«البيئة» لن تتوانى في مخالفة أي جهة تنتهك جون الكويت وتحاول أن تعبث به من خلال الصيد الجائر

دارين العلي أكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد ان ممارسة اي نشاط ضار بالبيئة في جون الكويت تعتبر من الأمور المحظورة وفقا لمواد القانون رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته داعيا الى منع الصيد فيه حفاظا على التنوع الأحيائي والمخزون الاستراتيجي للأسماك. وقال في تصريح صحافي ان الهيئة لن تتوانى في مخالفة اي جهة تنتهك جون الكويت وتحاول ان تعبث به من خلال الصيد الجائر او إلقاء اي نوع من أنواع المخلفات فيه وانه لا مجال في التساهل مع المخالفين. وأضاف الأحمد انه وبحسب ما نص عليه القانون رقم 99 لسنة 2015 بشأن تعديل أحكام القانون رقم 42 لسنة 2014 فإن ممارسة اي أعمال ضارة بالبيئة بجون الكويت يعتبر مخالفا للمادة 108 من القانون التي تنص على انه يحظر في جون الكويت باعتباره منطقة ذات طبيعة خاصة ممارسة اي نشاط ضار بيئيا. وأكد ان المادة 108 حظرت ايضا تصريف مياه الصرف الصحي أو الصناعي او إلقاء اي مخلفات أو القيام بعمليات الدفان لنواتج تعميق الممرات الملاحية وإقامة الحضور ومزارع الأسماك. وأشارت المادة 108 كذلك الى انه يحظر إقامة الشاليهات على جون الكويت وصيد كل الكائنات البحرية ويستثنى من ذلك ما تحدده اللائحة التنفيذية من حكم المادة 121 من هذا القانون.وقال الأحمد انه يجوز وبقرار من المجلس الأعلى حظر اي أنشطة أخرى ذات تأثير بيئي سلبي على الجون بناء ما توصي به الهيئة بهذا الخصوص وانه في كل الأحوال يتطلب موافقة المجلس الأعلى للبيئة على المشاريع المقامة في نطاق جون الكويت او سواحله يذكر ان المادة 121 تنص على انه تلتزم كل مؤسسات الدولة المعنية بالتعاون مع الهيئة بحساب الأحمال البيئية في نطاق عملها كالمراعي ومصائد الأسماك وجودة الهواء والمياه الجوفية وغيرها، كما تلتزم هذه المؤسسات بضمان الحفاظ على تلك الأحمال بالشكل الذي يحقق الاستدامة البيئية.