومطالباتها المتكررة وزارة الداخلية بحل المشكلة بالاضافة الى تدخل الجمعية ومنظمة العمل الدولية من اجل حصول هؤلاء العمال على حقوقهم وبين د.الدمخي ان وزارة الداخلية لم تستجب للمناشدات والنداءات لاعطائهم فرصة ترتيب امورهم ونيل مستحقاتهم من الشركة وهذا يعد انتهاكا صارخا لأبسط حقوق العمالة في دولة المؤسسات.واضاف أن هذه الشكوى التي عايشت الجمعية تفاصيلها مع العمال على ارض الواقع ليست هي الأولى فقد تلقت الجمعية عشرات الشكاوى من هذا النوع في السابق وكنا نطالب مرارا وتكرارا بضرورة وجود آلية وتنسيق بين وزارتي الداخلية والشؤون للتأكد من حصول مثل هؤلاء العمال على كل حقوقهم ومستحقاتهم المالية والقانونية من الشركات قبل الشروع في عملية الابعاد فالامر بسيط اذا ارادت الاجهزة المعنية القيام بحل جذري وشامل للمشكلة ولكن لا حياة فيمن تنادي. واستنكر الدمخي تزايد وتيرة الابعاد الاداري التي تقوم بها اجهزة الداخلية بحق العمال الذين هم ضحايا الاتجار بالبشر – دون الرجوع لوزارة الشؤون – تاركة الجاني ينفرد بعدد آخر لا حصر له من الضحايا في مشهد متكرر لاحد الملفات المهمة التي سببت احراجا دوليا كبيرا للكويت والتي لم ينصفها تقرير واحد في مجال حقوق الانسان، وللاسف يتم ابعاد هذه العمالة بالجملة دون امهالها الوقت الكافي لتصفية امورها ومتعلقاتها المالية مع الشركات، وهذا يدعونا وجميع ناشطي حقوق الانسان في هذا البلد الى مزيد من القلق بشأن قضايا حقوق الانسان بالكويت. وتساءل الدمخي: لماذا تستقوي الداخلية على الطرف الاضعف وما سر تحول الداخلية الى سياط في ايدي الجلادين المتنفذين الذين يتاجرون في البشر مستغلين بذلك جهلهم وفقرهم وعوزهم؟ مطالبا نواب الشعب الغيورين على سمعة الكويت ضرورة اثارة هذه القضية والضغط على وزارة الداخلية لتتحمل مسؤولياتها في هذا الملف؟