جوهر: هل لدى وزارة التعليم العالي أي بيانات بأسماء أصحاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة؟

وجه النائب د.حسن جوهر سؤالا لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود بشأن معايير اعتماد الدراسة في الجامعات والمعاهد العليا. وطلب جوهر تزويده بالأسس والمعايير المتبعة في وزارة التعليم العالي لاعتماد الدراسة في الجامعات والمعاهد العليا بقسميها الحكومي والخاص خارج الكويت، مع تزويده باللوائح المنظمة لذلك والمرجعيات الاكاديمية وجهات الاعتماد الاكاديمي العالمية المعتمدة لدى الوزارة في هذا الشأن، وأسماء الجامعات والمعاهد العليا بقسميها الحكومي والخاص المعتمدة للدراسة من قبل وزارة التعليم العالي على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في جميع الدول التي يتواجد فيها طلبة كويتيون للدراسة على نفقتهم الخاصة، هل لدى وزارة التعليم العالي أي بيانات بأسماء اصحاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة أو أسماء مجالس الأمناء فيها، أو أي بيانات عن القدرة الاستيعابية لها من حيث عدد أعضاء هيئة التدريس في كل تخصص وعدد القاعات الدراسية والمعامل والمختبرات، والعيادات الطبية والعدد الاجمالي لطلبتها وغير ذلك من المعلومات؟ مع تحديد مصادر المعلومات الخاصة بهذا الشأن كونها مستمدة من الزيارات الميدانية لوفود من الوزارة أو من خلال تقارير المكاتب الثقافية أو سفارات الكويت في الخارج أو من الكتيبات او المواقع الالكترونية الخاصة بتلك الجامعات أو من المجلات العلمية أو جهات الاعتماد الاكاديمي العالمية مع تزويدي بنسخ من تلك المعلومات والبيانات إن وجدت، وشروط القبول في كل جامعة أو معهد عال للطالب المستجد أو الطالب المحول لها من هيئة تعليمية كويتية مع بيان عدد المواد التي يتم احتسابها وسنوات الدراسة فيها والمحتوى العلمي لمتطلبات التخرج في كل تخصص ونظام الدراسة من حيث الحضور والانتظام والجداول الدراسية المعتمدة فيها. وطلب تزويده بنسخة من جميع المراسلات والتقارير الخاصة من قبل المكاتب الثقافية وسفارات الكويت في الخارج بشأن الاعتماد الاكاديمي أو أي ملاحظات على الجامعات والمعاهد العليا في الدول التابعة لها، والإجراءات التي قامت بها الوزارة للتعامل مع تلك التقارير والملاحظات في هذا الشأن، كشف بأعداد الطلبة الكويتيين الدارسين على نفقتهم الخاصة خارج الكويت منذ العام الدراسي 2000/2001 وحتى تاريخ الرد على السؤال في كل جامعة أو معهد ولكل عام دراسي على حدة، مع بيان تخصصاتهم العلمية وتاريخ اعتماد البرنامج الاكاديمي في كل تخصص، اعداد الطلبة الكويتيين الذين أنهوا متطلبات الدراسة الجامعية في الخارج خلال المدد الزمنية التالية: أ ـ أربع سنوات دراسية، ب ـ ثلاث سنوات دراسية، ج ـ سنتان دراسيتين، د ـ سنة دراسية واحدة، مع بيان الجامعات أو المعاهد التي تخرجوا فيها وتاريخ التخرج وتخصصاتهم العلمية وتاريخ اعتماد الشهادة من قبل وزارة التعليم العالي وذلك خلال الفترة من بداية عام 2000 وحتى تاريخ الرد على السؤال، ولكل سنة دراسية على حدة. وطلب تزويده بنسخة من التعليمات او التوصيات التي بعثتها المكاتب الثقافية في كل من الدول التي يتم ايفاد الطلبة الكويتيين للدراسة فيها على نفقة وزارة التعليم العالي بشأن عدم تكدس الطلبة الكويتيين في بعض الجامعات ومبررات ذلك، وما المقصود بالتكدس العددي؟ وما العدد الذي تعتبره تلك التوصيات تكدسا، مع تزويدي بأي قرارات أو تعليمات أو توصيات أو تعاميم في هذا الشأن، وبم يمكن تفسير تواجد أعداد كبيرة جدا من الطلبة الكويتيين في جامعات خاصة على نفقتهم الخاصة أو نفقة جهات أخرى قد تكون أقل مستوى من الناحية الاكاديمية من الجامعات التي يتم ايفاد الطلبة لها على نفقة وزارة التعليم العالي؟ هل توافق وزارة التعليم العالي على ايفاد الطلبة الدارسين على نفقتها للدراسة في الخارج للجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة وفي حالة الإجابة بنعم يرجى تزويدي بعدد طلبة بعثات وزارة التعليم العالي كل من تلك الجامعات وتخصصاتهم العلمية، وفي حالة النفي يرجى بيان مسوغات أو مبررات عدم الايفاد لها، وخاصة أن جميع المخرجات التعليمية في هذه الجامعات هم من الكويتيين، وبغض النظر عن جهات ابتعاثهم سيلتحقون بعد تخرجهم بنفس الدرجات الوظيفية في سوق العمل المحلي بشقيه الحكومي والخاص. كما طلب جوهر تزويده بكشف بالجامعات والمعاهد العليا التي تم ايقاف الالتحاق بها مؤقتا للدراسة الجامعية فما فوق من قبل وزارة التعليم العالي مع بيان التخصصات العلمية الموقوفة فيها وأسباب الإيقاف وتاريخه، نمى إلى علمي قيام بعض الجامعات التي تم ايقاف الدراسة فيها مؤقتا باستخراج شهادات قبول للطلبة بأثر رجعي (أي بتواريخ سابقة على تاريخ توقيفها)، فما اجراءات الوزارة في التحقق من ذلك وتطبيق قراراتها في هذا الشأن؟ نمى إلى علمي ايضا قيام بعض الجامعات التي تم ايقاف الالتحاق بها أو المزمع ايقافها باصدار شهادات تخرج للطلبة بأثر رجعي (أي بتواريخ سابقة على تاريخ توقيفها) أو دون أن يكون الطالب قد التحق للدراسة فيها فعليا، وفي حال صحة مثل هذه المعلومات، ما الاجراءات المزمع اتخاذها من قبل وزارة التعليم العالي بشأن ذلك؟