مزيد يطلب من العبدالله أعداد الموظفين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة

وجه النائب حسين مزيد أسئلة عدة لوزير النفط ووزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله، وقال في السؤال الأول: نمى الى علمنا ان بعض المسؤولين في شركة نفط الكويت قاموا بتعيين ابنائهم واخوانهم في عقود مجموعة الخدمات رغم عملهم في جهات أخرى، طالبا تزويده بقائمة أسماء المعينين على عقود مجموعة الخدمات وأرقامها 33990، 27506، 30936، 27335، 30938 وبدوام المعينين في عقود مجموعة الخدمات. هل اتخذت اجراءات قانونية وتمت محاسبة المسؤولين عن هدر المال العام؟ وهل تم اجراء تحقيق داخلي؟ اذا كانت الاجابة بـ «نعم» يرجى تزويدي بنسخة من التحقيق، وهل وقعت عقوبات ادارية، وما هي؟ وهل تم استرداد المبالغ التي حصل عليها ابناء واشقاء بعض المسؤولين؟ وفي السؤال الثاني قال: نمى الى علمنا معلومات تفيد باستفادة بعض المسؤولين في شركة نفط الكويت من عقود مجموعة خدمات، متسائلا: هل قام احد المسؤولين بتوظيف زوجته على العقد رقم 27033 وهو من يتولى الاشراف على هذا العقد؟ يرجى تزويدي بنسخة من هذا العقد واسماء المعينين عليه، وهل تسلمت زوجة المسؤول الرواتب المنصوص عليها في العقد؟ وهل كانت تواظب على الدوام بموجب العقد؟ وهل اتخذت الإجراءات القانونية ضد المسؤول عن هدر المال العام؟ او تم اجراء تحقيق داخلي؟ وما نتائج التحقيق اذا كان قد تم والعقوبات الموقعة؟ يرجى تزويدي بنسخة من التحقيق اذا كانت الاجابة بـ «نعم». الجمع بين وظيفتين وقال في سؤال ثالث: نمى الى علمنا وجود تجاوزات في شركة نفط الكويت منسوبة الى بعض المسؤولين بشأن تعيينات وصرف مكافآت ورواتب دون حق، متسائلا: هل قام بعض المسؤولين في الشركة بموجب العقد رقم 27506 بتعيين مهني في وظيفة مهنية وهو في الوقت نفسه يشغل وظيفة مدير ادارة في جهة حكومية أخرى؟ ومن قام بتعيينه؟ وكم المبالغ التي صرفت له كرواتب؟ وهل قام بعض المسؤولين في الشركة بتعيين منقذ سباحة في مخيم ربيعي على الرغم من عدم وجود حوض سباحة في المخيم؟ ومن هو المعين؟ ومن قام بتعيينه؟ وما مقدار الراتب الذي يحصل عليه؟ وهل اتخذت الاجراءات القانونية بحق الحالات المذكورة؟ وهل احيلت هذه الوقائع الى النيابة العامة التزاما بأحكام قانون حماية المال العام؟ وهل تم اجراء تحقيق داخلي واتخذت عقوبات بحق المسؤولين عن هذه التعيينات المخالفة للأحكام والقوانين؟ وفي سؤال رابع قال مزيد: ترددت معلومات عن تعيين مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة اشخاصا على عقود مقاول يتقاضون رواتب عالية جدا وهم في الوقت نفسه مسجلون لدى التأمينات الاجتماعية في وظائف لدى جهات حكومية أخرى، متسائلا: ما حقيقة هذه الواقعة؟ وهل اتخذت المؤسسة والشركات التابعة الاجراءات القانونية ازاء تلك الواقعة؟ وهل تم اجراء تحقيق داخلي ام احيل الموضوع الى النيابة العامة؟ عقود المقاول وما حقيقة وجود شخص يبلغ من العمر 67 عاما تم تعيينه وهو في الوقت نفسه مسجل في التأمينات لدى جهة حكومية اخرى؟ وهل تنطبق على هذا الشخص النسبة المستثناة من المتقاعدين؟ يرجى تزويدي بنسخة من الحالات المعينة بعقود المقاول وفي الوقت نفسه مسجلة في التأمينات بوظائف لدى جهات حكومية اخرى منذ سنة 2002 حتى تاريخ السؤال. وفي سؤال آخر قال مزيد ان شركة صناعة الكيماويات البترولية للاسمدة قامت بتعيين نائب العضو المنتدب وترددت معلومات عن وجود صلة قرابة بين العضو المنتدب ونائبه، متسائلا ما حقيقة صلة القرابة التي تربط العضو المنتدب بنائبه؟ وما معايير تعيين نائب العضو المنتدب في الشركة؟ هل تخطت الشركة اشخاصا مؤهلين للمنصب واقدم من نائب العضو المنتدب الذي لم يمض على وجوده في الشركة اكثر من (خمس سنوات)؟ ولماذا تم تخطي اللقاءات لصالح هذا الشخص؟ يرجى تزويدي بالسيرة الذاتية وخبرات نائب العضو المنتدب ونسخة من قرار المفاضلة الذي تم على اساسه اختياره لهذا المنصب واستبعاد اللقاءات الاخرى. من هم اعضاء اللجنة الذين اختاروا نائب العضو المنتدب وعلى اي اساس تم اختياره دون المرشحين للمنصب؟ وفي سؤال آخر قال مزيد: في خطوة تناهض نهج الحكومة الجديد والقيادة السياسية في بناء كوادر شابة وتأهيلها لتسلم زمام قيادة العمل الاداري والتنفيذي والفني قامت مؤسسة البترول الكويتية بعرض «باكج» على درجة 17 وما فوق بهدف دفعهم للتقاعد، ومن المعروف ان درجة 17 تعتبر من القيادات الوسطى والشابة، متسائلا ما الاسباب التي تدعو المؤسسة للتخلص من القيادات الوسطى والشابة؟ ولمصلحة من تمت تصفية الكوادر الوسطى في المؤسسة؟ لماذا لم يتم عرض «الباكج» على المديرين والاعضاء المنتدبين ونوابهم؟ من اتخذ القرار برفع من على الدرجة 17 وما فوق الى التقاعد؟ وقال في سؤال آخر نمى الى علمنا ان قطاعات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تتقاضى رواتب ومزايا ومخصصات مالية ضخمة اضافة الى مزايا اخرى من خلال فرق العمل واللجان متسائلا عن بيانات الاعضاء المنتدبين في المؤسسة وشركاتها التابعة ومدة خدمتهم ومؤهلاتهم وتسلسلهم الوظيفي والمكافآت التي حصلوا عليها في السنوات الخمس الاخيرة، والمزايا المالية والعينية وفرق العمل واللجان التي شاركوا فيها ومقدار المكافآت التي حصلوا عليها من فرق العمل واللجان؟ يرجى تزويدي بنسخة من قرارات فرق العمل التي اشترك فيها الاعضاء المنتدبون خلال السنوات الخمس الاخيرة وبيانات نواب الاعضاء المنتدبين في المؤسسة وشركاتها التابعة ومدة خدمتهم ومؤهلاتهم وتسلسلهم الوظيفي وجميع المكافآت والمخصصات المالية والمزايا التي حصلوا عليها وفرق العمل واللجان التي شاركوا فيها ومقدار المكافآت التي حصلوا عليها في كل لجنة، طالبا تزويده بنسخة من قرارات تشكيل اللجان التي شارك فيها نواب الاعضاء المنتدبين خلال السنوات الخمس الاخيرة وبأعداد الموظفين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة الذين تزيد مدة خدمتهم على 30 سنة ومسمياتهم الوظيفية. المبالغ المختلسة واشار مزيد في سؤال آخر الى وجود اختلاسات في شركة KP-Denmark التي تملكها مؤسسة البترول الكويتية متسائلا: هل رفعت المؤسسة قضايا لاسترداد المبالغ المختلسة؟ وهل تم رد اي من المبالغ؟ ما عدد القضايا المرفوعة بشأن الاختلاسات في الشركة المشار اليها؟ ما الاجراءات التي اتخذتها المؤسسة للمحافظة على المال العام؟ يرجى تزويدي بجميع الوثائق المتعلقة بإجراءات المؤسسة والقضايا المرفوعة بشأن الاختلاسات في الشركة المذكورة، هل يوجد ضمن الاختلاسات اوراق يانصيب (لوتاري) والتي يعتبرها علماء الدين محرمة شرعا ولا يجوز التعامل او الاستثمار فيها؟ واذا كانت الاجابة بـ «نعم» ما الاجراءات التي اتخذتها المؤسسة ازاء ذلك؟ هل توجد اختلاسات في ايداعات بنكية في شركة KP-Denmark؟ وما مقدار الاختلاسات؟ وكيفية حدوثها؟ وهل قامت المؤسسة برفع دعاوى لاسترداد تلك الاموال المختلسة؟ يرجى تزويدي بالوثائق الدالة على الاجراءات المتخذة من المؤسسة لاسترداد تلك الاموال في السنوات الخمس الاخيرة. تكويت الوظائف وقال: يراهن كثير من المراقبين على ان القطاع النفطي هو أهم رافد لحل مشكلة البطالة إذا نفذ سياسة الحكومة في نسب الاحلال وتكويت بعض الوظائف، ورغم ذلك فإن المعلومات المتداولة تؤكد ان القطاع النفطي لا يستفيد من اسهاماته واستثماراته الخارجية في توفير فرص عمل للعمالة الوطنية المؤهلة، متسائلا: ما عدد العمالة في شركة KP-DENMARK التي تملكها مؤسسة البترول الكويتية سواء كانوا من الجنسية الكويتية او الأجنبية مع بيان اسمائهم ومناصبهم ومؤهلاتهم ومميزاتهم المالية والعينية ومقدار المكافأة التي يحصلون عليها؟ يرجى تزويدي بنسخة من عقود العمل في تلك الشركة كل على حدة، وهل توجد خطة لإيفاد عمالة وطنية للعمل او الاشراف على الشركة؟ وما مقدار رأسمال مؤسسة البترول الكويتية المساهم في شركة KP-DENMARK خلال السنوات الخمس الأخيرة؟ وما عدد العمالة الوطنية المعينة في المؤسسة وشركاتها التابعة؟ وما عدد العمالة الوافدة في المؤسسة وشركاتها التابعة؟ وما عدد العمالة الوطنية والعمالة الوافدة التي تم تعيينها خلال السنوات الخمس الاخيرة كل على حدة؟ وما المزايا المالية والعينية التي تحصل عليها العمالة الوافدة؟ وما سيرتهم الذاتية؟ ومن اعتمد قرارات تعيينهم من عام 2005 حتى تاريخ إعداد هذا السؤال؟ وأكد مزيد: ترددت معلومات حول نية مؤسسة البترول الكويتية خصخصة مصانع الغاز ومصانع الاسمدة متسائلا: ما حقيقة هذا التوجه؟ وهل تم إجراء دراسات لخصخصة مصانع الغاز أو الأسمدة؟ إذا كانت الاجابة بـ «نعم» يرجى تزويدي بنسخة من تلك الدراسة وما المسوغ القانوني لخصخصة المصانع المشار إليها؟ وما مصير العمالة الوطنية في مصانع الغاز أو الأسمدة إذا تمت خصخصتها؟ وقال في سؤال آخر: نمى إلى علمنا ان شركة صناعة الكيماويات البترولية تعاقدت مع مستشار قانوني يمثلها في الداخل والخارج، طالبا تزويده بنسخة من العقد وما المبالغ والمخصصات المالية التي يحصل عليها المستشار القانوني؟ وما طبيعة المهام المكلف بها؟ وما حدود صلاحياته وسلطاته على مشاريع الشركة في الداخل والخارج؟ ما عدد رحلات السفر التي قام بها المستشار القانوني على نفقة الشركة؟ وما المعايير والأسس القانونية التي تم بناء عليها اختيار هذا المستشار القانوني؟ هل تم التعاقد مباشرة أم عن طريق اعلان أو مزايدة؟ وما الاسباب التي ادت الى تفضيل هذا المستشار تحديدا دون بقية المرشحين اذا كان هناك مرشحون غيره للمنصب؟ وقال: لجأت شركة البترول الوطنية في الفترة الاخيرة الى رفع درجات العديد من الوظائف الاشرافية فيما عدا المهندسين الاوائل مما تسبب في شعور هذه الشريحة من المهندسين بالاحباط الشديد ولعل نتائج الاستبيان الاخير الذي عملته المؤسسة دليل على ذلك، وهل يعقل ان يساوى المهندس الأول بمن يحملون الشهادة الثانوية او ربما اقل من ادارة العمليات، وترفع درجة رؤساء الأقسام في العمليات لدرجة أعلى من المهندسين الأوائل مع العلم أنهم يحملون نفس المؤهل وربما كانوا اقل خبرة وخدمة في الشركة من المهندسين الأوائل، متسائلا ما السبب في عدم رفع درجات المهندسين الأوائل؟ ما الغاية في تعيين المهندس على الدرجة 12 وعندما يصبح مؤهلا يترقى إلى الدرجة 14 بينما مشرف العمل على الدرجة 15 وهل توجد مبررات لاستبعاد رفع درجات المهندسين الأوائل؟ ومن اتخذ القرار برفع درجات الوظائف الإشرافية دون المهندسين الأوائل؟ وفي سؤال آخر تساءل مزيد: كم عدد رحلات العمل لمن على الدرجة مدير إلى أعلى من مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة؟ يرجى تزويدي بنسخة من هذه الرحلات منذ العام 2002 حتى تاريخ تقديم السؤال وما تكلفة رحلة العمل الواحدة للمدير وما فوق منذ العام 2002 حتى تاريخه؟ وهل يوجد نظام في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لترقية الدرجة 16 فما أعلى؟ إذا كانت الإجابة بـ «نعم» يرجى تزويدي بنسخة منه. وكم عدد الموظفين على الدرجة 16 الذين تم ترقيتهم في السنوات الخمس الاخيرة؟ وعدد الموظفين على الدرجة 16 الذين لم تتم ترقيتهم خلال الفترة نفسها؟