الجسار وضع استقالته تحت تصرف القيادة السياسية واستأنف حكم «طوارئ 2007»

دارين العلي يبدو أن وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء م.أحمد الجسار اختار أن يتعامل مع حكم محكمة الجنح الذي صدر أمس الأول بإدانته في قضية طوارئ 2007 كمواطن عادي من دون أي منصب سياسي بعد وضعه استقالته تحت تصرف القيادة السياسية أمس بانتظار البت فيها. هذا وقد أحاط رئيس مجلس الوزراء بالانابة ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد المجلس في مستهل أعماله أمس بخطاب الاستقالة الموجه لسمو رئيس مجلس من الجسار والذي رفعه لسموه لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن. وربما يعكس هذا التصرف من الجسار  حرصه على عدم وجود أي شبهة في التعاطي مع الحكم واستئنافه. والمتابع لقضية طوارئ 2007 ولجانها يلاحظ أن الوزير الجسار كان وقتها عضوا في اللجنة بصفة فنية كرئيس مهندسين ولم يكن في موقع الرفض أو القبول لأي مناقصة أو قرار كما أكد العديد من المتابعين لتلك الفترة، وعلى الرغم من ذلك، ووفق مصادر مطلعة على تلك المشاريع، فإن الجسار قد رفع كتابا إلى اللجنة وقتذاك ضمنه تحفظه على آلية العمل الخاصة باستقبال مشاريع واقتراحات 2007 بالإضافة إلى تحفظه على بعض الشركات التي تقدمت لهذه المشاريع كونها لا ترقى للمستوى المطلوب سواء فنيا أو ماديا ومن ضمنها الشركة موضوع القضية، وقد جمد على إثر هذا الكتاب في المكتب الفني للوزير لمدة فاقت السنة في عهد الوزير السابق في ذلك الوقت إلى حين تنصيب م.محمد العليم وزيرا للكهرباء والماء.