العفاسي: لجنة طبية عليا لمنح شهادة إثبات الإعاقة ومكتب خاص لمتابعة أوضاع المعاقين الدارسين في الجامعات الخاصة

لجنة تقصي الحقائق تنظر في 31 ألف ملف وينتهي عملها بعد 3 شهور وسنقدّم كادراً مجزياً للعاملين في دور الرعاية الاجتماعية بشرى شعبان تأكيدا لم انفردت بنشره «الأنباء» عقد المجلس الاعلى للمعاقين اجتماعه الطارئ برئاسة وزير الشؤون د.محمد العفاسي، واكد د.العفاسي حرص الكويت على توفير احدث الخدمات واكثرها تطورا لذوي الاحتياجات الخاصة بكل فئاتها، كاشفا عن عدة قرارات تم اتخاذها خلال الاجتماع الطارئ للمجلس الاعلى لشؤون المعاقين، وقال في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان الاجتماع تطرق لقضايا حساسة ومهمة جدا لوضع حد لكل ما يثار من تصريحات بالصحف او قضايا تخص المعاقين والمجلس الاعلى، كما تطرق لما يثار لوضع الحلول المناسبة. واضاف لا نستطيع خلال اجتماع واحد استقصاء كل الحقائق ولذلك تم تشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق ومتابعة كل ما اثير من قبل اعضاء مجلس الامة والتي تأتي من صلب اهتمامهم وحرصهم على هذه الشريحة العزيزة على قلوب الجميع مؤكدا انها تحظى بعناية خاصة من قبل مؤسسات الدولة عامة والحكومة بشكل خاص التي تعمل جاهدة لتوفير كل السبل لمساعدة هذه الفئات وتصرف على هذا الصرح بسخاء وتتلمس كل ما من شأنه ان يرفع المعاناة ويحقق طموحات اخواننا وابنائنا المعاقين. مدعاة فخر وقال ان الكويت بها خدمات تقدم لهذه الفئات لا توجد في اي دولة بالعالم وهذا مدعاة فخر واعتزاز للكويت حتى الدول المتقدمة تأخذ الضرائب من الرواتب لتصرف على الشرائح الاجتماعية والكويت الدولة الوحيدة التي تتحمل اعباء كل ما يصرف وهي خدمة غير موجودة في العالم اجمع وجميع دول العالم تستغرب ما تقوم به الكويت وتعتبره خطوة غير مسبوقة وهذا ما نلمسه من خلال لقاءاتنا الخارجية. واكد د.العفاسي ان الوزارة تبذل كل جهد لتنفيذ رغبة صاحب السمو الامير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء في تحقيق رغباتهم في جعل الكويت محط انظار العالم في نوعية الخدمات لكل فئات المجتمع، والحمد لله هذه المبادئ جسدها دستور الكويت لحماية فئات المجتمع. وعن الاجتماع اعلن د.العفاسي ان جميع القضايا المدرجة على جدول اعماله تمت مناقشتها بالتفصيل وبما تستحق من اهتمام ومن ابرز القرارات التي تم اتخاذها ايجاد مقر دائم لخدمات الفئات الخاصة تتوفر فيه كل ما توصلت اليه الدول المتقدمة وطرح الموضوع على بيوت استشارية عالمية قامت بتنفيذ مثل هذه الاعمال في دول متقدمة، كما انه اتخذ توصية بضرورة ذهاب وفود متخصصة الى هذه الدول للاطلاع على انجازات هذه البيوت الاستشارية وتقديم تقرير بما شاهدته لاتخاذ الاجراء المناسب في شأن بناء هذا الصرح ليكون متميزا في استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة التي يخفف وجودها من الصعوبات التي يواجهها المعاق. ونرجو ان يجسد هذا الصرح تطلعات ومتطلبات هذه الفئات. مقر مؤقت واشار الى ان البقاء في المقر الحالي المؤقت غير ممكن وان هناك لجنة ستعمل على ايجاد ارض اخرى غير المحددة في منطقة السالمية تكون مساحتها اكبر والدخول والخروج من المبنى اسهل. واضاف: كما تم اتخاذ قرار يساعد المعاقين بمختلف فئاتهم وهو الغاء سقف الراتب لجميع فئات الاعاقة وانواعها لكي يستفيد الجميع من المساعدات المالية التي تقدم لهذه الفئة بغض النظر عن راتب ولي الامر وايضا تم اتخاذ قرار يفسح المجال لجميع فئات الاعاقة للاستفادة من القرض الاسكاني مهما كان نوع الاعاقة او مستواها. واشار د.العفاسي الى دراسة بشأن المعاقين غير الكويتيين من المقيمين وغير محددي الجنسية طرحت للمناقصة، مؤكدا انها تحتاج لمزيد من الدراسة تمت احالتها الى اللجنة التنفيذية لتتولى وضع الضوابط والشروط لاستفادة المعاقين المقيمين وغير محددي الجنسية من الخدمات وحصر الاعداد وفق الامكانيات المتوافرة وخصوصا من جانب خدمة الايواء كمرحلة أولى، حتى وإن استدعى الأمر فتح مراكز جديدة ايوائية للمعاقين غير الكويتيين. وقال ان الكويت سباقة في النواحي الانسانية وهي تساعد بسخاء جميع المحتاجين في كل ارجاء العالم وبالتالي لا يمكن ان تتأخر عن الموجودين على ارضها، وان تكون كما قلنا سابقا الخطوة الأولى وضع الضوابط والاعلان عن استقبال الطلبات وحصر الاعداد ورفعها الى المجلس لتحديد الاعداد المقبولة وستكون المرحلة الأولى الخدمة الايوائية وتوفير كل ما يساعد نزلاء دور الرعاية اسوة بالنزلاء الكويتيين. وعلى مستوى آخر كشف د.العفاسي عن قرار بشأن انشاء مكتب خاص لمتابعة اوضاع المعاقين الدارسين في الجامعات الخاصة والاشراف على كل متطلباتهم واحتياجاتهم والعمل على جميع مشاكلهم. وايضا في مجال شهادة اثبات الاعاقة ارتأى المجلس أن تكون هناك لجنة عليا أو هيئة طبية تعاون د.أحمد الشطي من الاطباء المختصين وتراجع التقارير المرفوعة من اللجان الطبية ولها صلاحية تعديل اي قرار مرفوع من هذه اللجان او الموافقة عليه كما هو وارد. لجنة تقصي الحقائق وعن عمل لجنة تقصي الحقائق اوضح د.العفاسي ان اللجنة تنظر في 31 ألف ملف بجميع التقارير والمستندات والقرارات. وهذا أمر يتطلب جهدا ووقتا وهي استعانة ببعض المختصين لكي يساعدوها على انجاز عملها ونأمل ان تنهي عملها خلال مهلة الـ 3 اشهر المحددة بالقرار. وعن كادر العاملين في دور الرعاية الاجتماعية اكد د.العفاسي انه تم تكليف الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية بتقديم كادر مجز للعاملين لتشجيعهم على العمل في هذه المهن التي تحتاج الى جهد كبير وصبر ورعاية ولكيلا نبقى في المهن الطاردة ونحافظ على الجهاز العامل الذي اكتسب الخبرة ونقدم الكادر المجزي تقديرا لجهودهم وإن شاء الله سيبصر النور في وقت قريب. وعن الملف الرياضي اشار الى ان الحكومة والمجلس يعملان لمصلحة الكويت العليا وإن شاء الله هناك تعاون لحل هذه القضية.