الدويهيس: تخفيض أسعار 67 سلعة استهلاكية بمناسبة شهر رمضان

بشرى شعبان كشف رئيس اتحاد الجمعيات الاستهلاكية التعاونية د.حسين الدويهيس عن اجتماع مرتقب سيعقد للجنة الاستشارية في الاتحاد لمناقشة موضوع اعادة العمل في لجنة الاسعار، مشيرا الى انه يعقب الاجتماع قيام وفد بمقابلة وزير الشؤون د.محمد العفاسي لرفع طلب له بإعادة عمل اللجنة. وقال خلال مؤتمر صحافي عقده امس ان الاتحاد تقدم بطلب سابق لوزارة الشؤون لإعادة لجنة الاسعار وردت الوزارة بضرورة وضع ضوابط وشروط منها توحيد ومراقبة الاسعار ليس فقط الاستهلاكية والخدماتية ايضا. معالجة الخلل واشار الى ان عام 2007 واثناء وجود مجلس ادارة في الاتحاد منتخبا جرى حل اللجنة، مؤكدا انه لا يعرف ما اسباب حل هذه اللجنة. وأوضح ان الاسعار تلعب دورا مهما في تخفيف نسبة الشكاوى من ارتفاع الاسعار. رأى د.الدويهيس ان معالجة الخلل في العمل التعاوني تكون بتعديل القانون الذي يمكن وزارة الشؤون من القيام بالرقابة المسبقة والسيطرة على اي خلل قد يقع فيه العمل التعاوني قبل وقوعه لأن دور الوزارة حاليا اشراف ومتابعة، وهو يقوم وفق قانون التعاون الحالي بالرقابة اللاحقة اي بعد وقوع الاشكالات. واشار: نتمنى ألا يكون هناك اي انحراف في الحركة التعاونية، كما ان قطاع التعاون قطاع مستقل وكيان قائم بذاته، فهو ليس قطاعا حكوميا ليجري تخصيصه، كما انه ليس قطاعا خاصا، بل هو قطاع قائم بذاته له اتحادات على المستويين الدولي والعربي. كما ان لكل جمعية شخصيتها الاعتبارية والقانونية ولديها مجلس ادارة ولجان وفيما يتعلق بالمشتريات لديها لجان مشتريات، ونحن كاتحاد هدفنا توحيد الاسعار بين الجمعيات وليس فرض اي قيد أو اجتهاد، وتمنى ان تجتهد كل جمعية وتوفر السلع بأرخص الاسعار للمستهلكين. ونفى وجود اي خلاف مع اتحاد التجار لكنهم في وجود لجنة الاسعار يعتبرون ان الاتحاد يتدخل في صلب عملهم فهم يريدون الاسعار محررة، ونحن نعمل على المساهمة في تخفيض الاسعار بالاخص ان الدول المجاورة بدأت تشهد انخفاضات ملحوظة في اسعار السلع. تحقيق إنجازات استهل الدويهيس المؤتمر بالاشارة الى ان الهدف من هذا المؤتمر هو الرد على بعض الاستفسارات المتداولة سواء حول موضوع اسعار السلع بالجمعيات أو اي موضوعات تتعلق بمسيرة العمل التعاوني. مشيرا الى انه منذ ان تولى مهمة رئاسة الاتحاد وادارة العمل به، وضع عددا من الاهداف الرئيسية وحرص ـ ومازال ـ على تحقيقها، وهذا من واقع مسؤوليته كرئيس للاتحاد والتي رأى المسؤولون ممن وضعوه هذا الموضع انه يستطيع القيام بها على الوجه الذي يحقق المصلحة، وانه بالتعاون المثمر والبناء من قبل الجهاز التنفيذي بالاتحاد تمكن من تحقيق عدد من الانجازات التي كانت لها اثر ايجابي على مسيرة العمل داخل الاتحاد، فضلا عن ايجابيتها في توثيق العلاقة بين الاتحاد والجمعيات التعاونية. واستعرض بعض الانجازات التي تحققت خلال الفترة الوجيزة على تسلمه مهامه، مشيرا الى انه وبمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، قررنا تخفيض عدد كبير من سلع التعاون لنحو 67 سلعة ابتهاجا بهذه المناسبة الكريمة، ومساهمة من الاتحاد في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والمقيمين طوال الشهر الفضيل، ومع تحمل بعض موردي هذه السلع لجزء من نسب التخفيض في السعر والتي تتراوح بين 5% و26% وذلك حسب أهمية السلعة للمستهلك، الى جانب إجراء بعض التعديلات على الإدارة التنفيذية بالاتحاد، حيث تبين اثر تسلمنا لمهامنا ان هذه الإدارة تحتاج الى إعادة تنظيم بسبب وجود بعض الأقسام التي لها اختصاصات مكملة لاختصاصات اقسام اخرى، مما لا يبرر استقلالها وما يترتب على ذلك من وجود عمالة ومسميات وظيفية زائدة عن الحاجة والتي يتبعها بالضرورة زيادة المصروفات، فعمدنا الى تصحيح هذا الوضع من خلال دمج الأقسام المتقاربة في الاختصاصات، كقسم المبيعات وقسم التسويق واللذين تم دمجهما في قسم واحد تحت اسم «قسم المبيعات»، وكذلك قسم الشؤون الادارية وقسم مراقبة الدوام والخدمات العامة واللذين تم دمجهما في قسم واحد تحت مسمى «قسم الشؤون الإدارية»، كما قمنا ببعض الأمور الأخرى في هذا الصدد مما لا يتسع المجال لذكره. زيادة المبيعات إضافة الى زيادة مبيعات الاتحاد من سلع التعاون خلال النصف الأول من عام 2009 عن النصف الاول من عام 2008 بنحو 615 الف دينار (اي بنسبة 33%)، وان كانت هذه الزيادة لم تصل الى المستوى الذي نطمح اليه، الا انه يمكن اعتباره مؤشرا نحو تحقيق المزيد من النجاح في هذا الجانب، ويجب ألا يغيب عن بالنا ما لسلع التعاون من أهمية لدى المستهلك لما تتصف به من جودة عالية وأسعار منافسة لأسعار مثيلاتها، وبالتالي فإن زيادة مبيعات سلع التعاون لا تفيد الاتحاد فحسب وانما تفيد المستهلك ايضا، هذا علاوة على ما تحققه من فوائد للجمعيات من خلال حصولها على عائد يزيد كلما زادت مسحوباتها من تلك السلع، وقد كان لزياراتنا للجمعيات التعاونية اثر ايجابي في المساهمة في تحقيق تلك الزيادة وذلك بجانب الأهداف الأخرى من تلك الزيارات والتي تناولت المناقشات مع أعضاء الجمعيات خلالها حث الجمعيات على سداد مستحقات الاتحاد لديها لتوفير أكبر قدر من السيولة اللازمة للوفاء بالالتزامات المالية المترتبة على الاتحاد تجاه الموردين. وقال ان من شأن زيادة المبيعات من سلع التعاون ان يحصل اكبر عدد ممكن من المواطنين والمستهلكين بصفة عامة على احتياجاتهم من تلك السلع بأسعار مناسبة في ظل ارتفاع أسعار بدائلها بأسواق الجمعيات والأسواق المحلية الأخرى، وذلك علاوة على ما تحققه تلك الزيادة في المبيعات من عائد يسهم ولو بقدر يسير في تغطية جزء من خسائر الاتحاد المرحلة من عامي 2007 و2009. وزيادة إيرادات الاتحاد وتقليص مصروفاته، فقد تمكنا من زيادة ايرادات الاتحاد من خلال زيادة مبيعات سلع التعاون كما اشرنا، وأيضا من خلال انخفاض معدل المديونيات المستحقة للاتحاد والمتراكمة لدى الجمعيات وبعض الشركات والمؤسسات، وذلك على ضوء ما اتبعناه في هذا الصدد من سياسات وما اتخذناه من إجراءات. وأشار الى حرصه في ذات الوقت على تقليص مصروفات الاتحاد من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات، فعلاوة على الاجراءات التي من شأنها تخفيض بنود مصروفات الاتحاد والحد من ارتفاع بند الرواتب بصفة خاصة ودون اي تأثير سلبي على مستوى الأداء، قمنا ايضا بإلغاء مقررات رئيس الاتحاد المتعلقة بالسيارة المخصصة له، ومقابل اتصالاته الهاتفية، هذا فضلا عن قيامنا ببعض الاجراءات الأخرى نحو تقليص المصروفات، وكانت المحصلة النهائية لهذا التقليص تحقيق وفورات مالية ببعض بنود المصروفات تقدر سنويا بما يزيد على 95 الف دينار. ارتفاع الأسعار اما فيما يتعلق بقضية الغلاء وارتفاع الأسعار فقال د.الدويهيس: قد عنينا بهذه القضية في وقت مبكر جدا، اذ ارسلنا في بداية مارس 2009 (اي قبل مرور شهر من تولينا رئاسة الاتحاد) تعميما الى الجمعيات التعاونية لحثها على توحيد اسعار السلع والحيلولة دون اختلافها ما بين جمعية واخرى. وقد كانت هذه القضية ـ ومازالت ـ على رأس الموضوعات التي تتم مناقشتها خلال زياراتنا الميدانية للجمعيات التعاونية، حيث عملنا خلالها قدر استطاعتنا على تقريب وجهات النظر فيما يجب علينا اتخاذه نحو سبل حل هذه القضية بصورة اكثر موضوعية من تلك التي يتم اتباعها في الاجتماعات. وفي شأن قضية الاسعار، طالبنا ـ ومازلنا نطالب ـ بعودة لجنة الاسعار الى عملها لتقوم بتأدية المهام المنوطة بها في رقابة وتوحيد الاسعار بالجمعيات التعاونية، وجار حاليا التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول هذا الموضوع والذي قد يتم بين لحظة واخرى. نهضنا بجمعية النسيم خلال سنة من الخسارة الفادحة إلى الربح عن عمله في رئاسة جمعية النسيم التعاونية رئيسا للاتحاد ومديرا في «الشؤون» رأى الدويهيس ان ذلك لا يتعارض في شيء بل تقسيم الوقت والعمل بأوقات اضافية يساعدان على معالجة أمور عديدة. موضحا انه عندما تسلم جمعية النسيم التعاونية كانت جمعية فيها خسارة فادحة وذلك في شهر 11/2007 حيث كانت تقدر خسارتها بأكثر من 511 ألف دينار بالاضافة الى بضائع جامدة ومعرضة للتلف قيمتها تزيد عن 750 الف دينار وتكدس وظيفي كبير باكثر من 1500 موظف، وخلال سنة واحدة حققنا ارباحا صافية بقيمة مليون وستمائة ألف دينار بالاضافة الى تغطية الخسائر والتخلص من الاصناف المكدسة. وعالجنا موضوع التوظيف والجمعية حاليا يعمــل بها 460 موظفا وتوسعنا في العمران وتم فتح فرع للمعلومات المدنية ومكتـــب لتصديق المعاملات من وزارة الخارجية والعديد مــن المشاريع الأخــرى.