المزيني: الرعاية الأسرية من المجالات الحيوية في قطاع التنمية الاجتماعية بالكويت

أكدت الكويت تأييدها لرأي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأن تحقيق التنمية الاجتماعية لا يمكن ان يأتي من خلال عمل القطاعات الاجتماعية وحدها بل يتطلب توجيه الأولويات الشاملة لتحقيق التقدم وتحسين نوعية الحياة للجميع وجعل الانسان محورها. جاء ذلك في بيان ألقته الملحقة الديبلوماسية علياء المزيني عضوة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة امام لجنتها المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية والتي يشار اليها بـ «اللجنة الثالثة». وقالت المزيني ان وجود نظام حماية اجتماعية ضمن اطار مؤسساتي متكامل من شأنه الحد من انتشار مظاهر عدم المساواة وانعدام التكافؤ في الفرص والإقصاء بالإضافة الى اهمية وجود توعية شاملة من خلال استراتيجية تعليم تؤكد على مبادئ العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الانسان. وأشارت الى انه انطلاقا مما اوصى به الامين العام في تقريره حول (متابعة السنة الدولية لكبار السن: الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة) حرصت الكويت على توفير الحماية والدعم لهذه الفئة الضعيفة من خلال ما نصت عليه المادة (8) من القانون رقم 11 لسنة 2007. وبينت ان المادة (8) تفرض عقوبة على كل مكلف برعاية مسن يمتنع او يهمل او يغفل عن القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون. وفيما يتعلق في مجال النهوض بقضايا الشباب ذكرت المزيني ان التقرير الربع سنوي لخطة التنمية الحالية للحكومة تضمن انجاز نسبة عالية من مشاريع الشباب للعام الحالي 2016/2015 حيث بلغت 26 مشروعا رئيسيا. وأوضحت ان هذه المشاريع تركز على قضايا التنمية البشرية والمجتمعية لقطاع الشباب بما يمثله من فئة عمرية واسعة في المجتمع الكويتي والذي يحظى باهتمام كبير ضمن الخطة الانمائية الخمسية الثانية للدولة باعتبارهم الركيزة الاساسية لعمليات التنمية والتطوير في جميع المجالات. كما لفتت المزيني الى وجود 19 مركزا لتنمية المجتمع موزعة على جميع محافظات الدولة وذلك لما لها من دور كبير في خدمة الشباب الكويتي وتحقيق الكثير من الأهداف من بينها حماية الشباب من التطرف والإرهاب. وأكدت ان الرعاية الاسرية تعد من المجالات الحيوية في قطاع التنمية الاجتماعية بالكويت وانه انطلاقا من ادراك الدولة لمسؤولياتها وتمسكها بمبادئها الانسانية تم اصدار قانون المساعدات العامة ليمد يد العون لكل مواطن يتعرض للحاجة او يضيق به مصدر الرزق فتكفل له الدولة ذلك الحق وتحفظ له كرامته، كما تحمل الدولة على عاتقها مسؤولية رعاية الاسر والافراد الذين يتقاضون مساعدات لتحسين احوالهم المعيشية والوقوف الى جانبهم في احلك الظروف لإعانتهم على تجاوزها والتي تعد من اهم مقومات الدولة. وشددت المزيني في كلمتها على ان ذلك يأتي استنادا الى دستور الكويت الذي اولى الاسرة الكويتية اهمية خاصة واوجب رعايتها وصونها وتوفير العيش الكريم لها عملا بالمادة (11) من الدستور الكويتي والذي ينص على «ان تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل».