مصريو الكويت يتطلعون لتخفيض الرسوم القنصلية وإنشاء المدرسة المصرية

  عبدالعزيز: تشكيل مكتب قانوني أصبح ضرورة لبحث مشاكل الجالية لدى السلطات الكويتية تفعيل اتفاقية تبادل قضاء العقوبة في الموطن الأصلي الموقعة بين الكويت ومصر سليم: نطالب بنقل جثمان أي متوفى على حساب الدولة خليل: توعية أبناء الجالية بالمعلومات والبيانات اللازمة لإنجاز معاملاتهم الشحات: تسهيل أمور المبعدين وزيارة أقسام الشرطة لتقديم المساعدة للموقوفينكريم طارق مما لا شك فيه أن السفير المصري الجديد لدى البلاد ياسر عاطف تنتظره مهمة كبيرة خصوصا مع وصول عدد أبناء الجالية المصرية في البلاد لما يفوق الـ 650 ألفا، وبالتالي لهذه الجالية مطالب واحتياجات لا بد من التوقف عندها، ومن هنا استطلعت «الأنباء» آراء عدد من أبناء الجالية المصرية في البلاد بخصوص مطالبهم من سفير بلادهم الجديد والتي جاءت بمجملها مطالب تختص بالخدمات القنصلية منها نقل مبنى القنصلية المصرية الحالي بمنطقة الروضة إلى مبنى جديد يليق بأبناء الجالية، إلى جانب مطالبتهم بأهمية النظر في الرسوم القنصلية خصوصا رسوم استخراج جوازات سفر جديدة، وتركيزهم على ضرورة انتخاب مجلس جديد للجالية بعد عام من انتهاء آخر مجلس، اضافة إلى إنشاء مدرسة تعنى بتدريس المناهج المصرية أسوة بالجاليات غير العربية. ففي البداية أكد رئيس رابطة أسيوط ومساعد الأمين العام للمساعدات الإنسانية بمجلس الجالية السابق هشام عبدالعزيز على ضرورة «تفعيل سبل التواصل الجاد بين سفارة الجمهورية العربية المصرية والقنصلية وبين أبناء الجالية المصرية المقيمين في الكويت»، مشددا في الوقت نفسه على «أهمية التواصل الفعال وإنشاء مجلس الجالية على أسس حديثة يضم كل أطياف الجالية المصرية، وبذلك بهدف المساهمة في إيجاد حلول لمشاكل المواطنين»، معطيا مثالا على ذلك «ما تقوم به لجنة المساعدات الإنسانية التي مازالت تعمل حتى الآن وتقدم المساعدات المادية للعديد من العائلات على الرغم من أنها إحدى لجان المجلس السابق». وأضاف: «هناك العديد من المطالبات لأبناء الجالية قد تشكل فارقا في مستوى الخدمات التي تقدمها السفارة والقنصلية المصرية لأفراد جاليتها مثل إنشاء مكتب قانوني بالقنصلية لبحث مشاكل أبناء الجالية لدى السلطات والجهات الحكومية الكويتية وعلى وجه الخصوص وزارة الشؤون وإدارة مباحث الهجرة وإدارة السجون والمخافر». واقترح عبدالعزيز «العمل على تفعيل اتفاقية تبادل قضاء العقوبة في الموطن الأصلي والموقعة بين الكويت ومصر منذ فترة طويلة»، مشيرا إلى أنه «لحين تفعيل الاتفاق من الضروري زيارة نزلاء السجون بمعدل مرة كل أسبوع على غرار باقي السفارات الأخرى». وفيما يتعلق بالجانب الاجتماعي اقترح «عمل لقاء شهري عائلي مع أبناء الجالية المصرية بأحد الأندية على أن يقوم رجال الأعمال المصريين بتمويل تلك اللقاءات لخلق جو من التعاون والالفة بين أفراد الجالية المصرية في الكويت». غلاء الرسوم من جانبه، تطرق عضو مجلس إدارة الاتحاد العام المركزي للمصريين في الخارج علاء سليم إلى مشكلة ارتفاع قيمة الرسوم القنصلية على المعاملات مقارنة بمثيلاتها في مصر، لافتا إلى أن «رسوم إصدار جواز السفر في القنصلية يصل إلى 38 دينارا كويتيا أي ما يعادل 1000 جنيه تقريبا»، مشيرا إلى أنه «بالإضافة إلى ذلك عادة ما يتأخر إصدار جواز السفر لمدة تصل إلى 3 أو 4 شهور مما يسبب المشاكل لدى إدارات الهجرة ويعوق حرية سفر المواطن». كما طالب سليم «بضرورة النظر في نقل جثمان المتوفي إلى مصر على حساب الدولة نظرا لخصوصية الجالية المصرية وزيادة عددها، باعتبارها مصدرا لإنعاش الاقتصاد المصري»، لافتا إلى أن «نقل الجثمان على نفقة الدولة هو أقل ما يمكن أن تقدمه القنصلية والدولة لأبنائها المقيمين في خارج الوطن». وفيما يتعلق بربط صلاحية الإقامة بصلاحية جواز السفر دعا «القنصلية الى التواصل مع وزارة الداخلية الكويتية لإلغاء قرارها بشأن ربط صلاحية جواز السفر، موضحا ان القرار في حالة تفعيله سيؤدي إلى مخالفات كبيرة تقع على عاتق المواطن المصري المقيم على الأراضي الكويتية». كما طالب السفارة المصرية «بالتواصل مع الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم الكويتية لإنشاء مدرسة مصرية على غرار المدارس الهندية والباكستانية ليستطيع أبناء الجالية الدراسة وفقا للمناهج المصرية». وفي نهاية حديثه أكد على أهمية «تشكيل الكيان الشرعي المسؤول عن المصريين في الكويت وهو مجلس الجالية المصرية بهدف تنشيط فعاليات التواصل والتعاون مع أبناء الجالية». توسعة المبنى من ناحيته أشار كمال طارق إلى وجود الكثير من المشكلات التي يتعرض إليها في إنجاز معاملاته من خلال القنصلية المصرية، لافتا إلى أن «المبنى الحالي للقنصلية لا يتناسب مع مكانة أكبر الجاليات العربية في الكويت، وهو ما يسبب بعض الفوضى والازدحام خاصة في ظل عدم وجود مواقف خاصة للقنصلية وهو ما ينتج عنه ازدحام مروري». وأضاف طارق أن «صغر حجم المبنى وعدم قدرته على استقبال هذا الكم من أبناء الجالية المصرية هو أحد المطالب التي لابد أن ينظر إليها السفير الجديد»، لافتا إلى أن «التكدس داخل المبنى أصبح أمرا يثير غضب الكثيرين نتيجة قلة الموظفين المتواجدين لإنجاز معاملات الجالية»، مشيرا إلى «أنه في حال الرغبة في تصديق ورقة واحدة نحتاج لأكثر من ساعتين انتظار حتى يتم إنجازها». وحول رسم المعاملات والتصديقات قال: «على السفارة أن تعيد النظر في أسعار المعاملات والتصديقات»، مشيرا إلى أن «تصديق الورقة في السفارة يصل تكلفتها إلى 8 دنانير تقريبا، بينما تكلفة تصديقها في الخارجية الكويتية تبلغ 5 دنانير، وهو ما يؤدي إلى زيادة العبء المادي على المصريين في الكويت». من جانبها قالت هبة خليل: على «القنصلية والسفارة توعية أبناء الجالية بالمعلومات والبيانات اللازمة لإنجاز معاملاتهم، وذلك لما ألاحظه من رفض لكثير من المعاملات نتيجة عدم إدراك المواطن لأحد الأوراق أو البيانات المطلوبة من قبل السفارة»، مشيرة إلى أن «تلك الأوراق عادة ما يتم استخراجها من مصر وهو ما يؤدي إلى تعطيل الإجراءات لمدة زمنية تصل إلى 3 شهور». أما تسنيم البكري فرأت أن «القنصلية تحتاج إلى المزيد من التنظيم في إنجاز المعاملات نظرا لتعدي الكثير من أبناء الجالية على أدوار الآخرين وهو ما يسبب أحيانا حالة من الفوضى والتعطيل لتلك المعاملات».   نقص في الموظفين طالب محمود حنفي «بزيادة عدد الموظفين العاملين في القنصلية والمتخصصين في إنجاز معاملات المواطنين»، لافتا إلى أن «الضغط الذي يقع على الموظف نتيجة كثرة الأعمال يدفعه رغما عنه في بعض الأحيان إلى التعامل بأسلوب حاد مع المواطن». مشيدا في الوقت نفسه بدور السفارة المصرية وسرعتها في إنجاز الأوراق المطلوبة خصوصا لنقل جثمان المتوفين إلى مصر.   تواجد أمني وزيارة لأقسام الشرطة أشارت جمانة مرعي إلى «ضرورة تواجد أفراد من الأمن بصفة يومية داخل السفارة المصرية، وذلك لفرض الانضباط والنظام باعتبار السفارة هي الممثل الأول للجالية المصرية في الكويت وبناء على ذلك لابد وأن تكون أكثر تنظيما وأقل ازدحاما». خالد الشحات من جانبه شدد على أهمية التواصل المباشر للسفارة المصرية مع الجالية، مشيرا إلى أنه على السفارة التواجد وتمثيل المواطن المصري في حل مشاكله خاصة في الأمور المتعلقة بالإقامات والوفيات. وأضاف الشحات أنه من الضروري أن «تقوم السفارة بزيارة أقسام الشرطة والمخافر للوقوف بجانب أبناء الجالية وتقديم المساعدات لهم في حالة احتياجهم لذلك، بالإضافة الى تسهيل أمور المواطنين المتواجدين في «الإبعاد»لمساعدتهم في العودة مرة أخرى الى بلدهم.