Note: English translation is not 100% accurate
«الإحصاء» حددت إجراءات معالجة خلل التركيبة السكانية في آلية رفعتها إلى مجلس الوزراء
رسوم على الخدم و5 دنانير غرامة التغيب
23 سبتمبر 2015
المصدر : الأنباء
3 أشهر لتعديل أوضاع المتغيبين وضوابط للالتحاق بعائل والزيارات
إيقاف مطاعم المنازل غير المرخصة والباعة المتجولين والبقالات
مريم بندق
ينظر مجلس الوزراء بلجانه المختصة في الآلية التي رفعتها الإدارة العامة للإحصاء لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية. وتتضمن الآلية ـ التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها ـ الإجراءات والخطوات العملية المقترحة لتفعيل توصيات اللجنة العليا لدراسة اختلالات التركيبة السكانية، والتي على رأسها وضع ضوابط على عدد العمالة المنزلية، ومنح فترة 3 أشهر سماحا للمتغيبين لتعديل أوضاعهم مع رفع قيمة غرامة التغيب إلى 5 دنانير يوميا. وشددت الآلية على أهمية وضع حد أقصى لإقامة الوافد، وتفعيل نظام البصمة في المنافذ لكشف الممنوعين، واعتماد نظام «الكوتا» في تحديد أسقف عليا للعمالة، وتسريع تطبيق قانون شركة استقدام العمالة، وإيقاف جميع الأنشطة غير المرخصة مع تشجيع المواطنين على الدخول في القطاعات الإنتاجية.
12 إجراء لمعالجة خلل التركيبة السكانية
٭ وضع ضوابط على عدد العمالة المنزلية، وزيادة الرسوم كلما زاد العدد المطلوب مع استثناء الأسر التي توجد بها حالات إعاقة.
٭ حل مشكلة المتغيبين بإعطاء فترة سماح تصل إلى 3 أشهر لتعديل أوضاعهم، ورفع قيمة غرامة التغيب الى 5 دنانير في اليوم ومن دون حد اقصى بدلا من الوضع الحالي، وهو ديناران لكل يوم بحد اقصى 600 دينار.
٭ وضع حد اقصى لإقامة الوافد في الكويت بالاعتماد على مستواه التعليمي ومؤهله العلمي.
٭ اصدار قوانين صارمة لمعاقبة مشغلي المتغيبين.
٭ التأكيد على تفعيل البصمة في المنافذ لكشف الممنوعين من دخول البلاد في حالة تغيير جوازات سفرهم.
٭ اعتماد نظام «الكوتا» بشأن تحديد اسقف عليا للعمالة العاملة بعقد والمختلفة في الكويت.
٭ ميكنة الإجراءات الخاصة باستقدام العمالة للحد من المتاجرة ببيع الإقامات ووضع ضوابط وإجراءات صارمة تجاه العمل في وظائف غير الوظائف المستقدم من أجلها.
٭ الإسراع في تطبيق قانون شركة استقدام العمالة لمعالجة مشكلة العمالة في حال انتهاء الم شروع.
٭ إيقاف جميع الأنشطة غير المرخصة، مثل: الباعة المتجولين، البقالات، المطابخ، والمطاعم غير المرخصة داخل المنازل.
٭ تشجيع المواطنين على الدخول في القطاعات الإنتاجية والأعمال المهنية وتشجيع الشباب على الدخول في الشركات الصغيرة والمتوسطة.
٭ اعتماد الميكنة في تقدير العمالة اللازمة للشركات والمشاريع.
٭ وضع ضوابط بشأن الالتحاق بعائل او زيارة الأقارب.