الدباغ: ليس من مصلحة الكويت إبقاء العراق تحت طائلة البند السابع

دعت الحكومة العراقية الكويت إلى الدخول في حوار ثنائي لحل الملفات العالقة بين البلدين وفق أسس العلاقات الاخوية بينهما. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان وزع أمس «ان الحكومة العراقية تأمل في ان يتم حل كل القضايا العالقة مع الكويت الشقيقة وفق قواعد الاحترام المتبادل والرغبة الأكيدة لإنهاء تبعات المرحلة السابقة والتي خلقتها سياسات النظام البائد وتأثيرها على تطور العلاقات بين البلدين». وأكد «انه لا مصلحة لأحد بإبقاء العراق تحت طائلة الفصل السابع من قرارات مجلس الأمن الدولي حيث لم يعد العراق مهددا للأمن والسلم في المنطقة». وأضاف الدباغ «ان العراق ملتزم باحترام تعهداته واحترام القرارات الدولية ويدعو الحكومة الكويتية للدخول في حوار ثنائي لحل كل الملفات العالقة والعمل معا لعلاقات اخوة وجوار وشراكة اقتصادية وتجارية تخدم مصالح الشعبين الشقيقين». وكان الدباغ صرح لصحيفة الصباح العراقية في وقت سابق بأنه «ليس من مصلحة الدول المجاورة خاصة الكويت ان يبقى العراق تحت طائلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة»، مؤكدا ان الكويت اذا كان لديها حقوق على العراق جراء سياسات وأخطاء ارتكبها النظام البائد، فإن العراق ملتزم بمبدأ الحوار بهدف التوصل الى حلول وصيغ توافقية بشأنها. وشدد بالقول على الكويتيين ان يتمتعوا بالحكمة والروية في التعامل مع العراق لاسيما ان الحكومة العراقية تقف الى جانب الجارة الكويت وتساندها خلال الظروف الأخيرة التي تمر بها، وان العكس صحيح، حسب قوله. وأكد الدباغ ان العراق غير مستعد لأن يدفع ثمن أخطاء الماضي مرتين، مشيرا الى ان الحكومة تدرك بشكل كامل ان مواقف الكويت ومساندتها للعراق، وان ما يصدر بين الحين والآخر لا يعد مواقف رسمية. وأكد ان بلاده تسعى من خلال التحركات الديبلوماسية للخروج من طائلة الفصل السابع وفي الوقت ذاته تؤكد على تنفيذ التزاماتها تجاه الكويت الا ان «اصرار المسؤولين الكويتيين وفي مقدمتهم وزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح على ابقاء البلاد تحت طائلة العقوبات الدولية اثار استغراب وانتقاد غالبية الكتل البرلمانية التي وجدت في الموقف المستجد قفزا على ما تحقق خلال الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس النواب اياد السامرائي الى الكويت والوعود التي اطلقت باسناد الجهود العراقية لإخراج البلاد من العقوبات الدولية. في سياق متصل، نقلت «الصباح» عن عضو في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي لم تسمه تأكيده عدم موافقة غالبية الكتل البرلمانية على المقترح الذي قدمه رئيس مجلس النواب اياد السامرائي بتشكيل صندوق يتم من خلاله تحويل التعويضات الى استثمارات. من جانبه، اكد قيادي في «حزب الدعوة» العراقي ان «أهم ما يشار اليه من نتائج محادثات رئيس الوزراء (نوري المالكي) في واشنطن هو حصوله على وعود اميركية ومن دوائر صنع القرار فيها باخراج العراق من تبعات الفصل السابع لمجلس الأمن، ومن العقوبات الدولية التي تكبل البلاد منذ عقود». واستبعد سامي العسكري في تصريحات لصحيفة «الحياة» اللندنية نشرتها امس الاثنين ان تنجح «الضغوط الكويتية في تغيير الموقف الأميركي الداعم للعراق». واعتبر العسكري «ان هذه الضغوط ما عادت تؤثر اذ اعلنت الولايات المتحدة بوضوح العمل على انهاء قرارات مجلس الأمن ضد العراق، ولا يمكن التراجع عنه». ورفض العسكري ان يكون المالكي قد ألمح للمسؤولين الأميركيين بامكان بقاء القوات الأميركية بعد عام 2011، وقال ان «رئيس الوزراء قصد بكلامه انه بامكان الحكومة والبرلمان المقبلين تغيير جدولة الاتفاق الأمني اذا كان هناك خطر حقيقي في خروج القوات الأميركية».