«الكهرباء والماء»: الشفافية والمساءلة كفيلان بالقضاء على الفساد المالي و الإداري بالوزارة

مصادر لتلقي ورصد المخالفات أهمها الجهات الرقابية في الوزارة ومراقبو «المحاسبة» و«الخدمة المدنية» و«المالية» فضلاً عن فتح قنوات اتصال مع جميع الموظفين ننسق مع «الخدمة المدنية» لإنشاء وحدة إدارية بمسمى إدارة الرقابة والتفتيش ودعمها بالخبرات ومنحها الاستقلالية تفعيلاً للدور الرقابيسامي الجدعان اكدت وزارة الكهرباء والماء ان اجراءاتها لمحاربة الفساد المالي والاداري في الوزارة كفيلة بالقضاء عليه وفقا للقوانين المنظمة لذلك. واكدت الوزارة ان هناك محورين رئيسيين تقوم عليهما خطتها لمحاربة الفساد وهما المحور الأول الشفافية في جميع الاجراءات، سواء المالية او الادارية، والمحور الثاني هو المساءلة في حال الحيود عن الاجراءات والقوانين الادارية والمالية فيها. وقالت الوزارة في ردها على سؤال النائب فيصل المسلم عن خطة وزارة الكهرباء والماء لمحاربة الفساد المالي والاداري والاجراءات المتخذة لمحاربتها: في هذا المجال نود الافادة بما يلي: اولا: خطة محاربة الفساد المالي والاداري في الوزارة: تتمحور خطة الوزارة في محاربة الفساد المالي والاداري بمحورين رئيسيين، الاول هو الشفافية في جميع الاجراءات سواء المالية او الادارية، والمحور الثاني هو المساءلة في حال وجود حيود عن الاجراءات والقوانين المنظمة للعمل اداريا وماليا. وتفعيلا لمبدأ محاربة الفساد والوقوف على التجاوزات، فقد قامت الوزارة بالاعتماد على عدة مصادر لتلقي او رصد هذه المخالفات وهي تتمثل بالآتي: الجهات الرقابية في الوزارة. الجهات الرقابية الخارجية والتي تتمثل بمراقبي ديوان المحاسبة ومراقبي شؤون التوظيف بديوان الخدمة المدنية ومراقبي وزارة المالية. فتح القنوات مع جميع موظفي الوزارة واعطاؤهم الفرصة للابلاغ عن اي تجاوز ولعل من ابرز القنوات البريد الالكتروني والخاص بمكتب الوزير. وعليه، فإن الامر لا يقتصر على رصد المخالفة انما يتعداه للاستفسار عنها ومحاولة التدقيق عليها، وفي حال ثبوتها يتم اتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة بهذا الشأن. ثانيا: الاجراءات التي اتخذت لمحاربة الفساد المالي والاداري: كما اسلفنا في معرض ردنا على الاستفسار الاول، فإن عاملي الشفافية والمساءلة كفيلان بتحجيم ذلك بل القضاء عليه والوزارة تتعاطى مع جميع الحالات وفقا للقوانين المنظمة لذلك ابتداء من تطبيق قوانين الخدمة المدنية في حال المخالفات الادارية وانتهاء بالاحالة لنيابة الاموال العامة في حال المخالفات المالية. ثالثا: العقوبات التي اتخذت ضد بعض موظفي الوزارة اوردت الوزارة في ردها بعض الحالات على سبيل المثال لا الحصر. رابعا: وجود وحدة ادارية بالهيكل التنظيمي للوزارة: اما بالنسبة لوجود وحدة ادارية في الهيكل التنظيمي للوزارة مهمتها الرقابة والمتابعة للكشف عن اي فساد مالي او اداري، فإنه يوجد بالهيكل التنظيمي في الوزارة ادارة الرقابة المالية والتدقيق ومهمتها التدقيق على المعاملات المالية والادارية، كما انه يوجد في الهيكل التنظيمي للوزارة الادارة القانونية وهي تغطي الشؤون القانونية للوزارة وكذلك التحقيق في جميع المخالفات التي يتم احالتها اليها ان وجدت. وايمانا بأهمية الدور الرقابي، فإن الوزارة بصدد التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لانشاء وحدة ادارية بمسمى ادارة الرقابة والتفتيش، وهي وحدة ذات اختصاص مدعومة بخبرات عالية، مكفول لها الاستقلالية عن طريق خضوعها لمكتب الوزير مباشرة مما يزيد من الصلاحيات والتسهيلات الممنوحة لها ويساهم في تأديتها لعملها عن طريق ممارسة الرقابة على جميع الاعمال الفنية والادارية والمالية بالوزارة وبيان مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل. واوردت الوزارة بعض القرارات التي تم بموجبها تشكيل لجان تحقيق في بعض المخالفات ومنها على سبيل المثال تشكيل لجنة بتعليمات من وزير الكهرباء والماء للتحقيق بشأن المخالفات المالية والادارية المنسوبة الى مدير محطة الشعيبة الجنوبية. واوردت الوزارة قرارا آخر بتشكيل لجنة تحقيق في فقد مواد من محطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه.