البراك يسأل صفر عن مشروع محطة التنقية بالصليبية ويطلب صوراً من جميع الأوامر التغييرية والعقود الإضافية

وجه النائب مسلم البراك سؤالا لوزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر جاء فيه ان وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر عقد اجتماعا صباح امس مع مسؤولي قطاع الهندسة الصحية بخصوص توسعة محطة الصليبية، وقد تمت مخاطبة ادارة الفتوى والتشريع، وطلب رأيهم بخصوص التوسعة، والوزارة في انتظار الرد خلال الايام المقبلة، يذكر ان مشروع محطة الصليبية لمعالجة وتنقية مياه الصرف الصحي من المشاريع الرائدة ليس على مستوى المنطقة فحسب، بل على مستوى العالم، كونه اول مشروع بنية تحتية بهذا الحجم تطرحه الكويت بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، وهو ما يُعرف اصطلاحا بالـ B.O.T وتعد المحطة الأكبر من نوعها عالميا التي تستخدم فيها تقنية التناضح العكسي في تنقية مياه الصرف الصحي، وتعتبر المياه المنقاة التي تنتجها المحطة تفوق في مواصفاتها مقاييس منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب. واضاف البراك: وفي عددها رقم 611 الصادر يوم السبت 25 يوليو 2009 نشرت جريدة «أوان» في صفحتها الأولى ما يلي: 120 مليونا لتوسعة محطة الصليبية، أفادت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال العامة بأن الوزارة بانتظار رد من ادارة الفتوى والتشريع للبدء بطرح مشروع توسعة محطة الصليبية للضخ والرفع على نظام الـ B.O.T مبينة ان قيمة المشروع تصل الى 120 مليون دينار، وقالت المصادر لـ «أوان» ان التوسعة تشمل تجديد المناهيل القديمة بأنابيب متطورة ذات سعة كبيرة، بالاضافة الى التقنيات الحديثة، وستتم المباشرة بالعمل في بداية العام المقبل، واوضحت ان محطة الصليبية من اكبر محطات العالم في الضخ والرفع من حيث حجم استيعابها للمياه الثلاثية والرباعية. وقال البراك: ولقد جاءت هذه الاشارات وكأنها تمهيد وتبرير لصرف مزيد من الاموال العامة على مشروع من المفترض الا تتحمل من تكلفته اي مبالغ مالية باعتباره من مشروعات البناء والتشغيل والتحويل للدولة وتدفع الدولة مبالغ طائلة يوميا لشراء منتجه خاصة بعد ان سجل عليه العديد من المآخذ واثيرت حول دراساته الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام، ورفضت وزارة الكهرباء والماء استقبال المنتج من المياه في خزاناتها، ومن ذلك ما شاب العقد من مآخذ سجلها ديوان المحاسبة في تقريره المقدم الى مجلس الأمة حول عقود الـ B.O.T البناء، التشغيل، التحويل والتي جاء فيها ما يلي: القصور في اعداد الدراسات الفنية للمشروع بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء قبل طرحه في مناقصة مما ادى الى تحميل ميزانية الدولة مبلغ 23.080.864 دينارا نتيجة اعتذار وزارة الكهرباء والماء عن استقبال المياه المعالجة في خزاناتها. تحميل ميزانية الدولة مبلغ 9.325.680 دينارا نتيجة لعدم وجود بنود توضح مسؤولية المستثمر بانشاء محولات كهربائية في محطة تنقية الصليبية، وعدم تحقق الهدف الرئيسي من المشروع، واعفاء المستثمر من اعمال كان من المتعين عليه انجازها من ضمن العقد، وقيام الوزارة بالسماح للمستثمر بالتخلص من المياه عالية التركيز الناتجة عن عملية تنقية مياه الصرف الصحي في مياه البحر مما يشكل تهديدا على البيئة البحرية وعدم مراعاة المشروع للمنشآت القائمة التابعة لوزارة الاشغال العامة ومدى استيعابها للمنتج من المياه المعالجة. وقال: مما شاب العقد ايضا ما اضطر وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الاسكان الاسبق الى اصدار القرار رقم 58 لسنة 2004 بتاريخ 12/7/2004 في شأن تشكيل لجنة تحقيق، وجاء في ديباجته ما يلي: «واستنادا الى ما عرض علينا من وقائع واجراءات تضمنها محضر اجتماع اللجنة الرئيسية في الجهة الرقابية للعقد رقم 12/99/2000 المتعلق ببناء وتشغيل واعادة تسليم محطة معالجة الصرف الصحي في الصليبية لحكومة الكويت بنظام B.O.T». وكذلك ما تضمنته المادة الثانية من القرار ذاته والتي نصت على ما يلي: مادة ثانية تتولى اللجنة القيام بالتحقيق في كل ما ورد بمحضر الاجتماع رقم 15 لسنة 2003 للجنة الرئيسية في الجهة الرقابية للعقد رقم 12/99/2000 المتعلق ببناء وتشغيل واعادة تسليم محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الصليبية لحكومة الكويت بنظام B.O.T من وقائع واجراءات والاسباب المبررة لعقد هذا الاجتماع او تقديم هذه الاقتراحات وذلك على ضوء طبيعة العقد الاصلي موضوع اقتراح التعديل وعلى نحو خاص مما اشتمل عليه الاجتماع من اقتراح لحل مشكلة معالجة المياه عالية الملوحة المعالجة المقترحة وسندها الفني والاجرائي واساس احتساب تكلفتها اضافة الى بيان ما قد يمثله محضر الاجتماع المشار اليه من شبهة الاضرار بالمال العام او لتربح من الوظيفة العامة في حال وجود اي منها. واضاف: ورغبة في متابعة استجلاء ما يكتنف هذا الموضع من علامات استفهام، خاصة بعد العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة وتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة، لاسيما المادة الثالثة منه والتي تنص على ما يلي: مادة ثالثة تؤول الى الدولة وتصبح من املاكها دون اي تعويض او مقابل ما لم يكن منصوصا في العقد على خلاف ذلك جميع المشروعات والمنشآت التي اقيمت قبل العمل بهذا القانون على املاك الدولة العقارية وفقا لنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية للدولة او وفقا لنظام البناء والتملك والتشغيل وتحويل الملكية للدولة او وفقا لأي نظام آخر مشابه بموجب عقد معها او بترخيص منها، وذلك من تاريخ انقضاء مدة العقد الاصلي او الترخيص او اي تجديد تم على اي منهما، او من تاريخ فسخ العقد او انهائه للمصلحة العامة. ولا يجوز، بعد العمل بهذا القانون، اجراء اي تعديلات على عقود او تراخيص هذه المشروعات او تمديدها او تحديدها ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك. ويكون طرح ادارة هذه المشروعات وفقا لاحكام هذا القانون. وطلب تزويده بصورة طبق الاصل من العقد رقم 12/99 ـ 2000 (مشروع محطة التنقية بالصليبية) وبصور طبق الاصل من جميع الاوامر التغييرية او العقود الاضافية المتعلقة بالمشروع ذاته، وبصور من جميع المراسلات التي تبادلتها وزارة الاشغال مع جميع الوزارات والادارات والجهات الحكومية وغير الحكومية في شأن جميع التعديلات على المشروع ذاته، وبالتغيير الذي طرأ على التصرف في منتج المشروع وكيفية التصرف فيه واسباب ذلك، وبكشف مبينة فيه المبالغ اليومية التي صرفت مقابل المنتج منذ بداية الصرف وحتى تاريخ الاجابة عن هذا السؤال، وبصورة من تقرير لجنة التحقيق المشكلة بقرار وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الاسكان رقم 58 لسنة 2004 الصادر بتاريخ 12 يوليو 2004 بشأن تشكيل لجنة تحقيق فيما ورد بالاجتماع رقم 15/2003 لاعمال اللجنة الرئيسية للجهة الرقابية على اعمال مشروع محطة التنقية بالصليبية بنظام B.O.T مشفوعة بمحاضر اجتماعاتها وبالعمر الافتراضي للمحطة وفقا للمستندات وعما اذا كانت ستسلم بعد انتهاء العقد صالحة للاستمرار ام ان العمر الافتراضي لها يكون قد انقضى بانتهاء الـ 30 عاما (مدة العقد) وما هو موقف الوزارة من ذلك؟